أشار رئيس التيّار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل, إلى أنَّ, "قطع الكهرباء عن قصد, هي جريمة ترتكبها بها الدولة بحقّ شعبها, وهذه الجريمة وصلت إلى عدّة مراحل".
وأضاف باسيل, في حديث "دقيقة مع جبران", "سأذكر بعض مراحل هذه الجريمة, أوّلًا, دعم الكهرباء من خلال تثبيت على أساس سعر برميل نفط بقيمة 20 دولار, بقرار إتخذته حكومة الرئيس الحريري سنة 1994, ورفض الكثير رفع هذه التعرفة, مما سبب خسارة 22 مليار دولار للخزينة من سنة 2000 حتى اليوم".
وتابع, "ثانيًا, تعطيل خطة الكهرباء, وتحديدًا عدم دفع الأموال لمتعهّد معمل دير عمار الذي كان يؤمن الكهرباء 24/24 ساعة, وعدم إقرار قانون خطّ الغاز الساحلي بمجلس النواب, وعدم المصادقة على مناقصة محطة التغويز في مجلس الوزراء, وعدم تصحيح قانون الكهرباء لتعيين الهيئة الناظمة".
واستكمل باسيل قائلًا: "هذه الأمور سبّبت ببنود جزائية وخسارة مليارات الدولارات".
ولفت إلى أنه, "ثالثًا, وقف شراء الفيول من 17 تشرين حتى اليوم, ورفض رفع الدعم وزيادة التعرفة, بشكل يؤمن المداخيل اللازمة إلى مؤسسة كهرباء لبنان, لتتمكن من تشغيل المعمل أقله 14 ساعة يوميًا, الشيء الذي يوفّر على الناس فواتير المولدات الغالية".
وأردف قائلًا: "تخيلوا أنَّ كلّ ما يحصل هو "نكاية" فينا, وتخيّلوا أنَّه هناك مئات ألوف الناس غير قادرة على شراء طاقة شمسية وليست قادرة على دفع إشتراك المولد الكهربائي, ومحرومة من "كهرباء الدولة", لأنه لا توجد مداخيل لتشغيل المعامل, ولكن هناك أموال لشراء مازوت المولّدات".
وختم باسيل, "جريمة بحقّ شعب بكامله فقط "نكاية", حرمان الناس من المياه "نكاية", التفريط بالغاز والنفط "نكاية", هكذا مسؤولين كيف يمكنهم بناء دولة؟".
مستعدين يحرقوا البلد ويحرموا الشعب من أبسط الحقوق، بس نكاية فينا!#الكهرباء#دقيقة_مع_جبران pic.twitter.com/G8nZGk4iyw
— Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) August 22, 2022
الـــمــــزيــــــــــد
