بيانٌ "مُفاجئ" لقيادتَيْ حركة أمل وحزب الله!

أعلنت قيادتا حركة أمل وحزب الله في بيان مشترك اليوم السبت عن "الموافقة على حضور جلسات مجلس الوزراء المخصصة لإقرار الموازنة العامة للدولة ومناقشة خطة التعافي الإقتصادي".

ولفت بيان حركة أمل وحزب الله، إلى أنّ "لبنان يمرّ بأزمة اقتصاديّة وماليّة لا سابق لها تتمثّل على وجه الخصوص بانهيار العملة الوطنيّة، وحجز أموال المودعين في المصارف اللبنانية، والتراجع الكبير في الخدمات الأساسية خاصة في قطاعات الكهرباء والصحة والتعليم، وسط أوضاع سياسيّة معقّدة على المستوى الوطني والإقليمي، وما له من انعكاسات خطيرة على المستويات المعيشية والإجتماعية والأمنية".

وأضاف البيان، أنّ "المدخل الرئيسي والوحيد لحلّ الأزمات المذكورة وتخفيف معاناة اللبنانيين هو وجود حكومة قويّة وقادرة تحظى بالثقة وتتمتع بالإمكانات الضرورية للمعالجة، وقد بذلنا بالتعاون مع سائر الفرقاء جهودًا حثيثة وقدّمنا تنازلات كبيرة لتسهيل تشكيل الحكومة الحالية بعد أشهر طويلة من المراوحة والخلافات، لكننا ازاء الخطوات غير الدستورية التي اعتمدها المحقق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت والمخالفات القانونية الفادحة، والاستنسابية، والتسييس المفضوح وغياب العدالة وعدم احترام وحدة المعايير وبعد إعاقة كلّ المحاولات القانونيّة والسياسيّة والشعبيّة لدفع المحقق العدلي ومن يقف خلفه إلى العودة إلى الأصول القانونية المتبعة، وجدنا أنّ تعليق مشاركتنا في مجلس الوزراء هو خطوة سياسية ودستورية تهدف إلى دفع السلطات التنفيذية المعنية إلى إيلاء هذا الموضوع عناية قصوى إنصافًا للمظلومين ودفعًا للشبهات وإحقاقًا للحق".

وتابع، إن "حركة أمل وحزب الله يؤكدان الإستمرار في مواصلة العمل من أجل تصحيح المسار القضائي وتحقيق العدالة والإنصاف، ومنع الظلم والتجنّي، ورفض التسييس والاستنساب المغرض، ويطالبان السلطة التنفيذية بالتحرك لتصويب المسار القضائي القائم والالتزام بنصوص الدستور ومعالجة الأعراض والظواهر غير القانونية التي تتعارض مع أحكامه ونصوصه الواضحة وإبعاد هذا الملف الإنساني والوطني عن السياسة والمصالح السياسية".

وختم بيان حزب الله وحركة أمل، بالقول: "لقد تسارعت الأحداث وتطورات الأزمة الداخلية سياسيًا واقتصاديًا إلى مستوى غير مسبوق مع الإنهيار الكبير في سعر صرف الليرة اللبنانية وتراجع القطاع العام وانهيار المداخيل والقوة الشرائية للمواطنين، ولذا فإنّنا استجابة لحاجات المواطنين الشرفاء وتلبية لنداء القطاعات الاقتصادية والمهنية والنقابية ومنعًا لاتهامنا الباطل بالتعطيل ونحن الأكثر حرصاً على لبنان وشعبه وأمنه الاجتماعي، نعلن الموافقة على حضور جلسات مجلس الوزراء المخصصة لإقرار الموازنة العامة للدولة ومناقشة خطة التعافي الاقتصادي وكل ما يرتبط بتحسين الوضع المعيشي والحياتي للبنانيين".

Select

Select

Select