إنتخابات العراق.. نتائج مفاجئة قد تغير موازين القوى والتحالفات!

في الوقت الذي تثار فيه ضجة بشأن نتائج الانتخابات العراقية، بدأت الكتل السياسية، وفقا لمحللين مطلعين، جولة اتصالات مبكرة لإنشاء تحالفات سياسية للفوز بمهمة تشكيل الحكومة.

وتشير النتائج الأولية التي أعلنتها مفوضية الانتخابات في العراق، إلى ترسيخ قوة التيار الصدري السياسية بقيادة الزعيم الديني الشيعي مقتدى الصدر، مقابل تعزيز كبير نسبيا لقوة خصمه التاريخي "ائتلاف دولة القانون" الذي يقوده رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وتراجع هائل لتمثيل الميليشيات المسلحة (تحالف فتح) بقيادة هادي العامري، وتحالف ما يعرف بـ "قوى الدولة" المكون من ائتلاف النصر بقيادة رئيس الوزراء الأسبق، حيدر العبادي، وتيار الحكمة الذي يرأسه، عمار الحكيم.

وفي الجانب السني من الطيف العراقي، حقق تحالف "تقدم"، الذي يقوده رئيس البرلمان المنتهية ولايته، محمد الحلبوسي، مكاسب كبيرة، على حساب تحالف "عزم" الذي يقوده السياسي ورجل الأعمال، خميس الخنجر، فيما لم يحقق تحالف تحالف "المشروع الوطني للإنقاذ" بقيادة أسامة النجيفي، وأثيل النجيفي، مكاسب واضحة حتى الآن، رغم حصوله على نحو 18 مقعدا في انتخابات عام 2018.

كما ارتفع عدد مقاعد الأكراد عبر الحزبين الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني، إضافة إلى كتلة الجيل الجديد.

ووفق النتائج الأولية حاز التيار الصدري على 73 مقعدا (54 في انتخابات 2018)، فيما حاز تحالف تقدم على 38-42 مقعدا بعد انضمام عدد من المرشحين المستقلين إليه، فيما حصل المالكي على 34-38 مقعدا (25 في انتخابات 2018)، والديمقراطي الكردستاني (برئاسة مسعود بارزاني) على 30-35 مقعدا (26 في 2018)، ونحو 20 مقعدا للاتحاد الوطني الكردستاني (برئاسة قوباد طالباني، 18 في 2018)، وسبع مقاعد تقريبا لكتلة الجيل الجديد الكردية المعارضة (ساشوار عبد الحميد، 4 في 2018).

وحققت الكتل المنبثقة من تظاهرات تشرين الاول مثل امتداد (علاء الركابي) ومرشحون مستقلون يقولون إنهم يمثلون أو اشتركوا في الاحتجاجات نحو 15 مقعدا، فيما حققت كتلة جديدة تعرف بـ "إشراقة كانون" (غير معروفة القيادة) نحو ستة مقاعد.

إلا أن المفاجأة الأكبر كانت في نزول كبير لمقاعد كتلة (الفتح) الانتخابية بقيادة العامري التي حصلت على 18 مقعدا في تراجع عن 47 مقعدا كانت قد حققتها في انتخابات 2018. كما حصل حليفهم السني (عزم) بقيادة الخنجر على ما يقدر بـ14 مقعدا.

ورغم ذلك، فإن مراتب التكل وعدد مقاعدها لا تزال غير رسمية تعتمد على النتائج الأولية التي نشرتها مفوضية الانتخابات العراقية، الاثنين، والتي لا تزال قيد المراجعة، كما تعتمد على أرقام نشرتها منظمات عراقية مثل منظمة "صوت" ومنظمة "عين" ومنظمات أخرى تراقب الانتخابات.

كما إن حجم الكتل لم يتحدد بشكل واضح بعد، بانتظار عملية انتقال بين الكتل، وتحول بعض المرشحين المستقلين إلى كتل أكبر، في حال سارت الأمور بشكل تقليدي كما حصل في العمليات الانتخابية الماضية.

ويقول المحلل السياسي والصحفي العراقي، أحمد حسين، إن كل المؤشرات الحالية "تذهب باتجاه حكومة سيشكلها الصدريون، سواء كان رئيسها منهم بشكل مباشر، أو مرشح يفرضونه من خلال قوتهم العددية داخل البرلمان وتحالفاتهم المستقبلية".

ويقول حسين لموقع "الحرة" إن "تحالفا غير رسمي تشكل قبل الانتخابات، من الصدريين وكتلة تقدم التي يرأسها الحلبوسي، والحزب الديمقراطي الكردستاني".

ووفقا للتقديرات، سيصل حجم هذه الكتلة إلى 140 مقعدا برلمانيا أي نحو 42 بالمئة من 329 مقعدا تشكل البرلمان العراقي.

ويحتاج الصدريون إلى أغلبية "مطلقة" تمثل ثلثي البرلمان العراقي لتمرير مرشحهم، بحسب الدستور العراقي، أي أنهم سيحتاجون إلى 219 صوتا (باعتبار أن جلسة التصويت على رئاسة الحكومة ستكون منعقدة بحضور جميع النواب).

