زيادة "مقلقة" في حوادث المرور "القاتلة" في لبنان!

حذر ميشال مطران، مؤسس غرفة التحكم المروري في لبنان، من ازدياد عدد الصدامات المرورية، واصفاً إياها بالأعلى في العالم من حيث عدد الضحايا".

وقال مطران على حسابه الخاص في موقع "تويتر": "غرفة التحكم المروري تتحوّل إلى ورقة نعي، ووفاة 5 أشخاص يومياً في بلد يبلغ عدد سكانه 6 ملايين نسمة، يعني أننا نخسر 30 شخصاً لكل 100 ألف نسمة، مما يدل أننا نتصدر دول العالم في عدد قتلى الحوادث المرورية".

وتعليقاً على التغريدة الصادمة، قال الخبير في شؤون السلامة المرورية كامل ابراهيم لموقع "سكاي نيوز عربية": "إذا احتسبنا عدد القتلى في لبنان خلال اليوم الواحد، 5 ضحايا يصير العدد 150 في الشهر الواحد، أي ما يساوي 1800 ضحية في السنة الواحدة ".

وتابع: "وفقا لتقارير منظمة الصحة العالمية الأخيرة يعتبر هذا الرقم كبير جداً ويتصدر عدد ضحايا حوادث السير في العالم".

من جانبه، وصف زياد عقل مؤسس جمعية الـ "يازا" التي تعنى بالتوعية من حوادث السير، النسب المرتفعة للحوادث المرورية بـ"المقلقة".

وأضاف عقل في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية": ازداد وضع الطرق في لبنان سوءا، نتيجة ازدياد أعمال الحفر على الطرق كافة، بالإضافة لجرائم سرقة أغطية المجاري الصحية التي تباع في سوق الخردة، ما يؤدي إلى وجود حفر فجائية أمام السائق".

وتابع عقل: "الخطر زاد بسبب توقف الإشارات الضوئية عند التقاطعات، وخاصة في شوارع بيروت بعد تظاؤل القدرة الشرائية للجهات المعنية، في ظل ارتفاع سعر الدولار".

وأوضح عقل أن "السلامة المرورية لم تؤخذ بجدية أساساً، فنحن أمام شلل تام في هذا القطاع، وقد عدنا لحقبة التسعينيات، وخاصة بعد توقف معاينة السيارات ميكانيكياً، وهذا يؤشر على فشل الدولة بشكل ذريع في القيام بواجباتها ".

ويذكر أن حوادث السير في لبنان تأثرت بالأزمة الاقتصادية نتيجة انعدام الإنارة على الطرق في الشوارع الرئيسية، مع وجود محاولات بجهد خاص وفردي لإضاءة الشوارع بالطاقة الشمسية.

كما أن قانون السير لم يطرأ عليه أي تحديث منذ عشرات السنين والعقوبات المالية ضعيفة جداً وغير رادعة.