"ليبانون ديبايت"
أكّدت أوساط متابعة أنّ "إلغاء إتفاق الطائف مستحيل لأنه الدستور، ولا يمكن إلغاء الدستور".
وذكّرت بأن "الطائف أقّر في مجلس النواب وأصبح دستوراً للبلاد بعد فترة من تحقيق الإتفاق".
وقالت: "لم نسمع أحد يريد الإنتقال إلى دستور مختلف، أما تعديله فأمر آخر، أما إذا تم طرح بديل أكثر تطوراً من الطائف فحسناً".
وسألت الأوساط، "من لا يتجرأ على الإعلان عن رغبته بتغيير الدستور لماذا يريد تغييره إذاً؟".
الـــمــــزيــــــــــد
اخترنا لكم
خاص ليبانون ديبايت
الخميس، ١٠ نيسان ٢٠٢٥
خاص ليبانون ديبايت
الخميس، ١٠ نيسان ٢٠٢٥
المحلية
الخميس، ١٠ نيسان ٢٠٢٥
المحلية
الخميس، ١٠ نيسان ٢٠٢٥