تتعدّد اللوائح الإنتخابية في كل دائرة، لأسباب عدّة:
- غياب التحالفات الجامعة الوازنة، وتفرّق الحلفاء السياسيين التقليديين في لوائح عدة، خوفاً من اطاحة لعبة توزيع الحواصل بأي واحد منهم.
- قرار تيار المستقبل أدّى إلى تفلّت الترشيحات التي لا ضوابط سياسية لها في الساحة السنية.
- تسابق مرشحي "المجتمع المدني" على قاعدة: انا أو لا أحد.
- ساهمت وسائل التواصل الإجتماعي بتعميم ثقافة تحقيق الطموحات الشخصية.
كلها عوامل بدّلت من المشهد الانتخابي الذي اعتاد عليه اللبنانيون، لكنّ المخالفات ازدادت، بفعل انفلاش الترشيحات، الى حدود التباهي بإستخدام المال الانتخابي.
لم يحل هذا العنوان موضوعاً جديداً في انتخابات لبنان، ولا هو اجتاح المشهد في هذا الاستحقاق، بقدر ما توسّعت عناصره وفروعه بكل اتجاه، وبات عنواناً لا خجل منه، مما يعرّض نتائج العملية الانتخابية الى طعونٍ مرتقبة: يتحدث المراقبون عن وجود عشرات التجاوزات، ومنها ما يتعلق بالمال الانتخابي، ستؤدي الى تقديم عشرات الطعون، تحت عنوان مخالفات، خصوصاً ان فروقات بسيطة متوقعة في النتائج، ستؤدي الى فوز لوائح ومرشحين بلعبة الكسور بالأرقام.
ومن هنا كان كلام رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة بهذا الاطار، تبعه وزير الشباب والرياضة جورج كلاس بتصريح خطير بشأن "الانتهاكات و المخالفات و التجاوزات التي يقترفها المرشحون و اللوائح في موضوع مخالفة الاصول لجهة التمويل(…)".
وتفيد المعطيات بأنّ توزيع المال الانتخابي يتم بشكل علني وغير مستتر، وهو بدأ بإقناع مرشحين بالانضمام الى لوائح، او سحب مرشحين من لوائح مقابل اغراءات مادية، ثم تطوّر الى الاشارة لادوار مفاتيح انتخابية تقبض مبالغ مالية لقاء تأمين اعداد الناخبين.
يساهم الوضع الاقتصادي والمعيشي بتوسّع حالات الرشاوى الانتخابية، لكن المشهد بات مخيفاً جداً وسيؤدي الى تقديم عشرات الطعون، وقد يصل الامر الى شكوك بنتائج الانتخابات.
اخترنا لكم



