خسائر فادحة لأول دولة تعتمد البتكوين

فقدت السلفادور 50 بالمئة من استثماراتها في عملة "بتكوين" بعد الخسارة المدوية التي تعرضت لها العملات المشفرة، حتى وصل التقييم الحالي للمحفظة الخاصة بالدولة إلى 52.3 ملايين دولار، مع احتمالية التراجع لمستوى أكبر وسط سوق يغلب عليها اللون الأحمر.

ويرجح خبير اقتصادي أن انخفاض البتكوين لن يكون دائما، وأن تشهد السوق حالة من التعافي لكن خلال مدة زمنية غير قليلة، بعد سكون المتغيرات المتلاحقة التي تشهدها السياسة المالية الأميركية.

وأنفقت السلفادور، وهي أول دولة تعتمد البتكوين رسميا، 103.6 ملايين دولار للحصول على إجمالي 2301 وحدة "بتكوين" منذ 7 أيلول 2021، وبدأت معاناة سلسلة الخسائر قبل أشهر، ثم تسارعت الأيام الأخيرة مع استئناف البتكوين انخفاضها، ووصول سعر العملة إلى ما دون 23 ألف دولار.

وقامت "بينانس"، وهي واحدة من أكثر شركات الصرافة ذات الصلة في هذا القطاع، بتعليق عمليات سحب "البتكوين".

وكان الانخفاض بدأ منذ نوفمبر الماضي، عندما لامس 68 ألف دولار، وبالكاد حصل على فترة راحة طفيفة في الربع الأول من عام 2022، قبل أن يواصل خطه الهبوطي.

والدولة الصغيرة في أميركا الوسطى شرَّعت رسميا في سبتمبر الماضي تداول العملة المشفرة، وهو ما سمح للمستهلكين باستخدامها في جميع تعاملاتهم إلى جانب الدولار الأميركي.

ورغم التحذيرات، اشترى الرئيس السلفادوري نايب بوكيلي "الانخفاض" على أمل أن يعقبه انتعاش، لكن خاب أمله مع استمرار الانخفاض حتى الآن، ولدى بلاده الآن أكثر من ألفي عملة "بتكوين".

وكانت آخر مرة شاركت فيها السلفادور في السوق في 9 مايو، عندما أضافت 500 "بتكوين" إلى رصيدها، بمتوسط سعر 30.744 دولارا، حسبما أفاد بوكيلي على حسابه عبر "تويتر"، وهو المصدر الوحيد الذي تستخدمه الحكومة حاليا للإفصاح عن هذه البيانات.

وخفف وزير المالية أليخاندرو زيلايا من وقع الخسائر، بقوله إن هذا الأمر لا يدعو للقلق، مشيرا إلى أن خسارة 40 مليون دولار بسبب الاستثمار بعملة "بتكوين" الرقمية لا تمثل حتى 0.5 بالمئة من الميزانية العامة للدولة، وبالتالي، فإن انخفاض سعر "بتكوين" لا يخلق أي مخاطر مالية للسلفادور.

وقال الخبير الاقتصادي المقيم في لندن أحمد القاروط: "إن سبب الهبوط هو "انتهاء حقبة التسهيل الكمي التي كان يتبعها البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لوجود سيولة رخيصة في السوق، وهو ما أتاح للبنوك والمؤسسات المصرفية حول العالم مساحة للاستثمار في العملات الرقمية، وبناء عليه عدم إتاحة التسهيل الكمي، مما أدى إلى تغيير المحافظ الاستثمارية، وهو ما سبب عملية التخلص من العملات المشفرة وتخصيص هذه الأموال لمساحات استثمارية أخرى".

وحسب القاروط، فإن "هذا الهبوط كان متوقعا ولن يكون مستداما"، مرجحا أن تشهد السوق حالة من التعافي لكن خلال مدة زمنية غير قصيرة، حتى تجد حالة جديدة من الاستقرار بعد المتغيرات المتلاحقة التي تشهدها السياسة المالية الأميركية.

وفي كانون الثاني الماضي، حث مسؤولو صندوق النقد الدولي الحكومة السلفادورية على تغيير مسارها والتوقف عن اعتماد "البتكوين" وسيلة دفع رسمية، وإعادة النظر في قرارها بهذا الشأن، مشيرين إلى "المخاطر الكبيرة" التي تشكلها العملة المشفرة وتقلب سعر صرفها.

وشدد المسؤولون على أن هناك "مخاطر كبيرة لاستخدام البتكوين على الاستقرار المالي والنزاهة المالية وحماية المستهلك"، وإصدار السندات المدعومة من "بتكوين"، وفق بيان صادر عن الصندوق.