"من بينهم ابن الرئيس"... عقوبات أميركية على بيلاروس

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الخميس، فرض عقوبات على 12 كياناً و20 شخصية في بيلاروس، من بينهم ابن رئيس البلاد، أليكسندر لوكاشينكو.

وذكرت الخزانة الأميركية في بيان، أن "لائحة العقوبات شملت الابن الأوسط للرئيس البيلاروسي، دميتري لوكاشينكو لارتباطه بالفساد في البلاد".

وكانت الخزانة قد فرضت عقوبات على شقيق دميتري الأكبر فيكتور ووالدهما ألكسندر منذ عام 2006 عندما تم إدراجهما في ملحق الأمر التنفيذي رقم 13405.

وقالت الخزانة إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها فرض عقوبات على النادي الرياضي الرئاسي، والذي يتولى دميتري الإشراف عليه.

وذكرت الوزارة الأميركية أن النادي "هو جزء من مخطط فساد مزعوم في بيلاروس"، وأنه أرفق بلائحة العقوبات "لكونه مملوكا أو خاضعا لسيطرة دميتري أو تصرف أو زُعم أنه يتصرف لصالح أو نيابة عن دميتري بشكل مباشر أو غير مباشر".

ونوهت الخزانة إلى أن "الاتحاد الأوروبي كان قد فرض عقوبات على دميتري في حُزيران 2021".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، في مؤتمر صحفي، الخميس، إن "واشنطن بالتنسيق مع حلفائها فرضت عقوبات جديدة ضد نظام بيلاروس".

وأعلنت بريطانيا وكندا والاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على بيلاروس جنبا إلى جنب مع واشنطن.

وذكرت وزارة الخارجية البريطانية، أن "العقوبات تستهدف ثمانية أشخاص قالت إنهم مسؤولون عن القمع وانتهاكات حقوق الإنسان في بيلاروس".

وتستهدف العقوبات تجميد الأصول كذلك في شركة "OJSC Belaruskali" أحد أكبر منتجي أسمدة البوتاس في العالم والذي يعد مصدرا رئيسيا للإيرادات والعملات الأجنبية لنظام لوكاشينكو.

وذكرت الخارجية البريطانية، أن "هذه العقوبات تأتي ردا على التجاهل المستمر للقانون الدولي من قبل نظام لوكاشينكو والانتهاك المستمر للحريات الأساسية وحقوق الإنسان في بيلاروس".

وأشار البيان إلى أن "العقوبات تشمل أيضا تجميد الأصول وحظر السفر على خمسة أشخاص لعبوا دورا رئيسيا في انتشار المعلومات المضللة في البلاد".

من جانبه رحب وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في بيان، فرض العقوبات بالتنسيق مع الحلفاء والشركاء الدوليين على نظام لوكاشينكو، الذي من شأنه محاسبة الرئيس البيلاروسي ونظامه "لهجماتهم المستمرة على الديمقراطية وحقوق الإنسان والأعراف الدولية، ولقمعهم الوحشي لأبناء بيلاروس داخل وخارج البلاد".

وأكد بلينكن، "تمثل هذه الخطوات ثالث عمل منسق لنا مع الحلفاء هذا العام وهي نتيجة أخرى لاستمرار السلطات البيلاروسية في التجاهل الصارخ لحقوق الإنسان وعدم امتثالها لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان".

وأضاف أن "عقوبات الخزانة الأميركية "تصنف ثلاث طائرات كممتلكات محظورة وتدرج 32 فردا وكيانا (في قائمة العقوبات)، بما في ذلك الشركات المملوكة للدولة البيلاروسية والمسؤولون الحكوميون وغيرهم من الأشخاص، الذين يدعمون النظام".

وأكد بلينكن أن "أفعال اليوم تظهر تصميمنا الذي لا يتزعزع على العمل في مواجهة نظام وحشي يقوم على نحو متزايد بقمع البيلاروسيين، ويقوض السلام والأمن في أوروبا، ويستمر في الإساءة إلى الأشخاص الذين يسعون فقط إلى العيش بحرية. وتأتي هذه العقوبات أيضا ردًا على الاستغلال القاسي لنظام لوكاشينكو للمهاجرين المستضعفين من دول أخرى من أجل تنظيم تهريب المهاجرين على طول حدوده مع دول الاتحاد الأوروبي".

وأشاد الوزير الأميركي ببولندا وليتوانيا ولاتفيا لاستجابتهم لأزمة المهاجرين التي خلقها نظام لوكاشينكو على حدودهم.

وتتهم دول العالم نظام لوكاشينكو، بإجبار مهاجرين على قطع الحدود الفاصلة بين بيلاروس والدول المجاورة ردا على عقوبات سابقة فرضها الاتحاد الأوروبي على لوكاشينكو، بعد إجبار طائرة على تحويل مسارها لاعتقال الصحفي، رامان براتاسيفيتش، في حين ينفي الرئيس البيلاروسي تلك التهم.

وأضاف بلينكن، أن "أزمة المهاجرين ليست سوى أحدث مثال على الوحشية القمعية لنظام لوكاشينكو وتجاهله الصارخ للمعايير الدولية. وتحتجز بشكل غير عادل ما يقرب من 900 سجين سياسي، يقبع بعضهم في السجن بتهم ملفقة منذ أكثر من عام، بينما يقضي آخرون أحكامًا طويلة بالسجن لممارستهم حرياتهم الأساسية"

وقال الوزير الأميركي": "تم إغلاق جميع وسائل الإعلام المستقلة تقريبًا، وتحاول السلطات البيلاروسية إسكات المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني باستخدام تهم ملفقة تتعلق بـ "التطرف"".

وأكد بلينكن أن "موقفنا واضح: الولايات المتحدة تدعو نظام لوكاشينكو إلى إنهاء حملته القمعية ضد أعضاء المجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة والمعارضة السياسية والرياضيين والطلاب والمهنيين القانونيين وغيرهم من البيلاروسيين، وإلى الإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين، والدخول في حوار صادق مع المعارضة الديمقراطية والمجتمع المدني للوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، وإلى وقف إكراه المستضعفين، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت المراقبة الدولية".