دعم القمح… وداعا؟

أكد وزير الاقتصاد امين سلام في حديث لقناة “الحرة” أن التهريب “التهريب مستمر إلى سوريا وأن الحدود غير مضبوطة”.

وأضاف، “يستحيل ضبط الحدود من دون اتفاق إطار بين الدولة اللبنانية والدولة السورية”.

وتابع، سلام “في حين تقول الدولة اللبنانية انها ضبطت المعابر الشرعية فإن 80% من البضائع المهرّبة يتم تهريبها عبر المعابر غير الشرعية”.

وأعلن أن “الدعم عن القمح سيُرفع بعد 9 اشهر، فالأموال التي تمكنا من الحصول عليها من البنك الدولي لتأمين وجود القمح تكفي لتسعة أشهر، وخلال هذه الفترة يفترض ان نكون درسنا مع البنك الدولي إضافة 30 دولار على البطاقة الاجتماعية بحيث تستفيد العائلات من هذا المبلغ الإضافي في تأمين شراء الخبز، وهذا المبلغ يؤمّن تقريبا شراء 30 ربطة خبز لأن السعر العالمي للربطة يساوي دولارا تقريباً”، موضحًا أنّه “هكذا تخرج الدولة اللبنانية كلها من لعبة دعم السلع ويحصل في المقابل دعم مباشر للعائلات المحتاجة”.

وزاد، “إن البرنامج الذي توصلنا إليه مع البنك الدولي يهدف إلى ترشيد الدعم الى حين تخرج الدولة اللبنانية من حلقة الفساد التي تسير فيها بالدعم”، مضيفاً، “في التسعة أشهر هذه نحن اشترينا وقتاً وهذا أفضل الممكن اليوم”.

وكشف سلام أنّه “رفض التسليم بالأمر الواقع وتوجيه ضربة جديدة الى اللبنانيين برفع الدعم عن الطحين مع العلم أنّ كثيرين كانوا يدفعون باتجاه رفع الدعم لأنة الخيار الأسهل بنظرهم، فبعض السياسيين وبعض أصحاب المصالح الضيقة يقولون لي “يا أخي شيل الدعم وارتاح”.

وأشار إلى أنّ الأمن الغذائي في خطر وأنّه قلق على جودة الغذاء ومن دخول بضائع مهرّبة إلى لبنان، قائلاً: “قلتها وأكررها الأمن الغذائي طبعًا بخطر في ظل ما بلغناه من مستوى التضخم والانهيار”.

كما أعرب عن مخاوفه إزاء جودة الغذاء لافتًا الى انه يجري باستمرار ضبط مواد غذائية غير مطابقة للمواصفات.

وقال: “أنا قلق لأنهفي الأشهر المقبلة يجب مضاعفة المراقبة لأن لبنان بدأ يستبدل المواد الغذائية ذات الجودة العالية التي كان يستوردها بمواد رخيصة السعر ومن بينها لحوم ليست بالجودة المعهودة في لبنان، ونحن نتابعها ونضبط المخالفات”.

وأضاف: “هناك بضائع مهربة تدخل لبنان وعلى الأجهزة الأمنية مكافحتها”.

وإذ أكد على الدور الرقابي لوزارة الاقتصاد، شكا من أنّ هذا الدور يعيش تداعيات 20 و30 سنة من السياسات المالية والنقدية الخاطئة.

ولفت إلى أنّه “في الفترة الأخيرة اضطررت لإنشاء جهاز رقابي. فمديرية حماية المستهلك تعمل بمؤازرة جهاز واحد هو امن الدولة ولكن لدينا ضعف بعدد المراقبين وهم 50 الى 55 مراقب في كل لبنان. لذلك كنت طالبت البلديات بأن تساعدنا في هذه المهمة شرطة البلدية لكن لم ألق تجاوبا الا من نحو 5% من بلديات لبنان”.

أسف سلام لأنّ “القطاع الخاص بجزء كبير منه لم يرحم المواطن ولم يقصّر باستغلال ضعف الدولة وباستغلال الدعم على الكثير من السلع”.

وانتقد سلام أداء مصرف لبنان معتبراً أنّه يقوم بحلول ترقيعية من خلال العاميم التي يصدرها، فمن تعميم الى آخر طارت مدخرات الناس.

وقال: “الأضعاف التي وصلنا إليها بارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة واقعية وليست وهمية”.

وأبدى سلام تخوّفه ممّا نحن ذاهبون باتجاهه، معتبراً أنّ “تداعيات تأخير الحلول كارثية كارثية”.