"أزمة الدواء"... حسن: وزارة الصحة ليست مسؤولة!

تمنى وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن أن "يكون ملف الدواء والاستشفاء بعيداً عن التجاذب السياسي وأن لا يؤخذ الشعب رهينة القرارات".

وفي حديث له عبر قناة "الجديد" أشار حسن الى ان "مصرف لبنان أخذ القرار بتخفيض الدعم عن الدواء ووزارة الصحة غير مسؤولة عن الاستيراد ولكن مسؤوليتها مراقبة العملية".

وأضاف, "هناك شركات لاستيراد الدواء يفتح لها اعتمادات بطريقة استنسابية وكل مرة يكون هناك حجج من قبل مصرف لبنان, ولكن كفى".

كما أكّد حسن: "وجهت كتاباً قبل زيارتي لروسيا إلى رئيسي الجمهورية ميشال عون ورئيس الوزراء حسان دياب وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة يعمل على زج وزارة الصحة لتكون بمواجهة الشعب".

ولفت الى ان "وزارة الصحة ليست مسؤولة عن استيراد الدواء ولا عن عمليات التهريب والمتابعة تقع على عاتق المؤسسات الرقابية".

وتابع: "بأي عرف ودين يريد الصيدلي مني أن أسعر الدواء على تسعيرة 20 ألف ليرة ؟ وما يهمني هو المواطن وصحته".

وأضاف, "حصلنا على 836 مليون دولارًا كتعويض عن جائحة كورونا وسيتم صرف المبلغ بتأمين المستشفيات من محروقات وغيرها".

وتابع: "عندما دخلت وزارة الصحة لتراقب عملية استيراد الدواء حصلت المشكلة مع مصرف لبنان, ولكن فليأخذ مصرف لبنان القرار بمفرده ويستورد الدواء بأسرع وقت".

واستكمل: "وجهت كتاباً قبل زيارتي لروسيا إلى رئيسي الجمهورية والوزراء وحاكم مصرف لبنان يعمل على زج وزارة الصحة لتكون بمواجهة الشعب".

واشار الى ان "هناك صعوبة كبيرة بتسعير الدواء على 20 ألف ليرة بسبب الوضع الكارثي في لبنان وعلى الشركات المستوردة إعادة النظر بعملية التسعير".

واردف قائلاً: "يجب أن يكون هناك محكمة دولية أممية لمقاضاة مفتعلي أزمات الدواء".

ومن جهته, أوضح نقيب مستوردي الأدوية في لبنان كريم جبارة: "الاستيراد متوقف تماماً ولم يدخل أي دواء إلى لبنان منذ شهرين ويجب إعادة عملية التصدير وأصبح اليوم هناك دواء مدعوم ودواء غير مدعوم".

وأضاف, "لا يمكن للمستورد الاستيراد بدون الموافقة المسبقة من مصرف لبنان".

وتابع: "يجب على مصرف لبنان اعطاء الموافقة المسبقة لاستيراد على الأقل أدوية السرطان".

واستكمل جبارة: "الامر مختلف في ملف المحروقات ومصرف لبنان يفتح الاعتمادات".

Select

Select

Select