التحري يحصل على مستند يثبت تورط رئيس بلدية داربعشتار بالتزوير لرخصة بناء "العقار 2632"

فتات عياد - التحري

بعدما تناول موقع التحري في مقالته تحت عنوان "في دار بعشتار-الكورة: اتهامات لرئيس البلدية بتزوير رخصة بناء غير قانونية... (صور)" بتاريخ 12 شباط الحالي تهمة "تزوير أوراق ومستندات في بلدية دار بعشتار-قضاء الكورة" الموجّهة لرئيس البلدية، إسحق عبود، من قبل المهندس ريمون شالوحي، بتّ اتحاد بلديات الكورة بالتهمة اليوم، وبعد متابعة دقيقة لمسار الشكوى، استطعنا الحصول على وثيقة الإحالة الموجهة من اتحاد البلديات إلى قائمقام الكورة، والتي تثبت بالأدلة تهمة التزوير بحق رئيس البلدية لرخصة بناء "العقار 2632".

ومما خلصت إليه الإحالة التي حصلنا حصرياً على صورة مسربة لها، وهي تأتي رداً على موضوع المعاملة المرسل من قبل شالوحي تحت عنوان "شكوى وتزوير اوراق في بلدية دار بعشتار"، أنه "لم يصدر عن المكتب الفني في الاتحاد كشف فني لرخصة سكن على العقار رقم 2632"، ما يثبت باليقين الذي لا يشوبه الشك عملية تزوير رئيس البلدية لرخصة البناء تلك، عبر الإيحاء أنها مبنية على كشف فني صادر عن الإتحاد من جهة، ويثبت كذلك مخالفة رئيس البلدية عبر توقيع رخصة بناء مزورة، لمبنى هو المهندس المشرف عليه، ومخالفته كذلك عبر متابعة البناء بطريقة غير شرعية، في تضارب مصالح جعل عبود "رئيس البلدية"، يزوّر المستندات "ليسيسر" أعمال عبود "المهندس"!

فكيف فندت إحالة اتحاد بلديات الكورة التهمة بحق رئيس البلدية؟ وماذا عن التفاصيل جميعها؟

عودة إلى التفاصيل

ورخصة البناء يتم طلبها عبر مكتب فني تابع لاتحاد بلديات أو عبر تنظيم مدني حصراً، فيما يوافق رئيس البلدية على الرخصة ويوقعها بناء للكشف الفني المعطى من إحدى الدائرتين الفنيتين ليتاح البناء بعدها ويصبح قانونياً.

وبعد رفض المكتب الفني لاتحاد بلديات الكورة إعطاء رخصة البناء للمبنى رقم 2623، قام رئيس بلدية دار بعشتار، المهندس اسحق عبود بتزوير الرخصة بالكامل، (وتجدر الإشارة أنه يملك حصة فيه بطريقة غير مباشرة).
وأصدر رئيس البلدية بتاريخ 13/1/2020 الرخصة التي حملت الرقم 512 على العقار 2623 العائدة ملكيته للسيدة سهيلا مارون، موقعة منه "بناء للكشف المجرى من قبل المكتب الفني في الاتحاد رقم 34/س تاريخ 18/5/2016"، وهو كشف فني "لم يعطَ البتّة" وفق ما أكد المهندس ريمون شالوحي سابقاً للتحري، ووفق ما أثبتته إحالة اتحاد بلديات الكورة اليوم.

بالأدلّة- كشف "مزوّر"... رخصة مزوّرة

وتثبت إحالة اتحاد بلديات الكورة عملية التزوير، تقول بصريح العبارة أنه "لم يصدر عن المكتب الفني في الاتحاد كشف فني لرخصة سكن على العقار"، لافتة إلى أن الاتحاد "استلم طلب الرخصة للبناء في 18/5/2016".
ومن المنطقي أن عدم منح الشهادة الفنية للبناء مردّه إلى مخالفات عدة فيه. وهذا ما جعل رئيس البلدية عام 2020، يصدر رخصة البناء المزوّرة!

أكثر من ذلك، توضح الإحالة بالأدلّة والبراهين كيف أن الكشف الفني الصادر عن رئيس البلدية، السيد عبود، "غير صادر عن الاتحاد" حيث أنه:
-لا يوجد عليه تاريخ صدور
-لا يوجد عليه ختم "الأرزة"
-غير موجود في سجلات الاتحاد
-مطبوع على ورقة عادية وليس على النموذج الذي يستعمله المكتب الفني في الاتحاد.

من جهة ثانية، ووفق الإحالة، فإن "الكشف الفني عليه ختم رئيس المكتب الفني وتوقيعه وعليه ايضاً ختم المساح ولكن بتوقيع مختلف". كما أن المساح أفاد بأن "لا علاقة له بهذا الكشف والتوقيع عليه ليس توقيعه".

وهنا تطرح علامات استفهام حول كيفية وصول رئيس البلدية لهذه الأختام من جهة، وعدم تردده بإجراء التزوير هذا من جهة أخرى.
ورئيس البلدية انطلق من تزوير كشف فني لاتحاد بلديات الكورة، ليوقع رخصة بناء للعقار 2632 -بناء- على تلك الرخصة. أي أنه لم يكتف ببناء الحجارة -غير الشرعية- وحسب من منطلق عمله كمهندس، بل أنه بنى المخالفة تلو المخالفة والتزوير تلو التزوير من منطلق عمله كرئيس للبلدية.

وفي حين من المتوقع أن تحرك قائمقام قضاء الكورة بالتكليف كاترين الكفوري القضية الاثنين المقبل، لم يعرف بعد أي إجراء قد تنحو إليه، سواء عبر التوسع الإداري بالملف أو إحالته للمحافظ أو المحاكم المختصة، فيما يبقى السؤال: هل تتحرك النيابة العامة في الشمال، سيما وأن المهندس ريمون شالوحي سبق أن قدّم إليها إخباراً بالملف، وأن تهمة التزوير، عندما تأتي من رئيس بلدية، تعتبر "فضيحة بجلاجل" ولو أنها تأتي في دولة ينهش فيها الفساد؟!

Select

Select

Select