بيان المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين حول ممارسات بعض المصارف التعسفية بحق المعاشات التقاعدية

بتاريخ 8 اذار 2022 قام وفد من المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين بمراجعة جمعية المصارف حيث سلمها كتاباً حول استمرار بعض المصارف في وضع قيود وسقوف على معاشات العسكريين المتقاعدين وتعويضاتهم التقاعدية والمساعدات الاجتماعية الممنوحة لهم بالإضافة إلى إكراههم على قبول قبضها بغير العملة السائدة قانوناً وبما يشكل مخالفة صريحة للقوانين.

يعتبر المنبر القانوني أن هذه التجاوزات والممارسات التعسفية بحق المتقاعدين تتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الانسان الذي اعطى الأجر القيمة الدستورية والقانونية باعتباره حقاً لا يجوز المساس به ولكونه متصلاً بالقانون الطبيعي، إضافة الى كونها مخالفة واضحة من المصارف للقوانين اللبنانية المرعية الإجراء التي لا تجيز الدفع بغير العملة السائدة قانوناً والتي تمنع تقسيط الاجر او دفعه على شكل سندات او قسائم او أي شكل اخر يحل محل العملة الوطنية إضافة الى عدم جواز الحد من حرية صاحب الأجر في التصرف في أجره كما يشاء.

إذ يشيد المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين باستجابة بعض المصارف التجارية لمطالب المتقاعدين برفع السقوف والقيود على معاشاتهم، ينبّه الى أن بعض المصارف الأخرى لا تزال تقوم بذلك مما يُعدّ بالنسبة إلى العسكريين المتقاعدين تعدّياً على لقمة عيشهم وعلى ملكيتهم الخاصة، ومظلومية لا يبررها أي معوق إداري او مالي وبالتالي فإنّ لهم كامل الحق الدستوري والإنساني بتحصيلها وفقاً لمفهوم الدفاع عن النفس وصراع البقاء.

اخيراً يأمل المنبر القانوني من القيّمين على جمعية المصارف تحسس المعاناة الإنسانية للمتقاعدين والسعي مع المصارف التجارية الى تلبية مطالب المتقاعدين الذين يحتفظون بحقهم في مراجعة الجهات الإدارية والقضائية المختصة، لا سيما الجهات الدولية المعنية بحقوق الانسان في حال استمرار المصارف في امتهان كرامتهم وتعسفها بحق لقمة عيشهم... وفي هذه الحال يحذر المنبر من أن العسكريين المتقاعدين لن يستكينوا ، وأن غضبهم سيكون عظيماً.

بيروت في 08/03/2022
المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين

Select

Select

Select