ملف عام 2022-الجزء الأول: الدولار نحو الـ50 ألف ليرة والإنترنت "خط تلفون مقطوع"!

فتات عياد - التحري

"راحت السكرة وإجت الفكرة"، إذ بعد أن اختتم اللبنانيون فصلاً من فصول "جهنم" مع نهاية العام 2021، ها هم يخشون الفصل الذي يليه في العام 2022. ففي نموذج الانهيار اللبناني لا مجال لـ"استراحة محارب"، بل هو انهيار كلي يتفشى كالفيروس الذي كلما ازدادت متحوراته كلما ازداد عدد ضحاياه، فكلما "تحصن" اللبنانيون من "متحور" لبناني على شكل "أزمة"، كلما تفرع متحور على شكل أزمة "ألعن" من التي تم "التكيف معها" من قبل.

ولعلّ أبرز تلك الأزمات التي يخشاها اللبنانيون اليوم، هي ارتفاع الدولار والخوف من انقطاع الانترنت في البلاد، وفي هذا المقال نتناول مسارهما المتوقع خلال العام 2022، كحصاد لما زرعه مسار العام 2021...

عهد النحس والأرقام تشهد

ومع سنة 2021، خامس سنة من "العهد القوي" الذي وعد فيه الرئيس ميشال عون اللبنانيين بجهنم، دخلت بلاد الأرز أرقاماً عالمية من بوابة الانهيار كـ"أسوأ الأزمات الاقتصادية منذ العام 1850".

هذا وتفاقم الفقر في لبنان إلى حدّ هائل في غضون عام واحد فقط، إذ أصبح يطال 74% تقريباً من مجموع السكان. ومع أخذ أبعاد أوسع من الدخل في الاعتبار، كالصحة والتعليم والخدمات العامة، تصل نسبة الذين يعيشون في فقر متعدد الأبعاد إلى 82% من السكان، وهي نسبة تضاعفت مقارنة مع عام 2019 حيث بلغت 42%، فيما سرّع انفجار مرفأ بيروت من حدة الانهيار وسرعته.
وأن ينام ثلث أطفال لبنان بمعدة خاوية، وأن تزداد عمالة الأطفال ويزداد التسرب المدرسي بشكل قياسي، ويصبح هاجس اللبنانيين الهجرة ولو في "قوارب الموت" للنجاة من الموت في لبنان "بأشكال متعددة"، فهي حالة ترقى لحالات الحروب...

"عدّادات" الذلّ!

وكما في الحروب يعدّ القوم ضحاياهم، يعيش اللبنانيون نزفاً في مقومات صمودهم، وذلاً في شروط عيشهم، بعد أن ارتبطت قدرتهم على الصمود بمتلازمة "العدادات" التي تطبق على حياتهم وليراتهم: من عداد إصابات كورونا إلى عدّاد الدولار المتغير مع كل طلعة شمس، فعدّاد "لولار" المصارف، وصولاً لعدّاد مولّدات الكهرباء وعدّاد تضخم أسعار السلع والخدمات والذي تجاوز الـ400%.. ختاماً بعدّاد التعطيل وإجرام المنظومة الحاكمة وفسادها.

وعدّاد المنظومة صمد 30 عاماً قبل أن تظهر تداعيات الإنهيار اللبناني، ومع هذا، يدرك اللبنانيون -أو أدركوا مؤخَّراً- أن الإنهيار ليس وليد ساعته، فعمره من عمر تثبيت الليرة منذ عقود مقابل الدولار، عبر اقتصاد ريعي أغفل الانتاج واعتمد كلياً على المصارف والخدمات. ومع اهتزاز الأوضاع الأمنية بعد مرحلة اغتيال الشهيد رفيق الحريري، واشتداد الفساد والهدر بعدما شبكت "المافيا" الحاكمة مع "ميليشيا" سلاح دويلة حزب الله، أفلست المصارف، فوقعت الأزمة، فيما مؤسسة كهرباء لبنان تكاد تكون نموذجاً مصغراً عن الانهيار اللبناني، التي تسببت وحدها بازدياد الدين العام 45 مليار دولار، مع بلاد غارقة بالعتمة.

وشهد العام 2021 رفع الدعم الكلي عن المحروقات والدواء مع تخطي الاحتياطي الإلزامي لمصرف لبنان من الدولار، وغياب حل سياسي يفضي إلى معالجة اقتصادية مالية شاملة، ومراوحة في المفاوضات مع صندوق النقد، فيما يتوقع البنك الدولي أن تعافي لبنان قد يستغرق ما بين 12 و19 عاما، هذا إن وضع لبنان منذ الآن على سكة الإصلاح!

