أصدر المجلس الدستوري قرارًا بالاكثرية ظهر اليوم، قضى بـ"عدم تعليق العمل بقانون الموازنة العامة، ريثما يتم البت بالطعن المقدم أمامه من قبل عدد من النواب التغييريين".
الـــمــــزيــــــــــد
اخترنا لكم
خاص ليبانون ديبايت
الخميس، ١٠ نيسان ٢٠٢٥
خاص ليبانون ديبايت
الخميس، ١٠ نيسان ٢٠٢٥
خاص ليبانون ديبايت
الخميس، ١٠ نيسان ٢٠٢٥
خاص ليبانون ديبايت
الخميس، ١٠ نيسان ٢٠٢٥