دهمت قوة من مديرية المخابرات في الجيش في منطقة عين المريسة مستودعين للأدوية، وسلّمت الادوية المخزنة التي صادرتها الى وزارة الصحة.
بالفيديو: وزارة #الصحة العامة تداهم مستودعا في #عين #المريسة pic.twitter.com/2b9DpXIVLt
— Lebanon Debate (@lebanondebate) August 27, 2021
بالفيديو: وزارة #الصحة العامة تداهم مستودعاً في #عين #المريسة pic.twitter.com/lXHn4ZUo5U
— Lebanon Debate (@lebanondebate) August 27, 2021
مديرية #المخابرات تدهم مستودعين للأدوية في منطقة #عين #المريسة pic.twitter.com/ZvdDDlnN3x
— Lebanon Debate (@lebanondebate) August 27, 2021
وفي وقت لاحق، صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه بيان جاء فيه: "بتاريخ 27 / 8 /2021، دهمت دورية من مديرية المخابرات مستودعين للأدوية في منطقة عين المريسة، حيث ضبطت كمية ضخمة من الأدوية المعدّة للبيع في السوق السوداء، قسم كبير منها لعلاج مرضى السرطان وبعضها منتهي الصلاحية".
ووفق البيان، "سلمت المضبوطات إلى وزارة الصحة بناء لإشارة القضاء المختص".
كما دهم وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن مستودعا تابع لمجموعة PHARMA GROUP في منطقة الفياضية، وتبين أنه غير مرخص ويحتوي على كميات كبيرة من الأدوية المدعومة، فيما الأدوية غير المدعومة موجودة من تاريخ سابق وتم شراؤها بالسعر المدعوم.
إثر المداهمة، تحدّث حسن فقال: "لن أتنازل عن القيام بواجبي من الناحية الشخصية أو من ناحية وزارة الصحة العامة. واليوم، كان من المفترض أن أزف إلى اللبنانيين خبر أن حاكم مصرف لبنان ختم أذونات لاستيراد أدوية الأمراض المستعصية، والأخرى المزمنة، ولكن منذ أن وضعنا رقمنا على المباشر، وتتوالى علينا الأخبار المؤكدة كالذي نراه اليوم، وتبين لنا الآن بعد المداهمة ان PHARMA GROUP هي مجموعة شركات وسنتأكد من ذلك، ولكن النقطة الاهم أن هذا المستودع غير مرخص، وتوجد الملايين بالعدد، وبالنوعية المئات، وكل الادوية الموجودة مدعومة وحتى غير المدعوم هو من تاريخ سابق".
وأضاف، "مهما برروا، لدينا كل الأدلة موثقة، وكل المعطيات على الميدي تراك موجودة، وقد كشفت لدينا عبر التتبع الالكتروني".
وتابع، "نحن كوزارة صحة عامة، سنتخذ قرارا جديدا للمشككين، وسنجمد في هذا الاطار كل رخصة مستودع ورخصة الصيدلي المرخص على اسمه المستودع حين يكون مخالفا. هذا القرار الإداري الاول الذي ينجز على مستوى وزارة الصحة العامة".
وأردف: "على مستوى القضاء المختص، ان القاضي علي ابراهيم والملازم اول شريف الموجود معنا هما على تواصل دائم ليعطي بعدها المدعي العام الاشارة لاتخاذ التدابير اللازمة، واعتقد انها ستكون شبيهة بالتدابير في المستودعات الاخرى اي عندما يكون المستودع غير مرخص، فمن الطبيعي ان تصادر هذه البضاعة، وإضافة إلى ذلك، إن البضاعة القديمة التي خرجت من لائحة الدعم يجب أن تباع بالسعر المدعوم لأن صاحب المستودع كان اشتراها بحسب السعر المدعوم".
وختم حسن بالقول: "ما يحدث في حق الناس جريمة كبرى فيها تآمر من قبل أصحاب هذه المؤسسات الذين لا ضمير لهم للاسف الشديد ولديهم الشجع فوق كل اعتبار حتى لو كان ثمنه صحة المواطن وحياته".
الـــمــــزيــــــــــد
