اكّد وزير العمل مصطفى بيرم، أنَّ "تغير الظروف الاقتصادية فرض إصدار قرارات تحمي العمالة المحلية".
بيرم في حديث له للميادين أضاف، "لا يعدل قانوناً أو مرسوماً وما قمت به هو من صلاحية وحق وزير العمل".
وتابع، "ما قلناه في قرارنا إنّ الأولوية للبناني يليه الفلسطيني الذي يعاني ما نعانيه".
وأردف، "ما قلناه في قرارنا إنّ الأولوية للبناني يليه الفلسطيني الذي يعاني ما نعانيه".
وشدد على أن، "كل ما كان محظوراً بمراسيم وقوانين وأنظمة لا يزال محظوراً بمراسيم وأنظمة وقوانين".
وتابع، "ما قمت به هو إلغاء قرارات لوزراء سابقين كانت تضيق على الفلسطيني".
واكّد بيرم، أنه "لا يمكن لأحد أن يزايد علينا في مسألة رفض التوطين، وما قمت به هو ضمن صلاحياتي القانونية ولا أريد أن أدخل في سجال مع أحد".
وأشار إلى أن، "الفلسطيني الموجود في لبنان يحرك الدورة الاقتصادية في البلد، وأن الأرقام التي تعبر عن واقع اللاجئين الفلسطينيين يندى لها الجبين، وقدّمنا خيرة شبابنا لكي يعود الفلسطيني إلى أرضه فلا يزايدن علينا أحد بالتوطين".
الـــمــــزيــــــــــد
اخترنا لكم
اقليمي ودولي
الأحد، ٠٦ نيسان ٢٠٢٥
اقليمي ودولي
الأحد، ٠٦ نيسان ٢٠٢٥
الأخبار المهمة
الأحد، ٠٦ نيسان ٢٠٢٥
المحلية
الأحد، ٠٦ نيسان ٢٠٢٥