أفاد وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال، هنري الخوري بأنني "لم أصل الى مرحلة اقتراح اسم قاض رديف للقاضي البيطار".
وأشار في حديث لقناة الـ "MTV" الى أن "هذا الموضوع لا يزال قيد الدرس وهذا قرار إداري وليس قضائي".
وقال: "لم أقصِ القاضي البيطار ولا يزال القرار الإتهامي بيده وعندما يعود ستنتهي مهمة القاضي الرّديف".
وأوضح الخوري، أنه "يعود لوزير العدل ومجلس القضاء الأعلى حق إلغاء أو تعديل قرار التعيين وذلك بحسب الإجتهادات".
ورأى أنه "لا يمكن للقضاء أن يبقى مكتوف الأيدي، سائلا، "من هو القادر اليوم أن يضغط على وزير المال"؟
الـــمــــزيــــــــــد
اخترنا لكم
خاص ليبانون ديبايت
الخميس، ١٠ نيسان ٢٠٢٥
خاص ليبانون ديبايت
الخميس، ١٠ نيسان ٢٠٢٥
المحلية
الخميس، ١٠ نيسان ٢٠٢٥
المحلية
الخميس، ١٠ نيسان ٢٠٢٥