قرارات "جديدة" للرئيس التونسي

أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، مساء اليوم الإثنين، أنه "سيتم تنظيم استفتاء وطني في تونس حول إصلاحات دستورية يوم 25 تمُّوز وانتخابات تشريعية في 17 كانون الأوَّل 2022".

وألقى سعيد خطاباً توجه فيه إلى التونسيين لكي لا يبقوا "تائهين يلهثون وراء الأكاذيب ويسيرون في العتمة والظلام"، وصرح فيه: "لقد كانت الأشهر التي قضيتها بعد تولي المسؤولية مليئة بالألم والمرارة، كان الظلام سائدا في كل مكان، وكانت الآلام تشتد يوما بعد يوم في كل أجزاء المجتمع وخاصة عند الفقراء الذين زاد تفقيرهم وتجويعهم والتنكيل بهم".

وأعلن سعيد أنه قرر إبقاء عمل برلمان البلاد معلقاً، مشيراً إلى أنه "سيتم تنظيم استشارة شعبية بداية من 1 كانون الثاني 2022، مبيناً أنه جرى الإعداد للمنصات الإلكترونية وبدأت بلورة الأسئلة الواضحة والمختصرة حتى يتمكن الشعب من التعبير عن إرادته، وتم اتخاذ كل الاحتياطات لتأمين الاستفتاء الإلكتروني أو الاستشارة الشعبية".

إلى جانب المنصات، سيتم تنظيم استشارات مباشرة في كل معتمدية، على أن تنهي في الداخل والخارج في 20 آذار 2022، وهو تاريخ يوم الاحتفال بذكرى استقلال تونس.

وأوضح أن "لجنة سيتم تحديد أعضائها واختصاصاتها، مهمات تأليف مقترحات خاصة بإصلاحات دستورية وستنهي أعمالها قبل حزيران القادم".

وأعلن أنه "من المخطط عرض الإصلاحات الدستورية وغيرها على الاستفتاء يوم 25 تمُّوز 2022، ليتم تنظم انتخابات تشريعية وفق القانون الانتخابي الجديد يوم 17 كانون الأوَّل 2022".

وتشهد تونس منذ أواخر تمُّوز أزمة سياسية على خلفية احتجاجات شعبية واسعة في ظل تدهور الأحوال الاقتصادية والمشاكل في مواجهة جائحة فيروس كورونا.

وأصدر سعيد قرارات بإعفاء رئيس الوزراء، هشام المشيشي، من منصبه، وتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، وأعلن تولي السلطة التنفيذية حتى تشكيل حكومة جديدة، لافتا إلى أن هذه الإجراءات كان يجب اتخاذها قبل أشهر، بينما اتهمه منتقدو هذه الخطوات بتنفيذ انقلاب.

واعتبر سعيد مراراً أن "المشكلة" التي تمر بها اليوم تونس ناجمة عن الدستور الذي تم إقراره عام 2014، مشيراً إلى أنه "بات غير صالح الآن".

Select

Select

Select