الإعتمادات للإنتخابات أُقرّت... هذا ما تضمنه القانون

أقرّت لجنة المال والموازنة التي عقدت جلستها أمس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8813 الرامي إلى فتح إعتماد إضافي إستثنائي في الموازنة العامة لعام 2022 في موازنة وزارة الداخلية والبلديات- الدوائر الإدارية- المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين) وفي موازنة وزارة الخارجية والمغتربين- الإدارة المركزية والبعثات في الخارج للعام 2022 (لتأمين التمويل لاقتراع المغتربين).

ويبلغ الإعتماد الإضافي الإستثنائي في الموازنة العامة لعام 2022 الذي أقرّته اللجنة وأحالته إلى الهيئة العامة 320 مليار ليرة لبنانية، منه 260 مليار في موازنة وزارة الداخلية والبلديات – المديرية العامة للشؤون السياسية والللاجئين و60 مليار من موازنة وزارة الخارجية والمغتربين وذلك لتغطية نفقات الانتخابات النيابية المزمع اجراؤها في أيار 2022.

على أنْ تُضاف هذه الإعتمادات الإضافية إلى أرقام الموازنة العامة للعام 2022 قبل تصديقها على أنْ تُدون فيها سنداً للمادة 12 من قانون المحاسبة العامة.

وإذْ شرحت المادة الأولى كيفية توزيع الإعتمادات وفق الأبواب والفصول والوظيفة والبنود والفقرة والنبذة، شدّد القانون في مادته الثانية على أنْه لا يجوز إستعمال الإعتمادات المفتوحة في الموازنة العامّة بموجب هذا القانون سوى للغاية المنصوص عليها في المادة الأولى منه.

ونصّت المادة الثالثة على أنْ "تدوّن الإعتمادات المعقودة والمصفاة والمصروفة والمدفوعة من أصل المبلغ المُخصص أعلاه في قطع حساب الموازنة وحسابات المهمة للعام 2022".

ونص القانون في مادته الرابعة على أن تُغطي الإعتمادات المفتوحة بموجب المادة الأولى بزيادة تقدير واردات موازنة العام 2022 الإستثنائية وفقاً للواردات من: الواردات الإستثنائية، القروض المعقودة من الدولة لصالح الخزينة، القروض الداخلية، سندات خزينة داخلية القروض الداخلية.

Select

Select

Select