تحذيرٌ في بريطانيا من العام 2023

حذّر خبراء بريطانيون أن بلادهم قد تشهد عاما سيئا للغاية في العام الحالي 2023، الذي بدأ قبل 3 أيام، متوقعين ألا يقل سوءًا عما حدث في عام 1973 على صعيد الطاقة خصوصًا والاقتصاد عموما، مع وجود عوامل محفزة للأزمة.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أنّ واحدة من الذكريات التي لا يزال يتردد صداها حتى الآن ببريطانيا هي أزمة الاقتصاد والطاقة في أعقاب حرب تشرين الأول عام 1973 بين العرب وإسرائيل.

وأضافت أن تلك الذكريات كانت مهيمنة خلال الأشهر الماضية، في أعقاب حرب أوكرانيا، التي رفعت أسعار الطاقة حول العالم إلى مستويات تاريخية.

ومع أنّ التاريخ لا يعيد نفسه تماما، إلا أنّه من الصعب تجاهل أوجه التشابه بين الماضي والحاضر.

وقالت إنه في الحاضر، كما في تلك السنة، وصل التضخم إلى مستويات قياسية، قبل أشهر من اندلاع العاصفة (حرب تشرين الأول).

وألقي حينها كثير من اللوم على رئيس الوزراء، إدوارد هيث (حكم بريطانيا بين 1970-1974)، ووزير الخزانة في عهده أنتوني باربر، إذ راهنا على ضخ أموال ضخمة في الاقتصاد على أمل تحقيق النمو.

ورغم أنّ الخطة حققت بعض النتائج الإيجابية مثل انخفاض معدل البطالة، إلا أنّ التضخم بدأ في الارتفاع.

وبحلول صيف عام 1973، ارتفعت الأسعار بنحو 10 في المئة تقريبا في السنة. وفي مطلع تشرين الأول 1973، أعلن عن حزمة إجراءات معقدة لتحكم الدول بالاقتصاد لضبط التضخم.

لكن بعد أقل من أسبوع، وقع حدث عالمي كبير، إذ شنت القوات المصرية والسورية هجوما مفاجئا ومذهلا على إسرائيل عبر قناة السويس ومرتفعات الجولان، مما أدى إلى"ارتفاع مدمر في أسعار الطاقة".

ومع اشتداد المعارك، اتخذت الدول العربية المنتجة للنفط قرارا مصيريا هو زيادة أسعار النفط بنسبة 70 في المئة، وفي اليوم التالي قررت حظر تصدير النفط إلى الولايات المتحدة والدول الأخرى التي كانت تؤيد تل أبيب في الحرب.

وعندها خرجت أسعار الطاقة في بريطانيا وغيرها من الدول الغربية إلى مستويات تاريخية.

وبالنسبة إلى المملكة المتحدة، التي كان اقتصادها متعثرا، شكل القرار العربي ضربة قاصمة، فارتفع التضخم إلى 15 في المئة، ووصل الأمر حد تقنين الكهرباء إذ تم إطفاء نصف أضواء الشوارع في البلاد.

ولم يكن تأثير تلك الحرب اقتصاديا فحسب، بل كان سياسيا أيضا، ففي خريف عام 1973، رأى البعض في أزمة الطاقة فرصة لإذلال حكومة المحافظين، وكان من بين هؤلاء نقابيون.

واليوم، وبعد مرور 50 عاما تقريبا تتشابه الظروف، إذ إن بريطانيا تعاني حاليا من أزمة في الطاقة وأخرى ناجمة عن إضرابات النقابات وثالثة تتعلق بارتفاع تكاليف المعيشة.

وتقول الصحيفة إن أوجه الشبه بين 1973 و 2023 تبدو مثيرة:

هناك رئيس وزراء محافظ في 10 دوانينغ ستريت.

حرب بعيدة تتسبب في أزمة الطاقة.

إضرابات واسعة يقودها نقابيون متشددون.

اقتصاد يتجه باندفاع نحو الركود.

وتنامت المخاوف في بريطانيا من تكرار الصدمة النفطية في حرب عام 1973 ، في أعقاب اندلاع حرب أوكرانيا في 24 شباط 2022.

وفي بداية الحرب، العام الماضي، صدرت توقعات تفيد بزيادة تكاليف المعيشة في بريطانيا وهو ما حدث بالفعل.

Select

Select

Select