إحباط محاولة هجرة غير نظامية من الشاطئ اللبناني إلى إيطاليا

أحبطت الأجهزة الأمنية اللبنانية محاولة هجرة غير نظامية إلى إحدى الدول الأوروبية عبر شاطئ لبنان الشمالي وتوصّلت إلى تحديد هوية المتورّطين في العملية وتوقيفهم وتسليم الركاب إلى القطعة المعنيّة.

وأعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، في بيان، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل العملية التي تأتي في إطار متابعتها اليومية الخاصة بمكافحة عمليات الهجرة عير النظامية بواسطة مراكب غير آمنة والتي آلت إلى وفاة عدد من المهاجرين، لا سيّما بعد غرق مركب في إبريل/ نيسان الماضي.

وأفادت المديرية في بيانها بأنّه "نتيجة الجهود الحثيثة التي تقوم بها القطعات المختصة في الشعبة، توافرت معلومات لها حول قيام مجهولين بالتحضير لعملية تهريب أشخاص عبر البحر إلى إيطاليا. على الأثر، وبعد الجهود الاستعلامية التي قامت بها هذه القطعات، توصّلت إلى تحديد هوية المتورّطين بالتحضير للعملية، ومن بينهم أ. ك. (مواليد عام 1981، لبناني)، وكذلك ب. ك. (مواليد عام 1984، لبناني)"، وبناءً عليه أُعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان وجودهما وتوقيفهما بأسرع ما يمكن.

أضافت المديرية أنّه بتاريخ 29 يونيو/ حزيران 2022، "بعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من رصد الأوّل في محلة الميناء - طرابلس على متن المركب المعدّ لعملية التهريب، فعملت على توقيفه وضبط المركب".

وبالتزامن تمكّنت دورية أخرى من نصب كمين محكم في محلة دوار أبو علي، شمالاً، أسفر عن توقيف ثلاث عائلات سورية وتسعة شبّان على متن فان (باص ركاب صغير) من نوع "هيونداي" وسيارة من نوع "مرسيدس" ضُبطا وأُوقف سائقاهما، وهما ع. ب. م. (مواليد عام 1996، سوري)، وخ. ح. (مواليد عام 1986)، اللذان كانا يعملان على نقل الركاب إلى مكان وجود المركب، وذلك بحسب البيان.

وتابعت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي انّه "بالتحقيق معهما، اعترفا بأنّ المركب عائد لشخص من الجنسية السورية كان يعمل على التحضير لعملية تهريب أشخاص على متنه إلى إيطاليا، وأنّهما عمدا إلى تسجيله باسم الأوّل كون السوري لا يمكنه الاستحصال على أوراق الملكية وذلك في مقابل سفر الأوّل على متنه إلى إيطاليا من دون أيّ بدل مادي".

واعترف ع. ب. م. وخ. ح. بما نُسب إليهما لجهة قيامهما بنقل العائلات السورية والشبّان إلى الميناء، وسُلّم الركاب إلى القطعة المعنيّة، وأُجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوفين وأُودعوا المرجع المختصّ واحتُجز المركب والفان والسيارة بناءً على إشارة القضاء، والعمل مستمرّ لتوقيف المتورّط الأخير، بحسب بيان المديرية.

وتتنامى ظاهرة الهجرة غير النظامية في لبنان، خصوصاً في ظلّ تفاقم الأزمة الاقتصادية وارتفاع معدّلات الفقر والبطالة التي تجعل من مغادرة البلاد، لا سيّما إلى الدول الأوروبية، الأمل الوحيد لحياة أفضل على الرغم من سلوك المهاجرين طرقاً غير قانونية تنطوي على مخاطر كثيرة.

ويُعدّ الشمال اللبناني من محطات الهجرة الأساسية غير النظامية عبر البحر التي يقصدها مواطنون لبنانيون وسوريون أيضاً. وأخيراً سُجّل لجوء عسكريين إلى الهروب بهذه الطريقة المحفوفة بالمخاطر وغير القانونية نظراً إلى "تآكل" قيمة رواتبهم التي ما عادت تساوي شيئاً بفعل الأزمة النقدية وتدهور قيمة العملة الوطنية، في ظلّ ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي وفي ظلّ غلاء الأسعار الفاحش والمعيشة التي باتت في هذه البلاد للأغنياء فقط ولحملة الدولار، عدا عن الإجراءات الصعبة التي ينبغي على العناصر المرور بها في حال أرادوا ترك السلك العسكري.

في سياق متصل، ما زال أهالي ضحايا حادثة غرق "زورق الموت" قبالة شاطئ مدينة طرابلس في إبريل الماضي، الذي كان يقلّ أكثر من ستّين شخصاً، ينتظرون وصول الغواصة "سبايسس 6" من إسبانيا إلى مرفأ المدينة الشمالية لانتشال المركب الذي ما زال يقبع في قعر البحر، علماً أنّ الضحايا بمعظمهم من الأطفال والنساء على عمق 400 متر.