جرائم "مغتصب متسلسل" بحق أطفال تهزّ لبنان.. ودعوات لأشد العقوبات

ريتا الجمّال ــ العربي الجديد

ضجّت الساحة اللبنانية، الثلاثاء، بقضية "سفاحٍ" اغتصب عدداً من الأطفال من الجنسَيْن قبل أن يفضحه أحد ضحاياه ويدفع به إلى السجن و"يُعرّيه"، كما فعل المشتبه فيه بالفتية والفتيات، أمام بلدته والمجتمع ككلّ، ويجعل من إنزال أشدّ العقوبات به مطلباً عاماً.

وانتشر اليوم عبر وسائل إعلام لبنانية خبر توقيف مخابرات الجيش اللبناني، قبل نحو أسبوع، لرتيب متقاعد من بلدة القاع، محافظة بعلبك الهرمل، للاشتباه في اغتصابه مجموعة من الأطفال من الجنسَيْن، يُقدّر عددهم بين 15 و20 طفلاً، وذلك بعدما كان قيد الرقابة بناءً على شكاوى بحقه.

وتعدّدت الروايات حول القضية في ظلّ تكتم أمني وعسكري رسمي، إذ تردّد أن مخابرات الجيش أوقفت الرتيب، وهو رجلٌ خمسينيٌّ، وقامت بالتحقيق معه، فاعترف باغتصاب عددٍ من الأطفال بعد تخديرهم وتنويمهم، وذلك بعدما واجهه المحققون بالأدلة التي عثروا عليها في محتوى هاتفه الخلوي، حيث تبين أنه كان يقوم بتصوير جرائمه، وبعد انتهاء التحقيقات، تم تحويله إلى فصيلة المحلّة في رأس بعلبك صاحبة الاختصاص في قوى الأمن الداخلي، التي فتحت تحقيقاً معه وحوّلته إلى مكتب مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الآداب في الشرطة القضائية.

وتبعاً للروايات، التي يتم تناقلها في ظل عدم صدور أي بيانٍ رسمي أمني حتى الساعة يكشف التفاصيل، فإن تحرّك مخابرات الجيش أتى بناءً على شكوى تقدَّم بها ذوو أحد الضحايا الذي أخبر أهله بما حصل معه، وبأنه استفاق في منزل الرتيب بعدما تعرّض للتخدير ووجد نفسه عارياً، فتحركوا سريعاً وتقدموا ببلاغ بحقه.

وفي سياق المتابعة، فضّل مصدر قيادي في مخابرات الجيش عدم التعليق، واكتفى بالقول لـ"العربي الجديد": "نحن أوقفناه، ولكنه بات بعهدة قوى الأمن الداخلي"، في حين رفض أكثر من مصدر أمني التحدث، واكتفى بالتأكيد أن بياناً رسمياً سيصدر بالواقعة.

وأحدثت هذه القضية حالة غضب عارمة في الأوساط الشعبية، وسط دعوات إلى إنزال أشدّ العقوبات بالمغتصب والكشف عن هويته بالكامل وفضحه، وفاقمها الحديث إعلامياً عن ضغوطات سياسية مورست للتعتيم على الموضوع في الفترة الماضية، وطاولت أهالي بعض الضحايا لعدم الادعاء على الرجل، باعتبار أن المغتصب محسوب على جهة حزبية ورئاسية.

وتحت وسم "#سفاح_الأطفال"، دعا ناشطون عبر "تويتر" إلى إنزال أشد العقوبات بالمغتصب وفضحه بالكشف عن كامل هويته، وفضح الجهة التي تدعمه وتغطيه وتحميه، وحاولت في السابق التستر على جرائمه.

ولمتابعة الموضوع أكثر، تواصل "العربي الجديد" مع رئيس بلدية القاع، بشير مطر، الذي قال بدايةً "هناك تضخيم كبير للموضوع في الإعلام، سواء على صعيد أعداد الأطفال الذين يُحكى أنه اغتصبهم أو تحرش بهم، أو لناحية أن هناك غطاءً سياسياً يحميه ويستّر عليه".

وأضاف مطر: "بغض النظر عن عدد الأطفال، فسواء كان طفلا أو عشرة أو عشرين، فإن المرتكب مجرمٌ، وعلى القضاء أن يقرِّرَ ويصدر حكمه بناء على تحقيقاته"، مشدداً: "ندين ونستنكر ما حصل، والبلدية كما المخاتير سيدّعون على المرتكب وسيطالبون بإنزال أشدّ العقوبات به، وكل ما يقال في وسائل الإعلام عن محاولات للفلفة القضية والسكوت عن الجرائم هذه هو محض افتراء وكذب، لكن في المقابل، لا يمكن التشهير بالأولاد ورمي أسماء كيفما كان، فهم قصّر في نهاية الأمر، وصحّتهم النفسية أهمّ بالنسبة إلينا قبل أي سبق صحافي".

كذلك، لفت مطر لـ"العربي الجديد" إلى أن الشخص موقوف منذ ستّة أيام تقريباً، و"ليس صحيحاً أنه أوقف بالجرم المشهود تبعاً لروايات إعلامية، بل بناءً لمواجهة حصلت بينه وبين ذوي أحد الأطفال، الذي كان لديه الجرأة للحديث عمّا تعرّض له، فكان أن ادعوا عليه"، مشيراً إلى أن "هذا الشخص خمسيني، غير متزوج، وبدأت الشبهات حوله في الفترة الأخيرة ربطاً بتعاطيه مع الأطفال، ووُضع إثر ذلك تحت الرقابة، وعند توقيفه صودر هاتفه، وتم العثور على فيديوهات فيه، وهناك متابعة لحركة الاتصالات التي قام بها، وقد لا يكون كل الأطفال الذين تواصل معهم تعرّض لهم، سواء تحرشاً أو اغتصاباً".

وطالب رئيس بلدية القاع الدولة اللبنانية والقضاء بـ"عدم التهاون بالقضية، ووضع كل المشتبه فيهم بتهمة الاتجار أو الترويج للمخدرات تحت الرقابة المشددة، التي تبدأ بهواتفهم الخلوية كي يكونوا عبرة لغيرهم وحماية المجتمع من هذه الآفات الخطيرة اللاأخلاقية، ووضع حدٍّ لهذا التفلّت الذي يحصل نتيجة المخدرات أو لعب القمار"، وذلك في معرض ردّه على روايات بأن الرتيب المتقاعد يعمد إلى دسِّ مواد مخدرة في العصائر والنرجيلة ويقوم بترويج المخدرات في المنطقة، مشيراً في هذا السياق إلى ضرورة "التحقيق بهذا الموضوع ومتابعته وإجراء الفحوص اللازمة للذين يشتبه بأنهم يتعاطون المخدرات أو كانوا على تواصل معه".