أين "الدكتور فياض"؟...كارتيل مولدات قرنايل يبتز الناس: "لن نلتزم بتسعيرة الدولة، اقعدوا عالعتمة"

مريم مجدولين اللحام - التحري

أطفأ أصحاب المولدات في بلدة قرنايل في الشوف، المولدات بشكل كامل، في خطوة ابتزازية يراد منها تطويع أهالي المنطقة، وإجبارهم على دفع تعرفة اشتراك مولدات عن شهر أيلول، تتجاوز التعرفة الرسمية التي حددتها وزارة الاقتصاد نهار الجمعة الفائت، في خطوة "بلطجية" يراد بها باطل!

ويبدو أن كارتيل المولدات اعتاد الأرباح الطائلة و"ما عاد يشبع". وفي التفاصيل، وعلى الرغم من التزام اهالي قرنايل بتسعيرة وزارة الطاقة وهي مقطوعية شهرية حددتها بـ 3.426 ألف ليرة عن كل كيلو واط /ساعة، بزيادة أكثر من ألف ليرة عن الشهر الفائت بعد رفع الدعم عن مادة المازوت، لم يكتف أصحاب مولدات المنطقة بتسعيرة الوزارة التي ارتفعت بشكل قياسي عن الشهر الفائت، بل طمعوا بالمزيد، فقرروا -ومن تلقاء أنفسهم- زيادة ١٦٧٥ ليرة على الزيادة، عن كل كيلو واط/ساعة!

حارة كيف مين إيدو إلو!
وتعرفة وزارة الطاقة مدروسة رسمياً ومبنية على أساس سعر وسطي لصفيحة المازوت 20 ليتراً البالغ 147 ألف ليرة، وذلك بعد احتساب كافة مصاريف وفوائد وأكلاف المولدات، بالإضافة إلى هامش ربح جيد جدا لأصحابها، إلا أن جشع أصحاب المولدات تخطى حد الالتزام بقرارات الدولة وبات الموضوع "حارة كل مين إيدو إلو"!

ومع أن المتحكّمين بقطاع المولدات يعملون وفق أساس مافياوي إبتزازي دون الخوف من العواقب، مشكلين "كارتيلاً" للمولدات، مدعوماً من قوى سياسية ومناطقية، لكن كان ملفتاً وجريئاً في آن، تعاضد وتكاتف أهل منطقة قرنايل وقولهم كلمة واحدة "لن نقبل ابتزازنا وتطويعنا"، وقد اتفقوا جميعاً على عدم الرضوخ إلا للقانون، وبالتالي، عدم الدفع إلا وفق تسعيرة الدولة!

وأهالي قرنايل المحتكمين للقانون، هل تنصفهم وزارة الطاقة؟ وهل هناك من يجرؤ على فرض هيبة الدولة في "الجبل"، من خلال \رقابة مشددة تمهيداً لمحاسبة المخالفين، علماً أن عدداً كبيرا من اصحاب المولدات في مناطق مختلفة أخرى لن يرده شيء من ارتكاب نفس الجرم، طالما المحاسبة غائبة. أين "الدكتور" فياض من كل هذا؟!

Select

Select

Select