ميقاتي "المأزوم" في ناديه وحساباته... هل يُريد التأليف؟

"ليبانون ديبايت" - وليد خوري

تخطَّى عُمر التكليف حوالي37 يوماً، ومرّ بـ "مخاضٍ عسير"، وتبيّن وحتى الـ48 ساعة القادمة أنّ لا نيّة لدى الرئيس المُكلف تشكيل الحكومة بتسهيل الولادة لأسباب تتكشف مع كلّ خطوّة أو موقف يصدر عنه.

وظَهر التباين الواضح في موقف الرئيس المُكلف نجيب ميقاتي من خلال مُشاركته ببيان رؤساء الحكومة السابقين وتَبنّيه له، والذي ظاهره الرد على قاضي التحقيق في قضية إنفجار مرفأ بيروت طارق البيطار وباطنه تَحميل رئيس الجمهورية مسؤوليّة الإنفجار، ليُسجّل بذلك نقطة سلبيّة على طريق التفاهم مع رئيس الجمهورية لتشكيل الحكومة".

أمّا الموقف المُستغرب له كرئيس مُكلف هو قراره "الصامت" من موضوع رفع الدعم ليَجلس في مقاعد المُتفرجين وكأنّ الموضوع لا يعنيه أو أنّه يَنتظر أن ينفجر هذا "اللغم" برئيس حكومة تصريف الأعمال "المُستسلم لقدره السياسي"، بَدل أن يُسارع إلى تشكيل حكومة تتخذ جملة إجراءات إستباقيّة تمتصّ إلى حدٍّ ما تداعيات رفع الدعم، لكنه يُفضّل أن يَنفجر "اللغم" بالرئيس دياب بَدل أن يُسارع هو لتفكيكه وتجنيب الشعب تجرّع الكأس المر.

والمُستهجن بِمن يُريد تشكيل حكومة" أن "تَشغله الضمانات القضائيّة لبعض الموظفين الكبار أو السؤال عن مصير القاضية غادة عون وبعض الملفّات العالقة أمام القضاء، فهل يربط مصير التأليف بمصير موظف أو قاضٍ؟

ويبدو أنّ الرئيس ميقاتي يُضيّع من يده في كل يوم تأخير فرصة الإستفادة من الدعم الخارجي والضغط الداخلي، وبَدل أن يُسرِّع للإستفادة من هذا الوضع تراه يَذهب لإستمهال الفرنسيين ويطلب مزيداً من الوقت مع إشارات يُطلقها بإتجاه الأميركيين يُحمّل فيها مسؤولية التعطيل لفريق رئيس الجمهورية وبالتحديد جبران باسيل ونغمة الثلث المُعطّل.

وهو بهذا التحريض على رئيس الجمهورية يَنقلب على الشعار الذي رفعه عند تكليفه بأنّ الرئيس عون هو شريك كامل بالتأليف، فكيف يكون شريكاً في التأليف ويذهب لمناقشته في الأسماء المسيحية حصراً بينما يُسلّم بدون أي نقاش بالأسماء التي طرحها بقيّة الأفرقاء من "سنة وشيعة ودروز"، ويَذهب أبعد من ذلك بطرحه أسماء مسيحيّة لحقائب حسّاسة وذات أهميّة في المرحلة المُقبلة وهي حقائب "العدل" و"الاقتصاد" و"الشؤون الإجتماعية".

وممّا يُبعد المسافة عن التشكيل إنضوائه بشكلٍ صريح إلى عصابة التعطيل(بري- الحريري- جنبلاط)، ويزرع "ألغاماً" تفوح منها رائحة الحسابات الضيقة، مثل اللغم الذي حاول زراعته في منطقة كسروان بموافقته على حقيبتَيْ "الاتصالات" و"الاعلام" لتيار المردة لشخصيتيْن مارونيتيْن من كسروان في محاولة استفزازية لرئيس الجمهورية، الذي سَبق له أن سهّل على الرئيس المُكلف مهمته بالموافقة على أسماء كان يتحفظ على بعضها مثل إسم يوسف خليل لوزارة المالية الذي كان يرفضه وعاد وقبل به بعد إصرار الرئيس بري عليه.

أمّا فيما خصّ شعار حكومة الإختصاصيين فإنّ الرئيس المُكلف "نَحرها" بإعلانه أنّه يُفضّل إعطاء التيارات السياسيّة وفق أحجامها بما يَليق بها في الحكومة، فأين تمسكه بالمبادرة الفرنسيّة لجهة تشكيل حكومة إختصاصيين وهو من يتغنَّى بالدعم الفرنسي له ويَنقلب على مبادرة ماكرون.

وهو لا يكتفي بالإنقلاب على المبادرة الفرنسيّة بل يَنقلب على الإتفاقات "المُبرمة" بين ليلة وضحاها، فيوافق مَثلاً على إسم اللواء أحمد الحجّار الذي طرحه رئيس الجمهورية لوزارة الداخلية ثم يعود بعد إجتماعه مع نادي رؤساء الحكومات السابقين ليتملص من الموافقة.

وهَل من يُريد أن يُشكل حكومة يقف على مسافة بعيدة يُراقب السفن الإيرانيّة تشقُ غمار البحاربإتجاه لبنان، وكأنّه غير مَعني بما سيُشكل هذا الممر من تداعيّات خطيرة على خروج لبنان من الشرعيّة الدولية".