هل هناك فرصة أمام ترمب للعودة إلى السلطة؟

لا شك أن الهروب الكارثي للقوات الأميركية من أفغانستان يقوّض من شعبية الرئيس الأميركي، جو بايدن.

تدخل الأزمة الداخلية الأميركية تدريجياً في مرحلتها النهائية، بينما تصل جميع الظروف الموضوعية المسبقة، والظواهر السلبية إلى ذروتها، وتتجلى في سلسلة من الكوارث في عدد من القطاعات. بطبيعة الحال، سوف تكون معظم هذه الكوارث مؤلمة بالنسبة للسكان، وستؤدي إلى ارتفاع مستوى الاستياء من الحكومة الحالية.

ووفقاً لاستطلاع الرأي "ماريست" Marist Poll التابع لمعهد ماريست للرأي العام MIPO، فقد انخفض القبول الشعبي لأداء جو بايدن بنسبة 6% ليصل إلى 43% بنهاية آب الماضي، نتيجة لفضيحة الهروب الكارثي للولايات المتحدة الأميركية من أفغانستان. في الوقت نفسه، ارتفع عدد الأميركيين، ممن لم يوافقوا على أداء الرئيس خلال شهر واحد من 44% ليبلغ 51%. في الوقت الذي لا يوافق فيه 56% من الذين تم استطلاع رأيهم على سياسته الخارجية، على الرغم من حقيقة أن غالبية الأميركيين بشكل عام كانوا يؤيدون مغادرة أفغانستان. وارتفعت نسبة الغاضبين من جو بايدن في آب من 30% إلى 41%.

كذلك، فقد أظهرت استطلاعات الرأي التي أجرتها جامعة "كوينيبياك" أوائل آب، أن 60% من الأمريكيين يعارضون إعادة انتخاب ترمب، وعلى العكس من ذلك، فسوف يؤيد إعادة انتخابه 32% منهم.

لكن الديمقراطيين يفقدون قوتهم، على خلفية هزيمة الولايات المتحدة الأميركية في أفغانستان، في الوقت الذي تزداد فيه على هذه الخلفية فرص الجمهوريين. فموقف دونالد ترمب داخل الحزب لا يتزعزع، ولا زال 67% من الجمهوريين سيصوتون له في الانتخابات التمهيدية، وتصنيفه في المجتمع الأميركي ككل آخذ في الارتفاع. ووفقاً لاستطلاع رأي أجرته كلية "إيميرسون"، فإن دونالد ترمب يمكن أن يفوز في الانتخابات الرئاسية عام 2024 على غريمه جو بايدن بنسبة 47% من الأصوات، مقابل 46% لجو بايدن.

سوف تشهد الولايات المتحدة الأميركية مزيداً من الاضطرابات خلال السنوات القليلة المقبلة، ما سيؤدي إلى تضاؤل شعبية الرئيس والحكومة الحاليين.

ومع ذلك، فإن التغيّرات العرقية والديموغرافية في الولايات المتحدة قد غيّرت شكل التحيّز السياسي على نحو جذري. أعتقد أن القاعدة الشعبية للديمقراطيين سوف تفوق من الآن فصاعداً القاعدة الشعبية للجمهوريين إلى الأبد. بالإضافة إلى ذلك، فإن الانقسام في المجتمع الأميركي يتجذّر على أسس أيديولوجية وقِيمية، ما يجعل من الصعب على الناخبين الانتقال من معسكر لآخر، استناداً إلى الوضع الاقتصادي.

ما يجعل هذه الحالة محفوفة بالمخاطر هو أنه مع تعمّق الأزمة، سيزداد التصنيف المناهض، والكراهية الشعبية لكل من القوتين السياسيتين الرئيسيتين في الولايات المتحدة الأميركية، في حين أن فقدان منصب إحدى هاتين القوتين لن يعني بالضرورة زيادة شعبية القوى الأخرى. وستزداد احتمالية "التمرد على الجميع"، وستتراجع شرعية السلطات بشكل عام.