في المحصلة، يقبع اللبنانيون اليوم تحت تهديدهم في 4 قطاعات حياتية أساسية تحولت إلى "أزمات". قطاعات تمس بصلب حياتهم، وغيابها يعيدهم إلى "العصر الحجري". فاللبنانيون مع حد أدنى للأجور بات يساوي 25 دولاراً فقط، مهددون بالمسار التصاعدي للدولار ومزيد من انهيار الليرة وتدهور قدرتهم الشرائية، ومهددون كذلك بخسارة حقهم بالطبابة، ومهددون بانقطاع شبكة الإنترنت، عدا عن تهديد مستقبل التعليم في لبنان.

وفي هذا المقال نستعرض مسار الدولار، حيث يتوقع له الخبراء المزيد من الارتفاع وصولاً لأرقام مخيفة، فيما شبكة الانترنت مهددة بأن تصبح نموذجاً آخر عن شركة كهرباء لبنان...

مسار تصاعدي للدولار

وانخفضت قيمة العملة المحلية وارتفعت معدلات التضخّم في الفترة من حزيران 2019 إلى حزيران من هذا العام بنسبة 281%. فتدنى المستوى المعيشي للسكان في لبنان، وانتشر الحرمان.

والدولار كان "نجم العام" دون منازع، مع مفارقة أنه فقد القدرة على إقفال الشوارع بالاحتجاجات، أو فقد اللبنانيون شعلة الغضب بداخلهم وتكيفوا مع الأزمة. ووحدهم من يتقاضون أجورهم بالدولار "مرتاحون" لوضعهم، ويتمنون لو يرتفع الدولار! وبدأ الدولار بالارتفاع مقابل الليرة مع اتضاح معالم الأزمة عام 2019، وبلغ 1600 ليرة في بداية انتفاضة 17 تشرين، فيما وصلنا اليوم إلى دولار الـ 27 ألف ليرة في السوق السوداء.

وللوقوف أكثر عند المنحى المتوقع لمسار الدولار مع بداية السنة الجديدة، يصف الصحافي الإقتصادي عماد شدياق في حديث لـ"التحري"، مسار الدولار للعام 2021 بالمسار بـ"التصاعدي". متوقعاً له أن يكمل بمنحاه التصاعديّ عام 2022.

فمن يراقب الأزمة منذ بدايتها يرى أن "الدولار اتخذ منحى تصاعدياً بلا هوادة، وحتى مراحل هبوطه وعودة ارتفاعه كانت ضمن المنحى التصاعدي المستمر". وصحيح أن الدولار انخفض في محطات سياسية عدة، لكنه "كان دائماً يعاود ارتفاعه بسرعة وصولاً للرقم القياسي الذي كان قد سجله".
في السياق، يذكّر شدياق "بأبرز هبوط للدولار عام 2021، والذي كان بحدود الـ10 آلاف ليرة دفعة واحدة، حيث "هبط الدولار من حدود 22 الف ليرة إلى13 ألف ليرة عند تشكيل حكومة نجيب ميقاتي"، ومع هذا "عاد لحدود الـ22 ألف ليرة بغضون شهر واحد تقريباً، وذلك بعدما أثبتت الحكومة أنها ليست بقدر تطلعات اللبنانيين وثقتهم، أو بمعنى أدقّ، لم تكن بحجم مواجهة الأزمات التي يغرق لبنان في وحولها".

أما عن حالة الاستقرار النسبي التي ودّع بها الدولار عام 2021 عند 27 ألف ليرة، فيعزو شدياق هذا الإستقرار للتعميم 61 الذي أصدره مصرف لبنان مؤخراً، والذي أفضى إلى رفع تسعيرة الدولار المصرفي، أو ما يعرف باللولار من 3900 إلى 6 آلاف ليرة"، وكذلك "التعميم 161 الذي سمح بحصول الناس على رواتبهم بالدولار الفريش بعد تقريشه على دولار الـ 8000 ليرة وقسمته على سعر منصة صيرفة".

فهذا التعميم غيّر "دورة الدولار في السوق"، إذ سمح لمصرف لبنان "بالتحكم بلعبة الدولار مقابل الليرة من خلال الكتلة النقدية للعملة المحلية". إذ "عوض أن يصرف الناس الدولارات لدى الصرافين ليحصلوا مقابلها على الليرة، ويضخ مصرف لبنان إلى السوق كتلاً نقدية كبيرة بالليرة لدفع رواتب الموظفين، ألزم المصرف المركزي، المصارف على الدفع بالدولار لعملائها، فأوقف ضخه الهائل للكتلة النقدية بالعملة اللبنانية، بينما أضطر الصرافون لأن يأخذوا له الدولارات ليحصلوا مقابلها على الليرة".

