إستدعت الخارجية الجزائرية اليوم الأربعاء 29 أيلول 2021، السفير الفرنسي فرانسوا غويات، إحتجاجاً على قرار باريس تشديد إجراءات منح التأشيرة للجزائريين، وذلك بعد يوم واحد من بيان للخارجية رفض القرار الفرنسي واعتبره "غير مقبول".
الوزارة الجزائرية قالت في بيانها، إن أمينها العام (وكيل)، شكيب قايد، استدعى اليوم الأربعاء السفير الفرنسي، وأبلغه احتجاج السلطات الجزائرية على "قرار أحادي الجانب من الحكومة الفرنسية أثر سلباً على حركة الرعايا الجزائريين نحو فرنسا".
كما أضافت، أن "قايد" أبلغه أن "هذا القرار الذي صدر دون تنسيق مسبق مع الجانب الجزائري خلّف لغطاً إعلامياً بشكل طرح تساؤلات حول دوافعه وكيفية تطبيقه".
أمس الثلاثاء، قالت وزارة الخارجية الجزائرية، إنها "تأسف" لقرار السلطات الفرنسية تقليص تأشيرات مواطنيها، عشية مباحثاتهما عن الهجرة.
جاء ذلك وفق تصريحات لمبعوث الخارجية إلى منطقة المغرب العربي والصحراء الغربية عمار بلاني، لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.
وقال عمار بلاني: "أخذنا علماً بهذا القرار غير المناسب الذي نأسف له"، معتبراً إياه "قراراً أحادياً".
كما أوضح المسؤول ذاته، أن "القرار المؤسف يأتي عشية سفر وفد جزائري إلى باريس بهدف تعزيز التعاون في إدارة الهجرة غير النظامية بين البلدين".
في تصريحات لإذاعة "أوروبا 1"، وصف متحدث الحكومة الفرنسية، غابريال أتال، قرار بلاده تشديد شروط التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس بأنه "غير مسبوق"، لكنه "ضروري".
كما أرجع القرار إلى رفض الدول الثلاث "إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين من مواطنيها".
المسؤول الفرنسي صرح في هذا الخصوص، بأن "هذه الدول لا تقبل باستعادة رعايا لا نرغب فيهم، ولا يمكننا إبقاؤهم في فرنسا".
كما أشار إلى أن مواقف الدول الثلاث "تبطئ فعالية" عمليات الترحيل من الأراضي الفرنسية عند صدور قرارات في هذا الصدد.
وتابع، "تحاورنا، ثم وجهنا تهديدات، واليوم ننفذ التهديد".
حسب وسائل إعلام فرنسية، فقد صدر 7731 قرار إبعاد من التراب الفرنسي بحق رعايا جزائريين في الفترة ما بين كانون الثاني وتموز 2021، أوقف منهم 597 شخصاً، ووقّعت السلطات الجزائرية على 31 تصريحاً قنصلياً لإعادتهم إلى بلادهم.
وفي كانون الأول الماضي، صرح وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، بأن الرئيس إيمانويل ماكرون هو من قرر تقليص التأشيرات الممنوحة للجزائريين عام 2019، لوقف تدفق الهجرة غير النظامية.
حسب بيانات رسمية للقنصلية العامة الفرنسية بالجزائر، فإنه من أصل 504 آلاف طلب تأشيرة عام 2019، تمت الموافقة على 274 ألف طلب.
ووفق البيانات ذاتها، فقد منحت القنصليات الفرنسية بالجزائر (عددها ثلاث) 412 ألف تأشيرة في 2018، فيما فاق عدد الطلبات نصف مليون.
بوادر أزمة دبلوماسية بين الجزائر وفرنسا بسبب "التأشيرة"

اخترنا لكم

المحلية
الجمعة، ٠٤ نيسان ٢٠٢٥

خاص ليبانون ديبايت
الجمعة، ٠٤ نيسان ٢٠٢٥

المحلية
الجمعة، ٠٤ نيسان ٢٠٢٥

خاص ليبانون ديبايت
الجمعة، ٠٤ نيسان ٢٠٢٥
علـى مـدار الساعـة
-
21:58 قادة العالم يهنئون ترامب بانتخابه رئيساً للولايات المتحدة -
10:48 مسنّو لبنان قلقون: لا دواء ولا استشفاء! -
12:29 خريطة الحكومة لردّ الودائع… هذه أبرز معالمها -
08:14 أسعار نار وإرتفاع مجنون بين الصيف الماضي وهذا الصيف -
08:52 "من بيت لبيت": مبادرة شبابية في الزمن الصعب -
11:11 نار الكتب والأقساط تحرق الجيوب
علـى مـدار الساعـة
12:05 مراسلة "ليبانون ديبايت": وصول وزير الخارجية يوسف رجي الى عين التينة للقاء الرئيس بري12:01 وزير خارجية إسرائيل لـ "لوفيغارو": نسعى للتقارب مع السعودية لكن هذا صعب المنال11:52 مراسل "ليبانون ديبايت": تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي على علو متوسط فوق عدد من مناطق الجنوبية11:35 كريم سعيد: على جميع البنوك زيادة رؤوس أموالها بإضافة أموال جديدة تدريجيًا وعلى أي بنك لا يرغب بذلك أن يندمج مع بنوك أخرى11:34 كريم سعيد: سنعمل على إعادة بناء الثقة بالقطاع المصرفي وإيجاد الحوافز وإعادة تمويل العجلة الاقتصادية من خلال القطاع المالي والمصرفي الشرعي11:33 حاكم مصرف لبنان كريم سعيد: يجب إنقاذ صغار المودعين أولاً11:29 مراسلة "ليبانون ديبايت": وصول وزير الدفاع ميشال منسى الى عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري11:28 حاكم مصرف لبنان كريم سعيد: اتعهد بالالتزام باحكام الدستور وقانون النقد والتسليف والقوانين التي ترعى عمل المصرف المركزي11:25 حاكم مصرف لبنان كريم سعيد: أثني على فريق العمل في المصرف المركزي الذي ساهم بتأمين استمرارية المرفق العام خلال الظروف التي مرّ بها لبنان11:16 منصوري: الجواب على أموال المودعين ليس لدى الحاكم فقط بل يأتي ضمن خطة حكومية متكاملة تُقرّ في المجلس النيابي11:14 منصوري: من غير المقبول ألا يكون لدى حاكم المركزي جواباً عن أموال المودعين والوقت حان لايجاد حلول بهذا الصدد11:13 منصوري: اتّخذنا في مصرف لبنان قرارًا تاريخيًّا بوقف تمويل الدولة مستندين إلى قانون النقد والتسليف وهذا الإصلاح كان أساسيًا وحدّ من الانهيار
الأكثر قراءة
تسجّل في النشرة اليومية عبر البريد الالكتروني

