مولوي: نحن ملتزمون بالقانون

عقدت اللجنة الوزارية المكلفة دراسة موضوع "الميغاسنتر" في الانتخابات النيابية لعام 2022، اجتماعا اليوم الثلاثاء، بحضور وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي ووزراء: العدل هنري خوري، السياحة وليد نصار، الثقافة محمد المرتضى، التربية عباس الحلبي، الاتصالات جوني القرم، المالية يوسف الخليل، ممثلة وزير الخارجية باسكال دحروج والسفير هادي الهاشم، المدير العام للاحوال الشخصية في وزارة الداخلية العميد خوري والمديرة العام للشؤون السياسية واللاجئين فاتن يونس.

بعد الاجتماع، قال مولوي: "اجتمعت اللجنة الوزارية المكلفة من قبل مجلس الوزراء دراسة موضوع الميغاسنتر اجتماعها المطول الثاني، ودرست كل الأمور المتعلقة بالميغاسنتر سواء أكان الموضوع القانوني أم اللوجستي، وتوقفت عند الموضوع المالي, ونتيجة مداولات اللجنة ودراساتها، سترفع تقريرا واضحا إلى مجلس الوزراء في جلسته التي تنعقد بعد ظهر الخميس المقبل في بعبدا، الثالثة بعد الظهر".

وأضاف, "تم التوقف مطولا عند كل النقاط والأسباب القانونية المتعلقة بالميغاسنتر، وأدلى كل وزير بمداخلته ورأيه القانوني, ونحن نضع المداولات بتصرف مجلس الوزراء لاجراء انتخابات سليمة من الناحية القانونية وبوقتها ومن دون أي تأخير, وعلى الجهات المختصة العمل على تأمين الاعتمادات المالية اللازمة التي لم تقر في مجلس النواب حتى الآن".

وتابع, "بالنسبة إلى المغتربين، فهو منصوص عنه بفصل خاص في قانون الانتخاب ولا يقاص على النص الخاص".

وأشار إلى أنه, "بالنسبة إلى دراسة وزير السياحة فهي تقنية بحتة اعتمدت على طريقة مبسطة وتقليدية لإنشاء الميغاسنتر من دون اجراء الربط الالكتروني, ومن الطبيعي أن تتقلص التكلفة إذا ليس هناك من ربط الكتروني".

ورأى أنه, "في حال كان موضوع التسجيل المسبق للاقتراع بالميغاسنتر مؤكدا تشريعيا، واراد مجلس الوزراء ذلك، بإمكاننا فعله، إنما يجب أن نؤمن وصول النتيجة من بيروت أو من الميغاسنتر إلى كل المناطق اللبنانية".

ونفى مولوي, "أن يكون هناك أي تدخل سياسي مع اللجنة"، وقال: "إذا كان موقف الرئيس نجيب ميقاتي هو موقف الحكومة فسيتم رفعه إلى مجلس النواب الذي هو سيد نفسه، والقرار عند مجلس الوزراء".

وأكّد أنَّ, "اللجنة ضد تأجيل الانتخابات"، وقال: "كلنا كلمتنا واحدة، وهي ضرورة اجراء الانتخابات من دون أي تأخير".

وأشار إلى أنَّ, "مجلس الوزراء قام بما يلزم بالنسبة إلى إقرار الاعتمادات، وأرسلها إلى مجلس النواب الذي عقدت لجانه 3 جلسات متتالية وأقرت، وسترفع إلى اللجان المشتركة والهيئة العامة، وأنا حضرت لجنتين من اللجان النيابية".

وأضاف, "هذه الجلسة هي ملك مجلس الوزراء، وليست ملكنا لتنقل مباشرة، فنحن مكلفون من قبل مجلس الوزراء، وليس من الناس".

وتابع, "الضمانة هي بالقانون الذي ينص على موعد انتهاء محلس النواب في 21 أيار، ونحن ملتزمون بحسب القانون وبحسب التزام الحكومة بيانها الوزراي، إجراء الانتخابات في آخر أحد، وهو 15 أيار الذي يصادف قبلها عيد الفطر, ونحن ملتزمون ومصرون على موعدها، ولن نؤيد أي طرح يؤدي الى تأجيلها".

وختم وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي بالقول: "إنشاء الميغاسنتر له أصول ومسلتزمات ضرورية، نصر عليها لتكون الانتخابات سليمة, وسنرفع تقريرا خلال ساعات إلى مجلس الوزراء، ولم يقل لي رئيس مجلس النواب نبيه بري أي شيء، ومجلس النواب سيد نفسه".

Select

Select

Select