الصدر: مفوضية الانتخابات تتعرض لضغوط لتغيير النتائج

أعلن زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، مساء اليوم الأحد، رفضه التدخل في عمل المفوضية العليا للانتخابات، مشيرا إلى أن البعض يريد تغيير نتائج الانتخابات.

إلى هذا، قال الصدر في تغريدة على "تويتر": "إننا بكل فخر واعتزاز إذ نعلن عن نزاهة عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ودقة مهنيتها في كل تفاصيل عملها فإننا نرفض التدخل بعملها من جهة ونؤكد على سلامة أفرادها والمنتمين لها من جهة أخرى".

ودان "كل الضغوطات السياسية والأمنية التي تتعرض لها المفوضية منذ أول يوم عمل ها حتى الآن"، مشددا على أن البعض يريد تغيير النتائج من أجل تعطيل "حكومة الأغلبية التي استاؤوا من بودار إشراقاتها"، وفق وصفه.

وكانت جماعة "عصائب أهل الحق" العراقية قد رفعت دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية لإلغاء نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة والتي شهدت هزيمة الأحزاب الموالية لإيران والمقربة من جماعات الحشد الشعبي.

يأتي هذا بعد اعتصامات عنيفة شهدتها بغداد، خاصة في محيط المنطقة الخضراء، اعتراضاً على نتائج الانتخابات. كما يأتي وسط تهديدات مبطنة تم توجيهها لمفوضية الانتخابات التي طالبت منها الكتل الخاسرة سابقاً بإعادة العد والفرز اليدوي.د جديدة بعد عمليات العد والفرز اليدوي لنتائج الاقتراع.

ومنذ الشهر الماضي، يعيش العراق توترات سياسية على وقع رفض فصائل مسلحة للنتائج الأولية للانتخابات، إذ يقولون إنها "مفبركة" ويطالبون بإعادة فرز الأصوات يدوياً.

ومؤخرا، أعلنت مفوضية الانتخابات انتهاءها من الفرز والعد اليدوي لأصوات الناخبين في لجان الاقتراع التي قدم مرشحون وقوى سياسية طعوناً بشأن صحتها، ثم رفعت الطعون والتوصيات الخاصة بها إلى الهيئة القضائية للانتخابات لحسمها نهائياً.

ووفق نتائج أولية، تصدرت "الكتلة الصدرية"، التابعة لمقتدى الصدر، النتائج الأولية بـ73 مقعداً، فيما حصلت كتلة "تقدم" بزعامة رئيس البرلمان الحالي محمد الحلبوسي على 38 مقعداً.

وفي المرتبة الثالثة، حلت كتلة "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي بـ34 مقعداً.

بينما يعد "تحالف الفتح"، وهو مظلة سياسية للجماعات المسلحة، أبرز الخاسرين في الانتخابات، بحصوله على 16 مقعداً فقط، بعد أن حل ثانياً بـ48 مقعداً في انتخابات 2018.