ناقشت لجنة الصحة النيابية الأوضاع الصحية الرّاهنة في اجتماعها الأسبوعي واقتراح القانون المخصص لدعم الدواء, وقد عُقد الإجتماع اليوم برئاسة رئيسها النائب عاصم عراجي وحضور النواب: فادي علامة، محمد القرعاوي، بلال عبد الله، عناية عز الدين، أمين شري، فادي سعد، قاسم هاشم، وعلي المقدام.
وقال النائب عراجي بعد الجلسة: "خُصّص اجتماع اليوم لمناقشة اقتراح القانون المعجل المكرر الذي كنا سنقدمه من أجل دعم الدواء وهو بناء على طلب دولة الرئيس نجيب ميقاتي عندما زرناه الأسبوع الماضي, وتحدثنا معه حول الارتفاع الجنوني الذي حصل في أسعار الدواء التي لم بعد بمقدور اللبنانيين شرائها، سيما أن أدوية اساسية وصل سعرها الى 500 الف و 600 الف ما يعادل الحد الادنى للاجور كأدوية السكري والصرع".
وأضاف, "وقد قال لنا الرئيس ميقاتي أن لا أموال للدعم وكنا طرحنا عنده بدائل عدة, وتم الحديث عن امكان تقديم لجنة الصحة اقتراح قانون لدعم الدواء و30 مليون دولار ولمدة ثلاثة اشهر كل شهر 10 ملايين، وناقشنا في اللجنة هذا الاقتراح ووجدنا ان ذلك لن يقدم ولن يؤخر وستعود الازمة".
وتابع, "بعد ثلاثة أشهر نقع في الازمة عينها اذا وافق مجلس النواب على الاقتراح، وحصلت عدة طروحات في جلسة اليوم وكما تعلمون ان الطبابة والاستشفاء في لبنان لا يتوقف على وزارة الصحة, هناك الضمان الاجتماعي الذي هو تحت رعاية وزارة العمل وتعاونية موظفي الدولة التي هي تتبع رئاسة مجلس الوزراء, وأيضا الاسلاك العسكرية التابعة لوزارة الدفاع والداخلية وشركات التأمين".
وأردف, "نحن اقترحنا في اللجنة وبما ان القطاع الطبي بشكل عام سواء المستشفيات أم الادوية، والمختبرات والاطباء والممرضين والممرضات كل القطاع هو في وضع لا يحسد عليه والمشكلة باتت تمس 80 في المائة من المواطنين اللبنانيين وال 20 في المائة يدفعون بالدولاروباستطاعتهم الطبابة".
وقال, "اقترحنا لجنة طوارىء، التي يفترض ان تضم الوزارات التي ذكرتها وان يحصل تفعيل للمستشفيات الحكومية وفق خطة مركزية, وأيضا حصل اتفاق من أجل موعد جديد مع الرئيس ميقاتي يكون أيضا في حضور وزير الصحة لانه عندها يمكن درس الامور بشفافية اكثر. وكان اقتراحنا الاول مع الرئيس ميقاتي ان يتحدث مع حاكم مصرف لبنان من أجل تمديد دعم الادوية المزمنة لمدة شهرين او ثلاثة حتى يأتي الفرج".
وأشار الى أنه "اقترحنا أيضاً وكما هو معلوم أن شركات الدواء قد حققت خلال عشرات السنين الماضية أرباحاً خيالية, ان كانت شركات الادوية او المستلزمات الطبية, وهذا ليس رأيي انا، بل رأي اللجنة ان الشركات حققت ارباحا خيالية".
وأضاف, "وزير الصحة عندما خصص له مصرف لبنان 35 مليون دولار لان لهذه الشركات مستحقات قديمة وتم الاتفاق ان تعطى 35 أخرى لشراء أدوية من جديد, وانا اتخوّف وهذا ما قلته لوزير الصحة، انه يمكن لمصرف لبنان ان يقول لشركات الادوية كم هو سعر الصيرفة 16 الفا او 18 الفا، انا أعطيكم دولارات على سعر الصيرفة وانتم تستوردون على هذا الاساس, وتكون قد خفضت 20 في المائة من سعر الدواء, ونأتي ونقول للشركات المستورده للدواء والتي حققت أرباحا كبيرة سوف نحسم عليكم 10 في المائة وكما تعلمون أنه في الازمات في العالم عندما نراسل شركات الدواء الاساسية مادة يحسمون 10 في المائة اي بالامكان تخفيف 40 في المائة من سعر الدواء, وهذا حل من الحلول".
وأكّد عراجي على ان "الحل الاساسي والذي يساعد في أسرع وقت هو البدء بالبطاقة التمويلية التي تغطي 500 الف عائلة, وأعتقد انه لو بدأ العمل بها وتم دفع اموال للناس اي ما يعادل مائة دولار او أقل كانت تسد حاجة الفاتورة الدوائية التي ارتفعت كثيرا, وأيضا هناك مشروع البنك الدولي الذي يغطي 180 الف عائلة الى جانب برنامج الاشد فقرا".
وتابع, "تم الحديث عن البدائل, فهناك مراكز الرعاية الصحية الاولية وتبلغ 242 مركزا وهذا رأيي ورأي اللجنة, وهذه المراكز تحتاج الى مراقبة بشكل أفضل، لان هذا العدد الذي هو 242 ويجري توزيع الدواء فيها وهناك هبات أدوية ستاتي. اذا يفترض تنظيم هذه المراكز".
وقال: "القطاع الصحي، لم يرَ ايام الحرب وحتى الاجتياح الاسرائيلي واقعا كما الذي نحن عليه اليوم, المريض اليوم لا يجد مكانا له في الطوارىء, والدولة يجب ان تجد الحل, لأن المريض سيدفع من فاتورته 90 في المائة والمؤسسات الضامنة توفر 10 في المائة, وأقل دخول الى المستشفى يكلّف الملايين".
ولفت عراجي إلى أن "المؤسسات الضامنة غير قادرة، لان لا موازنة لديها على السعر القديم 1515 اذا رفعت الادوية, الضمان يصرف 400 مليار ليرة لبنانية، من اين سيؤمن المال ومعه مع الدولة 500 مليار لا تدفعها الدولة حتى اذا رفعنا التعرفة للمستشفيات و 5 او مرتين المريض يدفع 8 أضعاف ما كان سيدفعه سابقا. نحن في وضع صعب والحكومة هي المسؤولة والمجلس يساعد في ايجاد الحلول.كل ما يحصل هو ترقيع والمصيبة تكبر يوما بعد يوم".
اخترنا لكم

المحلية
السبت، ١٢ نيسان ٢٠٢٥

اقليمي ودولي
السبت، ١٢ نيسان ٢٠٢٥

اقليمي ودولي
السبت، ١٢ نيسان ٢٠٢٥

خاص ليبانون ديبايت
السبت، ١٢ نيسان ٢٠٢٥