على خلفية انتخابية... منشور يفجّر سجالاً حاداً على فيسبوك!

منشور على خلفية انتخابية فجّر سجالاً حاداً على فيسبوك بين ناشرها عضو المجلس الشرعي الاسلامي القاضي وائل شبارو ومتابعين من القوى التغييرية، حيث حرم القاضي في منشوره التصويت للعلمانيين وقال فيها:"يحرم التصويت للعلمانيين بكافة أشكالهم وألوانهم لا تغيير بل إلحاد، فاسد الاعتقاد لا يمكنه النهوض بالبلاد .. (هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنّى يؤفكون).

وتركت هذا المنشور المجال لتعليقات غير لائقة أحيانا وتشكيكاً بالمؤسسة الدينية من بعض العلمانيين.

ورأى هاني احمدي (مرشح عن المقعد الدرزي في لائحة بيروت التغيير) أن لا مجال لإعمال الآية التي ذكرت، فهي نزلت في المنافقين وما اكثرهم.. وما اوسع سلطانهم في ايامنا هذه..
اما سلطة التحليل والتحريم فهي في يد الخالق سبحانه، فهو الذي يحلل ويحرم، فلا وصاية لأحد مهما كان علمه وفكره وقدراته العقلية على شرع الله، والذي يحلل ويحرم هو الخالق عز وجل، ولذلك لا يوجد أحد من البشر يملك تحريم شيء على عباد الله، ومن يفعل ذلك فهو يتجاوز حدّه ويعتدى على حق الخالق..".

ويكمل في مكان آخر للعلم: "تطبيق الدستور وتحديدا بند الغاء الطائفية السياسية من ضمن اولويات برنامجنا الذي وقعنا عليه جميعا وفي مقدمتنا النقيب خلف، نحن لا نتلطى خلف اي شعارات....بخصوص مجتمع ميم والمثلية الخ.. وهي المسألة الوحيدة التي يرجموننا بها لكوننا من دعاة حقوق الناس وحرياتهم، بالنسبة لنا هؤلاء بشر ومواطنون لهم حقوق مثل كل البشر وعليهم واجبات وهم وحرياتهم تحت سقف الدستور والقانون اللبناني ولا يجوز التعاطي معهم الا وفقا للقوانين النافذة، لسنا بجلادين وانما رجال قانون وحقوق. يا ليتنا نرى موبقات اهل السلطة والحكم والامن والقضاء وغيرهم ومن أكل مال البلد والناس والارامل والايتام وتسبب بموتهم وغرقهم وفقرهم وتفجيرهم بعد ان مارس منذ عقود كافة اعمال القتل والقصف والتنكيل بهم ونطلب تحريم التعامل معهم وانزال احكام الشرع بهم ومحاكمتهم ومعاقبتهم، لكنا حينها من الفائزين..
اما مسألة التحريم، فبالعكس نحنا منتعلم منكم، ولكن القاء الحرم في مسألة من هذا النوع فيها كثير من التجني..".

ويرد هنا القاضي شبارو: النفاق أن تظهر شيئا وتبطن خلافه تماما كما يفعل أصدقاءك العلمانيين، ثانيا:هل يجرؤ الاستاذ النقيب ملحم خلف أن يطالب بالغاء الطائفية السياسية بدءا من رأس الهرم يعني رئيس الجمهورية ؟؟لماذا لا توضحون موقفكم من كثير من الأمور كنظرتكم لحقوق مجتمع الميم وما تسمونه بالحريات ووووو أليس لعلمكم أن المجتمع اللبناني سيرفضكم؟ كفاكم تلطيا بشعارات محاربة الفساد لائحتكم تضم من سرق أموال التعاونيات وكل الناس تعرف .. الفاسد لا يحارب الفساد،اما كلامك عن سلطة التحليل والتحريم فمع تقديري لشخصك ما حضرتك بتعلمنا شرعنا ولا ديننا".

ويعود هاني أحمدي في اليوم التالي ليُعلق بمنشور يسأل فيه:"حدن بيعرف كيف بيتعيّن قضاة المحاكم الدينية؟ هل يتم تعينهم لمستواهم الاخلاقي والاكاديمي ومستوى المعررفة الدينية والقانونية عندهم؟ ام يتم استناداًلنسبة التسكع على ابواب المرجعيات وتقديم فروض الطاعة لهم؟".

ويستمرُّ الأخذ والرد على صفحة القاضي والذي يُمكن أن يستمرّ حتى إقفال صناديق الإقتراع، إلّا أنّ المفارقة أنّ التغييري هُنا يَكشف عن الرفض المُطلق للبعد الإيماني والديني ليس في الحياة السياسة فحسب بل يتعدَّاه إلى رفض التديّن بكل أوجهه.