مولوي: البلد ما بقى يحمل!

أكد وزير الداخلية بسام مولوي، اليوم الأربعاء، أن "نسبة اقتراع المنتشرين جيدة ومن حق كل الناس الاطلاع على النسب والخارجية اللبنانية كان يجب عليها اطلاع الرأي العام عليها وسأحاول أن تكون نسب الاقتراع موجودة بيد الإعلام يوم الأحد لحظة بلحظة "

وقال مولوي في حديث الى قناة "mtv": "الدوائر ذات الغالبيّة المسيحيّة شهدت الإقبال الأكبر في الاغتراب".

وأضاف، "النسبة الإجمالية للاقتراع في الخارج بلغت 63.5 في المئة وهي جيدة وموزعة على كل المناطق والدول والنسبة بالدول العربية جيدة مع 44.75 في المئة وأعلى نسبة كانت في جبل لبنان الثانية أي المتن يليها كسروان جبيل ومن ثم بيروت الأولى وبيروت الثانية مع نسبة 61.9 في المئة، ونسبة الاقتراع للمغتربين جيدة وموزعة على كل المناطق وفي ابو ظبي بلغت 75 %".

وأردف مولوي، "نسب اقتراع اللبنانيين في الخارج كانت مرضية وجيدة وطلبت من وزارة الخارجية قبل مجيئي الى الحلقة الحصول على النسب رسمياً.

وأشار الى أنه "حصلت اعتراضات على طريقة توزيع أقلام الاقتراع وعند مراجعة وزارة الخارجية بالموضوع قال انه عمم اعتماد الرمز البريدي وأن في سيدني المسافة بعيدة بين مركز المدينة واقلام الاقتراع في حين كان التوزيع في عام 2018 بحسب العائلات".

وتابع، "قد يكون بعض التسجيل للاقتراع في الخارج قد حصل عبر الماكينات الانتخابية والحزبية ولهذا حصل لغط في بعض الملفات".

وإذ دعا مولوي الطائفة السنية الى الانتخاب، شدد مولوي أن "على السنّة المشاركة بالاقتراع فهناك من أفسد بهذه الدولة والاقتصاد والقرار الأساسي بيد المواطنين والتأخر بحق الاقتراع يضرّ بلبنان فهذا الموضوع ثابت في كل الدساتير ولبنان لم يعد يحتمل الانتظار و"البلد ما يقى يحمل" ومن يفوز بالاكثرية بامكانه ان يبني لبنان كما يريد".

وأشار الى أن "الاعتمادات لاجراء الانتخابات موجودة والأموال التي كنا نريدها بالـ Fresh Dollars استعملنا منصة صيرفة لتأمينها وتمويل الـDHL تم عبر وزارة الخارجية التي رصدت هذه المبالغ للعملية الانتخابية".

وقال مولوي: "اللبناني في الخارج منضبط تماماً وهذا ما رأيناه في الانتخابات التي جرت ونأمل أن يكون اللبناني في الداخل الاحد مثلهم".

واستطرد: "لم استلم محاضر انتخابات من وزارة الخارجية ، بل هي تصل الى مصرف لبنان. لم افتح اي شيء ، تأتي المحاضر في علب ويذهب فوراً الى مصرف لبنان".

وأضاف، "سنتقبل كل الملاحظات التي تقدمها هيئات المراقبة على الانتخابات وانا لست مرشحاً ولهذا اتقبل كل الانتقادات في هذا السياق.

وزاد مولوي، "النتائج ستثبت في الـServers ولا علاقة للكهرباء واذا حصل اي خلل في الانترنت بين مراكز الفرز والداخلية فهذا الامر لا يؤثر على العملية الانتخابية".

واستكمل، "يجب ان نوصل المعلومة للناس باسرع وقت ولهذا حرصنا على تطوير نظام فرز الأصوات الالكتروني ومن حق الناس ان تعرف كل تفاصيل المعركة الانتخابية".

وعن تأمين الكهرباء يوم الانتخابات أفاد مولوي: "ما قمت به هو استقصاء اسعار وليس مناقصة في موضوع تأمين الكهرباء للانتخابات النيابية".

وتابع، "كشفنا على كل مراكز الاقتراع والاقلام لتأمين الكهرباء ومصادر الطاقة سواء من المولدات الخاصة او من الكنائس او من وزارة الداخلية . حددنا الاحتياجات وامّنا السلف للمحافظين من اجل هذا الموضوع، وقد كلفت جهاز امن الدولة متابعة ملف الكهرباء وتأمينها".

وأكد أن "القوى الامنية مبسوطة بالتعاطي معي وستمر الانتخابات بسلام".

ولفت مولوي الى أن "الرئيس عون رفض وضع بند الـ 200 الف ليرة للاقتراع بالباسبور القديم على جدول الاعمال لمجلس الوزراء، وغداً سيكون على جدول الاعمال".

وقال: "جلس النواب أقرّ المبالغ المطلوبة من أجل عودة العمل بالباسبورات واصدار حوالي مليون و300 جواز سفر".

وزاد مولوي قائلاً، "على رئيس هيئة الإشراف على الانتخابات ان تكون على مستوى طموحات اللبنانيين والهيئة يجب ان تتعامل مع الاعلام والاعلان الانتخابي بطريقة متوازنة وعادلة ومجدية".

وعن حظوظه والوزير أمين سلام لرئاسة الحكومة قال مولوي: "الوزير سلام يضع في مكتبه درعًا كتب عليها "دولة الرئيس أمين سلام"، وأنا لا اعمل كي أصل الى اي مكان بل لايصال عملي واراحة الناس".