الدولار نحو 50 ألف ليرة؟

والتعميم 161 أوقف ارتفاع الدولار في السوق السوداء، لكنه لم يفضِ إلى هبوطه، ما يعني أننا أمام "إستقرار مؤقت" فالدولار "مكموش إلى حين، وسيعاود مساره التصاعدي مع بداية العام الجديد، خصوصاً مع الإتجاه إلى رفع السعر الرسمي لليرة من 1500 إلى 3 آلاف أو 6 آلاف أو حتى 8 آلاف"، ما يعني تلقائياً ارتفاع الدولار بالسوق السوداء، يشرح شدياق.

وبحسبة عملية، يتوقع شدياق "أن يصل الدولار لحدود الـ50 ألفاً خلال بضعة أشهر". وينطلق بحسبته هذه من أنّه "عندما كان اللولار 3900 ليرة، كان دولار السوق السوداء بحدود 6 أضعاف الدولار المصرفي، أي بحدود 23000 ألف ليرة". ووفق هذا الهامش بين اللولار والدولار، وإذا ضربنا اللولار اليوم وهو 8 آلاف ليرة بـ6 أضعاف، هذا يعني أن الدولار قد يصل لهامش 48 ألف ليرة.

أما العامل الأهم في مسار الدولار، فهو عدم شروع لبنان حتى اللحظة بخطة إنقاذية يمولها صندوق النقد الدولي. في السياق، يشدد شدياق على أنّ "المفاوضات مع الصندوق لا تعدو حتى الساعة كونها جلسات بإطار الأخد والرد"، مستبعداً "المباشرة بحوار جدي مع الصندوق في المدى المنظور، والذي يتطلب تلبية لبنان لشروط لا قدرة له على تلبيتها، كضبط الحدود والمنافذ العامة كالمطار والمرفأ، ولعلّ عدد عمليات تهريب الكبتاغون مؤشر إلى ما يحصل عند هذه المنافذ، وإلى صعوبة ضبطها كذلك"، فيما "عدم تلبية هذه الشروط يهدد نجاح المفاوضات مع الصندوق".

تغيير الخارطة الاقتصادية

وعلى عكس ما يعتقده الكثيرون، فإن مشكلة الدولار ليست سياسية بحت. في السياق، يشدد شدياق على أنه "حتى لو حُلَّت الأزمة السياسية، سيصطدم اللبنانيون بواقع اقتصادي من المستحيل حلّه ضمن النموذج الاقتصادي القديم الذي كان سائداً".
وبما أنّ الدنيا ما عادت تمطر أموال مساعدات على الدولة اللبنانية، ينوه شدياق إلى أنه "إن لم يتغير النموذج الاقتصادي الذي كان قائماً على جذب الأموال من الخارج من أجل صرفها على الفيول بالكهرباء والهدر والسرقة، لن تقوم للبنان قائمة".
أما سكة الحل برأيه فتبدأ "بتبني الدولة لنموذج اقتصادي جديد وتفعيل القطاعات الانتاجية وتعويد الشعب على عقلية مختلفة بالاستهلاك ومقاربة أمورهم الحياتية".

والنموذج اللبناني القديم انتهى إلى غير رجعة، ما يجعل التهديد بانقطاع الانترنت كلياً عن البلاد، أمراً غير مستبعد، أقله وفق ما يتوقعه اللبنانيون من دولتهم وإدارتها للأزمات...

مدير عام أوجيرو: نحن أمام مرحلة عدم استقرار بالشبكة

وكان وضع وزير الإتصالات في حكومة الحريري، محمد شقير، لضريبة الـ 6 دولار على الواتساب بمثابة شعلة فجّرت غضب اللبنانيين من منظومة ظلّت 30 عاماً تهندس بانهيارهم المؤجَّل. واليوم، خفتت الاحتجاجات ولم تخفت نوايا المنظومة بتدفيع اللبنانيين ثمن الانهيار، وها هي قرى بقاعية جنوبية وشمالية تعاني انقطاعاً شبه كلي بشبكة الاتصالات، وانقطاعاً شبه دائم بالانترنت.
بدوره، يطمئن مدير عام أوجيرو عماد كريدية اللبنانيين عبر التحري، بالقول "إنو ينقطع الإنترنت عن البلد صعبة"، مشدداً على أنه "ما رح نخلّي الأمور توصل لهون مهما كانت الظروف". لكنه لا ينكر في المقابل أننا "سنكون أمام مرحلة من انعدام الاستقرار في الشبكة أقله في النصف الأول من 2022".

