الديكتاتورة بولا يعقوبيان تماري: المال يتكلّم..." ڤيتو" على ڤيرينا العميل، وزياد أبي شاكر أو الشرذمة!

مريم مجدولين اللحام - التحري

لا ينقص سوى أن يوقع من يود أن يكون مقبولاً على لائحة بيروت الأولى على ورقة استقالته المُسبقة، ويسلّمها للنائبة بولا يعقوبيان تماري، كي تُتوّج رسمياً "جبران باسيل بنسخته الهجينة" إذ أنها ومذ أن بدأت الماكينات الانتخابية العمل، تهدد وتضغط وتتمادى "وتتسلبط" وتفرض أسماء المرشحين المقربين منها، دون غيرهم، رافضة خوضهم امتحان على أساس المعايير، أو اتباعهم تصويت ديمقراطي ضمن آلية لاختيار المرشحين!

"إلا زياد أبي شاكر، أنا زياد وزياد أنا"... "اخضعوا الجميع للتصويت والمعايير إلا المقعد الماروني"... "لن أسمح للنوادي الجامعية ترشيح ڤيرينا العميل ولن أقبل بها"... "لا أريد من ينادي بالعلمانية وفصل الدين عن الدولة في الأشرفية ولا على لائحتي"... بهذه الجمل التي قالتها يعقوبيان تماري حرفياً، تسطو على لائحة بيروت الأولى، سطوة "إنفاقيّة" تسيئ فيها إلى مفهوم التشاركية التي يُعمل بها في غالبية حملات المجموعات التغييرية الانتخابية من الشمال إلى الجنوب، حتى بات اسم يعقوبيان يُتداول لصقاً مع صفة "الديكتاتورة حديثة النعمة" التي طيّرت جلسة التصويت للمرشحين اليوم، بعد أن ماطلت لأسابيع ورفضت خبراء محايدين، فقط لأنها ترفض أن تربح فيرينا العميل وتكون معها في اللائحة... و"يا محلى جبران باسيل" التي تنتقد أداءه.

في التفاصيل يبدو أن النائبة المُستقيلة من مهامها الموكلة إليها، وبعد أن قرر زوجها المصرفي وأحد كبار المتمولين وهبة تماري تمويل حملتها، قد قررت تنصيب نفسها رئيسةً آمرة ناهية على القرار الرئيسي في تركيب اللوائح وعلناً، بخاصة في بيروت الأولى، على قاعدة "qui donne ordonne" أو "من يُموّل يأمر" ويُخضع الجميع لمبتغاه.

هذا وثمَّة شواهد كثيرة على أفعالها وضغطها على المجموعات في الأسابيع الماضية، يمكن أن تساق لتعضيد انطباق هذه المقولة على تصرّفاتها، إلا أن هذا لم يمنعها من المجاهرة علناً بها أصلاً، والقول بالفم الملآن "الأمر لي" في تسطيح وتبسيط واختزال لرأي الناس، بذريعة أن زوجها هو الممول وبالتالي الكلمة النهائية لها لا للمناظرات وجلسات المعايير!

والمعلومات تقول أنها توافقت مع الناشط السياسي زياد عبس لإبعاد جومانة حداد وترشيح سينتيا زرازير على مقعد الأقليات (بالرغم من تصريحاتها العنصرية ضد كل الشعب السوري والمطالبة بإبادتهم جميعاً حتى المضطهدين منهم من قبل النظام)!!

وترفض يعقوبيان تماري، رفضاً قاطعاً بأسلوب "الڤيتو"، ترشيح "بيروت مدينتي" وشبكة "مدى" للناشطة ڤيرينا العميل، كونها تريد "لسبب ما" شريكها زياد أبي شاكر عن المقعد الماروني عوضاً عنها و"إلا" التهديد بفتح لائحة ثانية لقوى التغيير تقسم الأصوات في بيروت.

وبالمحصلة، كل هذا الإصرار على المرشح زياد أبي شاكر، بالرغم من أن حظوظ الخرق في المقعد الماروني صعبة، يدعو الجميع إلى الاستغراب... فمسألة المفاضلة بين ناشط وآخر، وبين مجموعة ثورية وأخرى، وبين زياد و ڤيرينا، وبين حق وحق، عدا عن أنها غير أخلاقية، فإنها أيضاً تقود القوى التغييرية إلى صياغة معادلات خاطئة، وبالتالي التسبّب في نتائج كارثية. إذاً، المفاضلة هنا مرفوضة منطقياً ومصلحياً وأخلاقياً، ومقاربة الانتخابات انطلاقاً من "باب التمويل" يلوث مبدأ التوحيد والتضامن والتحالف ويحول الأمر إلى صراع نفوذ رث، يكون التشارك والعدل والقانون فيه مجرّد شعارات خاوية تردّدها يعقوبيان تماري على الشاشات ولا تطبقها بالفعل.

أما في زحلة فتسعى يعقوبيان إلى الشرذمة أيضاً بدل التعاون الإيجابي، فتفرض الطبيب عيد عازار على المقعد الأرثوذكسي والمرشح عن مقعد الأرمن الأرثوذكس ناريك إبراهيميان و"الصرخة طالعة"، آملين حل النزاع المُطالب بإخراج يعقوبيان من المعادلة كلياً، وتوحيد الجهود بعيداً عن طموحاتها السلطوية بوضع نفسها في خانة "الزعيم" وبالتالي تصحيح الخلل والعودة لرأي الناس لا القاء الأسماء "بالمظلات" المعهود من رجالات أهل السلطة!

باختصار، أينما كان القرار "آحادياً" الناس ضده. وبدل المفاضلة بين مرشح تغييري وآخر، الأَوْلى لا بد من أن نسعى إلى توحيد الصفوف والاعتماد على التصفيات العلمية المبنية على الأرقام والمعايير، لتشكيل لائحة قوية قادرة على قلب الموازين... أو على الأقل لا تقف على إسم مرشح "لغاية في نفس يعقوب" بل توظف قوّتها لخدمة مصالح الشعب الموحدة ضد "كلن يعني كلن" وخُدّام منظومة المصارف أولهم.

Select

Select

Select