جمعية حماية المؤمن لهم: على وزير الاقتصاد تصحيح الخلل القانوني

أعلنت "الجمعية اللبنانية لحماية المؤمن لهم" في بيان، أنها "تعقيبا على الخبر المنشور في بعض وسائل الاعلام عن قيام وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام بتعيين المستشار القانوني للجنة مراقبة هيئات الضمان كرئيس للجنة بالإنابة، تود الجمعية لفت نظر الوزير، كما الرأي العام، إلى عدم قانونية هذا التعيين، حيث أن الإنابة كوضعية قانونية نظمتها المادة 34 من المرسوم رقم 2894 تاريخ 16/12/1959 (المتضمن شروط تطبيق أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 المتعلق بتنظيم الإدارات العامة)".

وأضاف، "تشترط أن ينوب المرؤوس الأعلى رتبة في حال غياب الرئيس أو مدير الوحدة، وهذا الشرط غير متوافر في التعيين الأخير الحاصل في اللجنة على اعتبار أن الشخص المعين يعمل بصفة استشاري وهو لا يتمتع بصفة الموظف العام أو المستخدم داخل اللجنة، كما أنه ليس الأعلى رتبة من بين الأشخاص العاملين فيها".

ودعت الجمعية وزير الاقتصاد والتجارة، الى "تصحيح الخلل القانوني الحاصل ومعالجة الشغور في رئاسة لجنة مراقبة هيئات الضمان من خلال العمل على تعيين رئيس وأعضاء اللجنة وفقا لمقتضيات القانون".

وأسفت "للاستخفاف والتخبط الحاصلين من قبل وزراء الاقتصاد والتجارة المتعاقبين وسائر المراجع الرسمية المعنية بهذا الملف، في الوقت الذي يشترط انتظام عمل قطاع التأمين كما مصلحة المضمونين على حد سواء، بأن يصار إلى إعطاء الموضوع الأهمية والجدية اللتين يستحقهما عبر ملء هذا الشغور بالطرق القانونية، خاصة أن عمل لجنة مراقبة هيئات الضمان بوصفها المرجع الرقابي والاشرافي والجهة الناظمة لقطاع التأمين، لا يقل شأنا عن الدور الذي يضطلع به مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وسائر المراجع والهيئات الرقابية والاشرافية على القطاعات المالية والاقتصادية الأخرى".

Select

Select

Select