لجنة الإنقاذ التربوية تمهد لجلسة الحكومة…هل إنقاذ العام الجامعي ممكن؟

لوّح أساتذة الجامعة اللبنانية بالإضراب في حال لم يسارع المسؤولون إلى معالجة أوضاعهم وأوضاع الجامعة، والتي تعاني اليوم من هم إضافي وهو تسيير عمل المجمعات الجامعية بعد سحب شركة دنش يدها من الموضوع أولاً لعدم دفع مستحقاتها والثاني عدم رغبتها بالعودة الى العمل مع الجامعة مهما كانت كلفة ذلك.

وعقد لقاء صباحي اليوم للجنة الانقاذ التربوي وحضره رئيس الجامعة الدكتور بسام بدران الذي أكد في حديث إلى “ليبانون ديبايت” أنه جرى البحث في الواقع التربوي وفي وضع الجامعة لكن كل ما جرى الحديث عنه لا يمكن ترجمته إلا من خلال مراسيم حكومية مما يستدعي إنعقاد مجلس الوزراء.

وأوضح أن كل المطالب تحتاج إلى دعم مالي لذلك لا يمكن حلها إلا عبر مجلس الوزراء، والمشكلة تكمن في أن الشركات التي يمكن التعاقد معها لتشغيل المجمعات تطالب بالفرش دولار وإذا لم ندفع لا تقبل بالتعاقد مع الجامعة كما حصل مع شركة دنش التي قال صاحبها أنه لا يريد العمل مع الجامعة حتى لو كلفه الأمر السجن.

أما بالنسبة إلى مطالب الأساتذة قال يجب أن ننظر إلى وضع الأساتذة والموظفين، صحيح أنه جرى معالجة رواتبهم لكن كان ذلك عندما كان الدولار بـ20 ألفاً، ليوم تخطى الدولار 64 ألفاً وصفيحة البنزين مليون ومئتي الف، فكيف يصل هؤلاء إلى أعمالهم”.

وأوضح أنه قدم طروحات للحلول بإنتظار مجلس الوزراء من أجل إنقاذ العام الجامعي والدراسي، وسمع رئيس الحكومة هذه الطروحات ولكن الأمور كما ذكر تحتاج إلى مجلس وزراء.

وطلب رئيس الحكومة، كما أوضح دكتور بدران، من الموظفين التريث وإكمال العمل في المجمعات حتى إنعقاد الجلسة.

وتخوف بدران أن لا يتم التوصل إلى حل فماذا سيكون مصير العام الجامعي؟

وأوضح انه بالنسبة لعمال الصيانة هناك فض عروض في 15 الحالي متنياً أن تتقدم الشركات من هذه المناقصة بعد تجزئتها إلى أربع (صيانة، حراسة، تنظيف، سكن جامعي)