إليكم تسعيرة المولّدات الخاصة عن شهر تشرين الأول...

أعلنت وزارة الطاقة والمياه في بيان صدر عن مكتبها الإعلامي أن السعر العادل لتعرفات المولدات الكهربائية الخاصة عن شهر تشرين الاول هو الآتي:

5.200 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

- للمشتركين بالعدادات في المدن أو التجمعات المكتظة أو على ارتفاع أقل من 700 متر:

- قدرة 5 أمبير: 30.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية x 5.200 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

- قدرة 10 أمبير: 60.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية x 5.200 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

5.717 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة .

- للمشتركين بالعدادات في القرى أو المناطق المتباعدة أو على ارتفاع اكثر من 700 متر:

- قدرة 5 أمبير : 30000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية x 5.717 ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة.

- قدرة 10 أمبير : 60000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية x 5.717 ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة.

* تضاف 30.000 ل.ل. على الشطر الثابت من تسعيرة العدادات لكل 5 أمبير إضافي.

وإن هذه التعرفـة مبنية على أساس سعر وسطي لصفيحة المازوت (20 ليتر) لشهر تشرين الاول البالغ 244.755 ل.ل. وذلك بعد إحتساب كافة مصاريف وفوائد وأكلاف المولدات بالإضافة إلى هامش ربح جيد لأصحابها، وقد أخذنا بعين الاعتبار وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة كلفة توزيع الصفيحة من محطة الوقود ولغاية المولد.

وقد صدرت هذه التسعيرة بناءً على الجدول الحسابي المعتمد من قبل وزارة الطاقة منذ تاريخ 14/10/2010؛ وتطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 2 الصادر بتاريخ 14/12/2011 في شأن إتخاذ التدابير اللازمة لضبط تسعيرة المولدات الخاصة، وإستناداً إلى آلية التطبيق المشتركة بين الوزارات (الطاقة الداخلية والإقتصاد) المعلن عنها بتاريخ 20/12/2011 والتي حَدّدت مسؤولية وزارة الطاقة والمياه في تعميم تسعيرة المولدات الخاصة إستناداً الى أسعار المازوت في نهاية كل شهر".

من هنا تدعو وزارة الطاقة والمياه أصحاب المولّدات الى الالتزام بقرار وزارة الاقتصاد والتجارة القاضي بالزامية تركيب العدادات وهي سوف تجري دراسة موثقة بهذا الصدد في الفترة المقبلة وصولاً الى تحديث المعادلة المعتمدة لكي تتناسب أكثر فأكثر مع تقلبات أسعار الصرف والوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين مع الأخذ بالاعتبار متطلبات أصحاب المولدات الخاصة.

كما تعلن وزارة الطاقة والمياه أنها أرسلت إلى وزارتي الداخلية والإقتصاد كُتباً حول تسعيرة تشرين الاول 2021 للقيام بالمقتضى بحسب آلية الضبط المشتركة.