"الجدل الدستوري مكانه مجلس النواب وليس الصالونات"

أكّد وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس الحاج حسن وخلال لقاء مع الإعلاميين في دارته في بلدة شعت في البقاع الشمالي، أنَّ "الوضع الحالي على الساحة اللبنانية يستدعي أن يكون هناك اجتماع للحكومة، ولكن هذا الامر يبقى ضمن منطق كيفية عقد الحكومة لجلستها السابقة".

وأضاف, "اعتقد ان الرئيس نجيب ميقاتي سيستمزج الاراء حيث لو دعي الافرقاء السياسيون للحكومة ستكون الجلسة مثمرة".

ولفت إلى أنَّ, "تسيير أمور الناس اولويات، اما في ما خص الجدل الدستوري الحاصل فمكانه مجلس النواب، وليس في الإعلام او في الصالونات".

وقال: "محزن أن يكون الصراع حول الطاقة، للأسف كانت التغذية ساعتين باليوم، اما اليوم فغياب كامل للتيار ولا تغذية، فأولويات المواطن هي الرغيف والطاقة والكهرباء في زمن البرد، وعلى القضاء المختص التحرك فورا لمتابعة هذا الملف ومحاسبة المقصرين، وقد استمعت الى رأي رئيس لجنة الشراء العام جان العلية بهذا الخصوص ووصف لنا الواقع كما هو".

وتابع, "للأسف ما يحصل هو في ظل غياب حكومة اصيلة وفراغ في سدة الرئاسة، وهنا انتهز الفرصة لادعو كل الافرقاء والسياسيين في البلد بالجلوس الى طاولة حوار لإيجاد الحلول، فالحوار وحده كفيل بتوصيف وحل الأمور من أجل مصلحة البلد واللبنانيين، وعند انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة ينتفي كل ما نسمعه حكما حول دستورية القوانين، فدستورية القوانين ليست للطرح في الشارع او في الصالونات إنما اناطها الدستور بمجلس النواب".

وحول تحرك للنقابات الزراعية والعمالية للمطالبة بتأخير استيراد البطاطا المصرية إلى السوق اللبناني, رأى أنَّ "هناك أصواتا ترتفع وتتحدث عن كساد، هناك التزامات مع الأخوة المصريين وحرص على مصلحة المزارع اللبناني والمستهلك اللبناني، وهناك سؤال يطرح حول سعر كيلو البطاطا اليوم وحول الكميات الموجودة في البلد الإجابة على السؤال هي اننا سنقوم بمسح شامل حول كميات البطاطا الموجودة في البرادات وتحديدا في عكار والبقاع وبمساعدة قوى الأمن الداخلي ووزارة الداخلية".

وأضاف, "هنا أتوجه بنداء لوزير الداخلة لمواكبتنا من قبل قوى الأمن الداخلي كي يصار لتحديد الكميات الموجودة في البرادات بدقة ومقارنتها مع الاستهلاك اللبناني، وهذا الأمر سيكون موضع نقاش، أما بخصوص الدعوات التي تطلق في الإعلام فهم يعرفون ان وزير الزراعة منزله مفتوح للنقاش وهم يعلمون اني ادعو دائما لحلحلة العقد لكن ليس على حساب المزارع او المستهلك".

وتابع, "كان من المفترض أن نفتح الرزنامة الزراعية باستيراد البصل المصري الى لبنان والذي ارتفعت أسعاره، فالبصل المصري لن يدخل السوق اللبناني حتى العشرين من الحالي، اليوم فرق العملة يدفع التجار الاحجام عن استيراد هذه السلع وهذا الأمر سينعكس على البطاطا".

وأشار إلى أنه, "بالنسبة لفتح الأسواق أؤكد اننا ملتزمون بإدخال البطاطا المصرية في الأول من شبط مهما كان، نقول الأمور مطروحة على الطاولة، مصر وقفت بجانبنا وبجانب مزارع التفاح اللبناني واستوردت 95 الف طن من التفاح بالوقت الذي كان فيه من غير المسموح ادخال اي منتج زراعي الى مصر".

وختم قائلًا: "هنا أتوجه بالشكر الى الحكومة المصرية ووزير الزراعة المصري والسفير على وقوفهم بجانب لبنان، واي تحرك منفتحون عليه وسيكون لي زيارة قريبة الى عكار، ووزارة الزراعة ستقف بشكل او بآخر الى جانب المزارع والمستهلك وستعمل من أجل مصلحة الجميع".

Select

Select

Select