جمعية جاد إثر توقيف ضباط ورتباء وعناصر من القوة الأمنية المولجة بمكافحة المخدرات: لإنزال أشد العقوبات بالمرتكبين

عقدت الهيئة الإدارية لجمعية جـاد – شبيبة ضد المخدرات إجتماعات على أثر توقيف عدة ضباط ورتباء وعناصر من القوة الأمنية المولوجة بمكافحة المخدرات وتبييض الاموال بحسب الاخبار المتداولة ،

وصدر عنها البيان التالي:
- أولاً: يدعو المجتمعون كل من رئيس الجمهورية ووزير الداخلية ومدير عام قوى الأمن الداخلي الى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتدابير المسلكية اللازمة بحق المرتكبين والمخالفين الذين إستغلوا موقعهم للإستفادة على المستوى الشخصي مخالفين بذلك قسمهم وعهدهم.

- ثانياً: إنزال أشد العقوبات بالمرتكبين لما للموضوع من أهمية على مستوى الأمن الداخلي والوطني والأمن الإجتماعي.

- ثالثاً: التوسع بالتحقيق وتوقيف كافة المتورطين والمساهمين والمتدخلين في الجرم المنوه عنه معتمدين أعلى معايير الشفافية في التوقيف والإعلان عن نتائج التحقيقات السابقة والمشابهة.

- رابعاً: يدعو المجتمعون الأجهزة الرقابية والإدارية الى التشدد في مراقبة أعمال الإدارة والضابطة العدلية لعدم السماح بالتفلت الوطني، لأنه بذلك ينعكس سلباً على صورة وهيبة الدولة الأمر الذي يستوجب معه التشدد والحزم وضرب بيد من حديد لكافة المخالفات والتجاوزات.

- خامساً: إن الاوضاع المعيشية والإقتصادية المذرية التي يمرّ بها البلد، قد تكون الدافع أو الحافز للإستغلال الوظيفي، من هنا لا بد للدولة أن تتحرك وتتخذ المبادارت اللازمة لدرء شبح إنحلال اجهزة الدولة.

- سادساً: التشدد بضبط الحدود والمعابر الشرعية وغير الشرعية، ابرزها مرفأ صيدا وطرابلس ومصار بيروت.

- سابعاً: يتجلى ان أجهزة الدولة تعلم بأماكن تواجد التجار وكل من يتعاطى بتجارة وترويج وصناعة المخدرات فلا سبب لها بأن تتساهل معهم بعد اليوم.

- ثامناً: إن ما نشهده من جرائم في الآونة الأخيرة بسبب تأثير المخدرات مخطر على الأمن الإجتماعي. الأمر الغير مقبول على الإطلاق لأنه لا يشبه وطننا الحبيب لبنان.

Select

Select

Select