هذه أبرز "مقرّرات" جلسة مجلس الوزراء اليوم..

إنتهت جلسة مجلس الوزراء اليوم الأربعاء التي عقدت في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء.

وشكلت الحكومة اللجنة الوزارية المكلّفة لوضع الخطة الإقتصادية للتفاوض مع صندوق النقد الدولي وتضم نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي ووزير المال يوسف خليل ووزير الإقتصاد امين سلام ومستشارين للرئيس عون هما شربل قرداحي ورفيق حداد.

وأعطت الحكومة اللجنة الوزارية مهلة 3 أسابيع لتضع بنود التفاوض مع صندوق النقد.

وتمت الموافقة على إحالة قضية انفجار خزان الوقود التي وقعت في منطقة التليل في عكار، على المجلس العدلي، وإلى ذلك الموافقة على تشكيل لجان وزارية تعنى بشؤون مختلفة، وإلغاء لجان كانت مشكلة سابقاً.

وأُقرّت الموافقة على الموافقات الاستثنائية التي صدرت خلال فترة تصريف الاعمال باستثناء بعضها الذي تم تأجيله الى حين حضور رئيس ديوان المحاسبة.

كما أُقرّت الموافقة على تكليف وزير المالية استقراض مبلغ 100 مليون دولار لزوم مؤسسة كهرباء لبنان لتأمين زيادة عدد ساعات التغذية.

وبحثت الحكومة أيضاً بإمكان إعطاء مصرف لبنان سلفة 200 مليون دولار لوزارة الطاقة لحل مسألة الفيول للكهرباء.

وقال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال الجلسة: "اللقاء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان جيداً جداً، وقد أبدى اهتماماً لافتاً بدعم لبنان مؤكداً استعداد فرنسا للمساعدة في أكثر من قطاع ضمن شفافية كاملة، وشدّد على أن الباب الحقيقي للنجاة هو بداية المفاوضات مع صندوق النقد الدولي".

وبدوره، قال وزير الإعلام جورج قرداحي بعد الجلسة: "مجلس الوزراء درس جدول أعماله ووافق على تمديد التعبئة العامة إلى 31 كانون الأول".

وأضاف، "مجلس الوزراء وافق على تشكيل لجان وزارية تُعنى بشؤون مختلفة وإلغاء لجان كانت مشكّلة سابقاً".

كما أعلن أن "مجلس الوزراء وافق على طلب وزارة الاتصالات تمديد العمل وبشكلٍ موقت وبصورة استثنائية بقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بمُضاعفة سرعة الانترنت من دون أي كلفة إضافية".

وتابع قرداحي، "بحثنا خلال جلسة مجلس الوزراء في جدول الأعمال الذي كان مقرّراً سابقاً، ولم نتطرّق إلى أمور من خارجه إلا تفاصيل معيّنة بملفّ الكهرباء".

وأشار إلى أن "مجلس الوزراء تطرّق في جلسته إلى موضوع القدرة الشرائية عند المواطن وهناك إجراءات ستُتّخذ في المستقبل وشُكّلت لجان لمتابعة هذه المواضيع"، لافتاً إلى أن "مسألة النقل بُحثت في جلسة مجلس الوزراء وستُبحث في العمق لاحقاً ووزير الأشغال شدّد على أهمية هذا الموضوع خصوصاً بالتزامن مع غلاء المحروقات ووجوب توفّر النقل المشترك".

وقال وزير الطاقة والمياه وليد فياض بعد الجلسة: "أشعر بمسؤولية تجاه المواطن والمحروقات أو الطاقة أو المياه كلّها قطاعات يجب أن تُمكِّن الاقتصاد، ولا يجب أن يسعى إلى الربح الكبير بل إلى تأمين الاستدامة المالية وهذه هي البوصلة التي يجب أن نسير عليها".

وتابع، "رفعنا سعر المحروقات بحيث أصبح شبه غير مدعوم وذلك بعدما رأينا الهدر ونشاط السوق السوداء، لذلك ارتأينا "ابتلاع الحبّة السامّة" وهي رفع الدعم وهدفنا الترشيد وتمكين المجتمع من دون هدر".

وإستكمل فياض قائلاً: "هدفنا أن "يتمكّن المواطن من الإنتاج والعيش حياة كريمة لذلك اقترحنا أنه بموازاة رفع الدعم عن المحروقات يجب العمل على تأمين طريقة تنقّل مشترك من دون هدر".

وأردف: "أقوم بكلّ ما يمكن لتأمين مستقبل أفضل للشعب اللبناني، وهدفي عدم تكرار الأخطاء".

Select

Select

Select