لكن هذه التوجهات لم تتطور حتى الآن، ولا تزال إمكانات المعارضين قابلة للمقارنة، بحيث تؤدي أي كارثة واسعة النطاق إلى تغيير ميزان التفضيلات الأميركية لصالح ترمب.

بطبيعة الحال، فإن الاقتصاد هو الشغل الشاغل للأميركيين، وستكون المعركة الرئيسية بين الجمهوريين والديمقراطيين في هذه الحلبة، في الوقت الذي يقترب فيه الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة من الكارثة.

لقد قارن الجميع بلا استثناء تقريباً بين الانسحاب الفوضوي للأميركيين من أفغانستان، وبين الانسحاب المنظّم والممتد للقوات السوفيتية من البلد نفسه عام 1989. ومع ذلك، ففي كلتا الحالتين، كان الانسحاب بمثابة تقهقر وخسارة. من الناحية الاستراتيجية، تركت كلتا القوتين العظميين مواقعهما على الساحة الخارجية، بغرض التركيز على الأزمات والمشكلات الداخلية.

أغامر بالقول إنه كما حدث في 1989 للاتحاد السوفيتي، فإن حل المشكلات الداخلية للولايات المتحدة الأميركية في ظل النظام الحالي هو أمر مستحيل. لا يمكن تحقيق الاستقرار سوى بعد انهيار النظام الحالي، وعلى مستوى أقل بكثير من القوة والتأثير والثروة.

فبين انسحاب موسكو من أفغانستان وتفكك الاتحاد السوفيتي، كان هناك أيضاً انسحابه من منظومة الدول الاشتراكية وتفكك حلف وارسو. بالقياس، فعلى الأرجح أن واشنطن سوف يكون لديها الوقت لاتخاذ المزيد من الخطوات لتقليص نشاط سياستها الخارجية من أجل توفير الموارد، بما في ذلك مغادرة الشرق الأوسط، قبل إبطال قوتها خلال الأزمة الاقتصادية الكبرى القادمة.

ومع ذلك، فالأمر متناقض، حيث لن يقلل الانسحاب المخزي للقوات الأميركية من أفغانستان، والذي كان بهدف تخفيف عبء مكانة القوة العظمى عن الولايات المتحدة، لن يقلل بل على العكس، سيؤدي إلى تفاقم الأزمات الداخلية في البلاد، بإحياء فرص الجمهوريين، المهزومين تاريخياً، في الوصول إلى السلطة، وبالتالي احتدام المواجهة الداخلية في المجتمع الأميركي.

وبدلاً من تحرير الموارد المالية من أجل تقليل عجز الموازنة، ستضطر إدارة بايدن، في معركتها الراهنة ضد ترمب، إلى رشوة السكان، بمعنى زيادة برامج الدعم للمواطنين الأميركيين العاديين والشركات. وهذا يعني أن عجز الموازنة، وضخ الأموال غير المغطاة سيستمران في النمو، وعلى الأرجح، بالتسارع. في الوقت نفسه، يتسارع التضخم بالفعل في الولايات المتحدة الأمريكية والعالم، وستنتهي هذه الأزمة حتماً بعد عدة خطوات على هذا المسار بالتضخم العالمي المفرط وتدمير الدولار والنظام المالي العالمي القائم عليه.

حينما نتحدث عن الافتراضات والاحتمالات، فإننا بالطبع ندرك أن هناك ما هو أكثر أو أقل احتمالاً. ولا يوجد شيء محدد في العالم الآن. وبالنسبة للمنطقة العربية، فإن ذلك يعني أن حلفاء الولايات المتحدة الأميركية وعملاءها سيصابون في السنوات القادمة باضطرابات عصبية حادة، في محاولة لتخمين ما إذا كانت ميزان القوة في واشنطن سيتغيّر أم لا، وما إذا كانت سياسات الولايات المتحدة الأميركية ستتحول مرة أخرى بزاوية 180 درجة أم لا. وما إذا كانوا سيضطرون إلى الركض وراء آخر طائرة أميركية، في محاولة للإمساك بآخر عجلات تلك الطائرة للهروب.