البيطار قبل مجلس القضاء الأعلى كما بعده: مستمرّ بالتحقيقات

نادر فوز

كل ما يحصل وما لا يحصل في إطار التحقيق في جريمة انفجار مرفأ بيروت، يثبّت القاضي طارق البيطار في موقعه محققاً عدلياً في الملف. اليوم، أعاد البيطار تثبيت قدميه في قضية مرفأ بيروت أكثر، بعد اجتماعه بمجلس القضاء الأعلى، الذي وجّه له دعوةً للحضور والتبادل في وجهات النظر.
مراجع قضائية تؤكد لـ"المدن" أنّ "المجلس الأعلى لم يستدع وليس من صلاحياته استدعاء البيطار، اللقاء تم بناءً على دعوة للاجتماع لا أكثر". فاستوضح المجلس من البيطار بعض الأمور "من دون التطرّق إلى التحقيقات وسريّتها، والتي لا يمكن للبيطار الإفشاء عنها حتى لقضاة المجلس الأعلى". وكما دخل البيطار خرج، مؤكداً تمسّكه بالتحقيق والمسار الذي رسمه للتحقيقات والاستدعاءات مع كل مشتبه فيه، إن كان رئيساً كبيراً أو موظفاً برتبة وزير أو إدارياً، بغض النظر عن حجم مسؤولياته.

لقاء المجلس الأعلى
وفي بيان له بعد اللقاء، أشار مجلس القضاء الأعلى إلى أنّ " المحقق العدلي القاضي طارق بيطار حضر بتاريخ 25 تشرين الأول 2021، وتمّ الاستماع إليه والتداول معه ‏بما هو مثار بشأن ملف انفجار مرفأ بيروت، وتمّ التشديد من قبل المجلس على العمل على إنجاز ‏التحقيق بأسرع وقت ممكن، وفق الأصول القانونية، وذلك توصلاً إلى تحقيق العدالة وتحديد ‏المسؤوليات بحقّ المرتكبين". وبذلك يكون المجلس قد قام بما هو مطلوب منه، مع العلم أنه لا صلاحيات له في اتخاذ أي إجراء بحق القاضي البيطار. فجاء اللقاء تنفيساً لكل الاحتقان والضغوط التي مورست على المجلس خلال الأسابيع الماضية من قبل جهات متضررة من تحقيق البيطار وعلى رأسها ثنائي حزب الله وحركة أمل. إذ سبق وطلب الأمين لحزب الله من المجلس التحرّك للتعامل مع تحقيقات البيطار. ففعل المجلس، مع علمه المسبق أن لا شيء باليد لفعله.

كتاب وزير العدل
وتماشياً مع قرارات البيطار ومواعيد الاستجواب التي حدّدها نهاية هذا الأسبوع، وجّه وزير العدل هنري خوري كتاباً إلى مجلس النواب، أشار فيه إلى اصرار المحقق العدلي طارق البيطار المتابعة في ملاحقة الوزراء السابقين والنواب الحاليين استناداً الى المادة 97 من النظام الداخلي لمجلس النواب. فتنص هذه المادة أنه "على وزير العدل أن يحيط المجلس علماً بالأمر في أول جلسة يعقدها". كما أنه وحسب المادة نفسها "للمجلس الحق بأن يقرّر عند الاقتضاء بناءً على تقرير الهيئة المشتركة المشار إليها في المادة 100 وقف الملاحقة بحق النائب وإخلاء سبيله مؤقتاً أثناء الدورة إذا كان موقوفاً وذلك إلى ما بعد دور الانعقاد".

المادة 100
ومع مراجعة المادة 100 من النظام الداخلي للمجلس، يتبيّن أنّ هذا الجانب من المادة 97 لا ينطبق على الوزيرين المدعى عليهما النائبين نهاد المشنوق وغازي زعيتر. إذ تنص المادة 100 على أنه "‎إذا ارتكب النائب جرماً من نوع الجناية في مقر المجلس فعلى الرئيس أن يأمر بالقبض عليه وأن يحجزه في مكان معين ويسلمه ‏للسلطة القضائية فور حضور من يمثلها‎.‎ أما إذا كان الجرم من نوع الجنحة فللرئيس إبلاغ السلطات المختصة باتخاذ التدابير القانونية‎". وبالتالي لا يمكن للمجلس وقف الملاحقة بحق زعيتر والمشنوق لاختلاف الادعاء الصادر بحقهما.

المخرج المفقود
ولا تزال مختلف أحزاب السلطة تعمل مع مستشاريها وخبرائها القانونيين، تبحث عن مخرج فعلي لعدم مثول الوزيرين زعيتر والمشنوق أمام البيطار في الجلستين المحدّدتين لهما يوم الجمعة في 29 تشرين الجاري. حتى أنّ تحريك الادعاء في المجلس النيابي ووضع يد الأخير على التحقيق مع النائبين لن يخرجهما من دائرة استجوابات البيطار، على اعتبار أنّ المواد الدستورية والقانونية واضحة في هذا الخصوص، إذ أنه يمكن لمجلس النواب اتهام رئيس مجلس الوزراء والوزراء "بارتكابهم الخيانة العظمى أو بإخلالهم بالواجبات المترتبة عليهم" بحسب المادة 70 من الدستور. في حين أنّ الادعاء على هؤلاء في ملف المرفأ قائم على الإيذاء والقتل والحرق والتخريب معطوفة على القصد الاحتمالي. في حين تقول وجهة قانونية أخرى إنّ "ضخامة الجرم لا تعدّل بالصلاحيات ولا النصوص، وإراقة الدماء ليست المعيار ليصبح الملف بيد محقق عدلي وليس المجلس الأعلى".

إخبار فنيانوس وكشلي
وفي ضربة جديدة لفريق السلطة، أصدر اليوم المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان قراراً بحفظ الإخبار المقدّم من الوزير السابق المدعى عليه، والصادرة بحقه مذكرة توقيف غيابية يوسف فنيانوس، ضد القاضي البيطار بتهمة تزوير تاريخ الادعاء على القاضي غسان خوري. في حين تضاربت المعلومات حول تحرّك النيابة العامة ضد السائق عماد كشلي الذي أطلّ في مقابلة متلفزة قبل أكثر من شهرين وادّعى أنه نقل حمولات لصالح حزب الله من المرفأ إلى الجنوب على متن شاحنته. مع العلم أنّ القاضي البيطار غير معني بهذا الجانب من الملف إذ أن موضوع اختلاق معلومات أو فبركتها جرم مستقلّ.

مذكرات التوقيف
وعلمت "المدن" من مراجع قضائية أنّ النيابة العامة التمييزية أحالت مذكرتي التوقيف الصادرتين بحق الوزيرين السابقين علي حسن خليل وفنيانوس إلى الضابطة العدلية. فتوضح المصادر أنّ "النسخ الخمس التي ترد أحيلت إلى الأجهزة المعنية، التحريات وأمن الدولة وأمن الداخلي ومخابرات الجيش والأمن العام". وبالتالي يكون تنفيذ هذه المذكرات بات بعهدة الأجهزة الأمنية المعنية.
يكسب البيطار جولة بعد أخرى على المدعى عليهم والسلطة السياسية. وجولة مواجهة أخرى ضرب موعداً لها في 28 و29 تشرين، في الاستجوابات المحدّدة لكل من الرئيس السابق حسان دياب والوزيرين السابقين المشنوق وزعيتر. وخيارات هؤلاء محدودة.

Select

Select

Select