وأزمة الانترنت مردها لعوامل عدة أبرزها كلفة المازوت الذي يؤمن للسنترالات لتشغيلها، وأزمة سعر الصرف التي جعلت مصرف لبنان يؤمن الدولار لمزودي الخدمة من الخارج، فيما الحاجات الأساسية للصيانة وتشغيل القطاع باتت تعتمد حصراً على اعتمادات ترصد من وزارة الاتصالات بالليرة ولا تغطي كلفة التشغيل بطبيعة الحال.

وعدم الاستقرار بالشبكة هو تمدد لحالة "نعيشها منذ سنتين وبعض السنترالات تخرج عن التغطية سواء لانقطاع المازوت أو لحصول أعطال فيما نعمل جاهدين على إعادة تشغيلها بأسرع وقت". ومع هذا، يهوّن كريدية على اللبنانيين الذين شهدوا رداءة في الشبكة وأعطالاً كبيرة، عبر قياسه "النسبة وتناسب عدد المتضررين الذي لا يتخطى 2% من عدد المشتركين. وهي نسبة برأيه "لا تسبب بأزمة شاملة".
في المقابل، يؤكد على أننا "نعمل جاهدين لتأمين المحروقات لضمان استمرار السنترالات. أما الاعطال فهي واردة، ومربوطة معالجتها بقدرتنا على استيراد قطع الغيار من الخارج وجهوزية مصرف لبنان ليلبي هذه الاحتياجات اضافة الى وجود اعتمادات بالليرة اللبنانية للشراء على سعر السوق لدى وزارة الاتصالات ما يتيح لهيئة أوجيرو القيام بأعمالها.

الإنقطاع الكلي مقابل رفع الأسعار؟

وعن إمكانية رفع تعرفة الإنترنت، يلفت إلى أنه "حتى الآن لا قرار حكومياً بذلك أقله لمشتركي هيئة أوجيرو"، مؤكدا أن أسعار الخدمات في "الأشهر القادمة ستكون نفسها بدون أي زيادة".

لكن الصورة الوردية التي يرسمها كريدية، ليست كذلك على الأرض، فموزعو شركات الانترنت بدورهم رفعوا أسعار خدماتهم للشركات 8 أضعاف. فمن يضمن مثلاً أن ترفع كذلك للبيوت والأفراد؟ عدا عن أن مجرد تهديدهم بقطع الانترنت يفتح الباب أمام سوق سوداء يشبه سوق المولدات، بديل كهرباء الدولة، التي لا تتقيد بجزء منها بتسعيرة وزارة الطاقة للكيلوواط/ساعة، ما يعني أن قطاع الانترنت ينحو بفشله نحو فشل الدولة في إدارة قطاع الكهرباء؟

وبالفعل بدأت بطاقات التشريج تباع في "سوق سوداء" تماماً كما بيع البنزين بالسوق السوداء قبل رفع الدعم عنه. وانقطاع الانترنت أشبه بالضربة القاضية للاقتصاد اللبناني، كما أنه حاجة اجتماعية كذلك في لبنان، تتيح للمقيمين التواصل مع المغتربين، ورفع سعر الانترنت كمقايضة لضمان عدم انقطاعه الكلي، سيعني حتماً أن الاتصالات والتواصل سيصبحان حكراً على الأغنياء، فيما يبدو أن الدولة ما زالت تخشى ردة فعل المواطنين، وتماطل بأخذ قرار كهذا، مستذكرة ربما، ضريبة الواتساب التي لم تبصر النور، على وقع احتجاجات 17 تشرين...

عدّاد الانتخابات

وعدّاد الإنتخابات هو وحده ما يعول عليه المنتفضون. هم المدركون ألا نهاية للـ"ارتطام" اللبناني، قبل تغيير جذري في الحكم ينبثق من الاستحقاقين النيابي والرئاسي، ويضع لبنان على مسار سكة الإصلاح، عبر ردم الهوة بين "الانهيار" من جهة، و"استنزاف الوقت" من جهة أخرى، حيث أنّ كل يوم يمر في هذا العهد، يمر على حساب جيوب ومستقبل، وأرواح اللبنانيين...