تقرير أميركي: أزمة اقتصادية تُهدّد عرش أردوغان

تهز أزمة العملة الاقتصاد التركي، وتهدد قبضة الرئيس رجب طيب أردوغان على السلطة التي استمرت ما يقرب من عقدين من الزمان، وانقلبت مستويات المعيشة بشكل خطير في بلد كان يتمتع بسنوات من النمو، بهذه الجمل قيمت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأوضاع في تركيا.

وسجلت الليرة التركية أدنى مستوى قياسي لها مقابل الدولار يوم الخميس بعد أن خفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي نقطة مئوية وفقدت العملة أكثر من ثلث قيمتها منذ مارس وهي العملة الرئيسية الأسوأ أداءً في الأسواق الناشئة هذا العام حتى الآن.

ويعتبر انخفاض قيمة الليرة جرحًا ذاتيًا لأردوغان، الذي دفع من أجل خفض أسعار الفائدة كجزء من استراتيجية اقتصادية غير تقليدية يجادل بأنها ستشجع النمو. وكان خفض سعر الفائدة يوم الخميس هو الثالث في ثلاثة أشهر ويأتي بعد أن أقال الرئيس سلسلة من كبار المسؤولين الذين عارضوا رؤيته الاقتصادية غير التقليدية.

وقال تيموثي آش محلل الأسواق الناشئة في BlueBay Asset Management: "إنه أمر مجنون، ليس هناك أي مبرر لهذه الخطوة حيث لم يكن هناك أي مبرر لتخفيضات أسعار الفائدة التي شهدناها حتى الآن هذا العام".

وصعد أردوغان إلى السلطة مناصرا للطبقة الوسطى في تركيا لكنه يواجه الآن واحدة من أخطر التحديات لحكمه منذ أن أصبح رئيسا للوزراء لأول مرة في عام 2003.

وبحسب التقرير, "فإن الضغط على الأجور وارتفاع تكلفة السلع الأساسية مثل الغذاء والدواء والطاقة أدى إلى تآكل التأييد لأردوغان، مما أدى إلى إبعاد الناخبين الذين كانوا يدعمونه سابقا".

وقالت إحدى المواطنات, "نحن نعيش كارثة وكل شيء باهظ الثمن وعملتنا سحقت، لقد فقدت أموالنا كل قيمتها".

وانخفضت نسبة تأييد الرئيس إلى 38.9٪ في تشرين الأول، بانخفاض 2.5 نقطة مئوية عن الشهر السابق، وفقًا لشركة MetroPOLL التركية لاستطلاعات الرأي. ودعا اثنان من كبار زعماء المعارضة في تركيا يوم الأربعاء إلى انتخابات مبكرة وسط الاضطرابات المتزايدة في الاقتصاد، ومن المقرر إجراء الانتخابات المقبلة في عام 2023.

وبحسب تصريحات المعارضة التركية, "هذه الحكومة لا تملك أي فرصة، وأصوات المؤيدين لها تتلاشى يوما بعد يوم، إنهم يعرفون ذلك ونحن نعرفه".

ويجادل الرئيس بأن, "أسعار الفائدة المنخفضة ستحفز النمو، وهي رؤية يشاركها البعض داخل حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه. وأدت التخفيضات المتكررة لأسعار الفائدة من قبل البنك المركزي إلى زيادة الضغوط التضخمية في تركيا، وبلغ معدل التضخم قرابة 20% في تشرين الأول، بحسب الإحصاءات الرسمية".

ويشعر الاقتصاديون والمستثمرون بقلق متزايد من, "أن التضخم السريع يمكن أن يشكل مخاطر على الاقتصاد بشكل عام، كما أن ضعف العملة يجعل من الصعب على تركيا سداد ديونها الخارجية والتي يجب على أنقرة سداد أو تجديد ديون تعادل حوالي ربع ناتجها المحلي الإجمالي خلال العام المقبل".

وبحسب التقرير فقد أدى عدم الثقة في المسؤولين للسيطرة على التضخم, "إلى تحفيز السكان المحليين على تبديل الليرة بالعملات الأجنبية، كما يتم الاحتفاظ بأكثر من نصف الودائع في النظام المصرفي التركي بالعملات الأجنبية وفقًا لإحصاءات البنك المركزي".