السوق السوداء لإخراجات القيد تعرقل معاملات المواطنين... والدولة غائبة عن السمع!

اليسا السباعي- التحري

يكاد العام الدراسي 2021/2022 ينطلق بشق الأنفس، لتضاف على أزمة نفقات التعليم الحضوري، أزمة أخرى، مع صعوبة الاستحصال على إخراجات القيد لتلاميذ المدارس والجامعات بهدف التسجيل في العام الدراسي الجديد، في ظل غياب الأوراق اللازمة لطباعة إخراجات القيد، وازدهار بيعها في السوق السوداء!

وتسهيلاً لمعاملات المواطنين الراغبين بالسفر، أصدر الأمن العام قراراً وافق فيه على تصديق إخراجات القيد التي يعود تاريخها إلى عام 2017، كبديل عن تجديد إخراجات القيد، سيما مع الضغط الهائل على طلبات جواز السفر في الآونة الأخيرة. غير أنّ معاملات كثيرة تدخل في صلب حياة المواطنين، تتطلب اخراج قيد لم يتعد اصداره مدة الثلاثة أشهر، كمعاملات التسجيل في الجامعات.
وبحسب طلاب اضطروا لتجديد اخراجات قيدهم عبر اللجوء للسوق السوداء، فإن سعر اخراج القيد في هذا السوق قد يتراوح بين 300 ألف إلى 600 ألف ليرة لبنانية، في حين انه لا يتجاوز الـ20 الفا لدى المختار لو توافرت اوراق تجديده، وبما ان غالبية الجامعات لا تتنازل عن شرط إبرازه، يجبر الطلاب مكرهون، على دفع هذه المبالغ، على الرغم من الأوضاع الاقتصادية الصعبة!

والأمر لا يقف عند هذا الحد، فحتى الاستشفاء ودخول المستشفى يتطلب إبراز صورة عن الهوية واذا كانت غير متوفرة، أو كانت صورة المريض تعود للطفولة، يطلب اظهار اخراج قيد فردي جديد!

وإخراجات القيد مفقودة، لأن لا أوراق متوفرة لطباعتها، لكن معاملات الموطنين معطلة، وابتزازهم بتوفير اخراجات القيد في السوق السوداء حصراً، لهو امر معيب للدولة بالدرجة الاولى.
وهي فضيحة لا يحرك وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي لأجلها ساكناً، ولا أموال ترصد لأجلها في المديرية العامة للأحوال الشخصية، ليضاف طابور إخراج القيد في السوق السوداء لطوابير الذل التي خبرها المواطنون، فيما طوابير سماسرة إخراج القيد، تحوم حول محال المخاتير، تستجدي ضحاياها!
فهل من يرفع الذل عن المواطنين المقيمين؟ أم أن التسهيلات غير متوفرة سوى للمسافرين؟ ثم هل من ينظر في شروط المعاملات وسريان مفعول اخراج القيد، عبر رفع مدة فاعليته عن الثلاثة اشهر، بما ان ازمة شح الاوراق "مطولة"؟

Select

Select

Select