ويقول حسين إن "الصدريين سيحتاجون إلى نحو 70 مقعدا إضافية، يمكن لهم الحصول عليها في حال أقنعوا بقية الكرد والسنة بالانضمام إلى التحالف، مع المستقلين والتشرينيين، ليتركوا دولة القانون وتحالف الفتح وحيدين في المعارضة".

لكن هذا "لن يكون سهلا" بحسب حسين، الذي يقول إن "بقية الكرد لهم موقف منافس من الحزب الديمقراطي الكردستاني، كما إن بقية السنة أقرب إلى المالكي والحشد من الصدريين، في حين يتبادل التشرينيون والصدريون العداء".

وحاول موقع "الحرة" الاتصال بنواب فائزين وسابقين من الكتل العراقية المتنافسة، لكن أغلبهم اعتذر أو امتنع عن الرد.

ويقول المحلل السياسي العراقي، مصطفى المسعودي، لموقع "الحرة" إن هنالك سيناريوهات أخرى متوقعة، "مع أن الصدريين حاليا هم الأقوى لرئاسة الوزراء، لكن ليس بشكل كاف لتحقيق أغلبية وفرض رأيهم".

ويقول المسعودي لموقع "الحرة" إن "مبدأ التوافق الذي قامت عليه الحكومات العراقية منذ 2003 لا يزال مطروحا بقوة، حتى مع العداوات السياسية المتزايدة".

ويعني مبدأ التوافق السياسي تشكيل حكومة من كل الأطراف القوية في البرلمان العراقي، للحصول على أغلبية مطلقة بعد تقسيم المناصب الحكومية في اجتماعات خارج البرلمان.

ويضيف المسعودي "قد يقتنع الصدر بدعم رئيس وزراء من خارج كتلته، مقابل مكاسب حكومية واسعة"، مضيفا أن "هذا حصل في 2018 عندما دعم الصدر عادل عبد المهدي، ومن ثم في 2019 عندما دعم مصطفى الكاظمي لرئاسة الوزراء".

ويستبعد المحلل السياسي العراق، معاذ الربيعي، في حديث لموقع "الحرة" أن يتم "قلب الطاولة من قبل الميليشيات، في حال قررت تشكيل كتلة مع كتلتي المالكي والخنجر، للحصول على ما يقرب من 70 مقعدا". للوصول إلى الحكومة.

ويقول المسعودي إن "الكاظمي قد يكون مرشح توافق ممتاز، حيث إن الصدر أشاد به مرارا، وهو مقبول من الكرد والسنة بشكل واسع، والوحيدون المعترضون عليه هم كتل الحشد، التي تعتبر أعدادها البرلمانية هامشية".

وفي حال اختياره، بحسب المسعودي، "سيكون الكاظمي خيارا قويا، وسيتمكن من التحرك بقوة أكبر مستفيدا من نجاحات حكومته النسبية في ملفات معقدة".

ويقول المحلل السياسي الكردي، هوشنك مختار، إن "الكرد يبحثون عن رئاسة الجمهورية، وهي في هذه الدورة تبدو أقرب إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني".

وحصل، فؤاد معصوم، مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني، على ولاية رئاسية في عام 2014، بين رئيسين من حزب الاتحاد الوطني هما جلال طالباني، الرئيس العراقي الراحل، وبرهم صالح، الرئيس الحالي.

ويقول مختار لموقع "الحرة" إن "الكرد سيذهبون بالاتجاه الذي يضمن حصولهم على هذا المنصب ومكاسب أخرى، وسيكون من الصعب تخطيهم بسبب النتائج التي حصلت عليها الكتل والتي لا تضمن لأي منها تحقيق الأغلبية".

ويحتاج انتخاب رئيس الجمهورية إلى أغلبية الثلثين أيضا، وكذلك انتخاب رئيس للبرلمان.

ويعد رئيس البرلمان الحالي، محمد الحلبوسي، أحد المرشحين الأقوياء لشغل المنصب نفسه.

لكن الحلبوسي بحاجة أيضا لأغلبية الثلثين، أي أنه بحاجة لأصوات الشيعة والكرد لضمان البقاء في منصبه.

ويقول الربيعي لموقع "الحرة" إن "هناك أيضا أسماء أخرى قد تطرح، منهم محافظ البصرة الحالي، أسعد العيداني، الذي حازت كتلته (تصميم) على عدة مقاعد برلمانية في المحافظة، ورئيس مجلس القضاء الحالي، فائق زيدان، الذي يتمتع بعلاقات جيدة مع الأطراف الهامة في المشهد".

وأثارت الانتخابات العراقية جدلا كبيرا، إذ دعا عدد كبير من الناشطين العراقيين لمقاطعتها، مما تسبب تدني نسب المشاركة إلى 41 بالمئة بحسب المفوضية، وأقل من 35 بالمئة بحسب ناشطين ومنظمات.

كما إن إعلان نتائج التصويت أثار الكثير من الجدل، بسبب عدم اكتماله حتى الآن من جهة، وأيضا بسبب النتائج غير المتوقعة بالنسبة لبعض الكتل والمرشحين، التي طعنت بوجود تزوير.

لكن نزاهة العملية الانتخابية قوبلت بإشادات دولية من منظمات مثل الاتحاد الأوربي، والأمم المتحدة، وإقليمية مثل الجامعة العربية.