تفاقم وضع انتشار فيروس كورونا المستجد في تونس بشكل كبير، ما دفع الحكومة التونسية إلى إعلان إجراءات عديدة تشمل تطبيق قانون الطوارئ الصحية للحد من انتشار الفيروس، فيما أعلنت عدة دول أبرزها مصر وقطر وتركيا والكويت تقديم مساعدات طبية عاجلة لدعم النظام الصحي في تونس.
وقبل يومين قالت رئيسة المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة في تونس، نصاف بن علية: إن "الوضع الوبائي في تونس كارثي، وتفاقم الوضع الوبائي في فترة وجيزة جعل المنظومة الصحية عاجزة عن التكفل بجميع المرضى القادمين على المستشفيات".
وأضافت, "المنظومة الصحية في حالة انهيار تام أمام تفاقم عدد المرضى، واحتياجات الأكسجين والأدوية الأساسية".
وتابعت بن علية "الوضع الوبائي الآن يمكن أن يوصف بـ"الكارثي".
وأرسلت دول عديدة مساعدات طبية إلى تونس، ومنها مصر، حيث أعلنت الرئاسة التونسية اليوم السبت "وصول طائرتين عسكريتين تحملان معدات ومستلزمات طبية متنوّعة وكميات من الأدوية وآلات مراقبة تنفس وأجهزة أكسجين مقدّمة من جمهورية مصر العربية الشقيقة".
كما أعلن الديوان الأميري القطري، اليوم، "إرسال طائرتين محملتين بالمساعدات والمواد الطبية إلى تونس، حيث تتضمن هذه المساعدات مستشفى ميداني بسعة 200 سرير، مجهزا بجميع المستلزمات الطبية، بالإضافة إلى 100 جهاز تنفس صناعي".
كذلك أعلنت كل من الكويت وتركيا وتونس عن إرسال مساعدات طبية إلى تونس لدعم النظام الصحي.
وخلال مكالمة هاتفية بين الرئيس التونسي قيس سعيد، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أعرب ولي العهد عن استعداد المملكة العربية السعودية لتمكين تونس من كلّ ما تحتاجه من لقاحات وتجهيزات طبية وغيرها من المعدات الضرورية لمواجهة جائحة كوفيد 19 في أسرع الأوقات.
في السياق ذاته، أعلنت ليبيا عن غلق حدودها البرية والجوية مع تونس، لمدة أسبوع، للحد من انتشار فيروس كورونا، وأكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي في اتصال مع الرئيس التونسي عن استعداد ليبيا لمدّ تونس بكلّ ما تحتاجه من معدات طبية لمواجهة جائحة كورونا.
على الجانب الآخر، أقرت الحكومة التونسية عدة إجراءات للحد من انتشار الفيروس داخل البلاد، من بينها منع التنقل بين ولايات الجمهورية من 8 إلى 31 تموز، وتطبيق قانون الطوارئ الطبية.
وسجلت تونس أمس الجمعة 189 حالة وفاة جراء مضاعفات الإصابة بالفيروس، في سابقة هي الأولى من نوعها، كمان سجلت 8506 حالات إصابة جديدة، ليقترب إجمالي الإصابات في البلاد من 482 ألف حالة.
كما تعاني تونس من نقص في اللقاحات المضادة للفيروس، حيث لم يحصل على اللقاح سوى 721 ألف شخص من أصل أكثر من ثلاثة ملايين شخص سجلوا للحصول على اللقاح، بحسب بيانات وزارة الصحة.
دولة عربية في مواجهة وضع "كارثي" لكورونا!

اخترنا لكم

المحلية
الجمعة، ٠٤ نيسان ٢٠٢٥

خاص ليبانون ديبايت
الجمعة، ٠٤ نيسان ٢٠٢٥

المحلية
الجمعة، ٠٤ نيسان ٢٠٢٥

خاص ليبانون ديبايت
الجمعة، ٠٤ نيسان ٢٠٢٥
علـى مـدار الساعـة
-
21:58 قادة العالم يهنئون ترامب بانتخابه رئيساً للولايات المتحدة -
10:48 مسنّو لبنان قلقون: لا دواء ولا استشفاء! -
12:29 خريطة الحكومة لردّ الودائع… هذه أبرز معالمها -
08:14 أسعار نار وإرتفاع مجنون بين الصيف الماضي وهذا الصيف -
08:52 "من بيت لبيت": مبادرة شبابية في الزمن الصعب -
11:11 نار الكتب والأقساط تحرق الجيوب
علـى مـدار الساعـة
12:01 وزير خارجية إسرائيل لـ "لوفيغارو": نسعى للتقارب مع السعودية لكن هذا صعب المنال11:52 مراسل "ليبانون ديبايت": تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي على علو متوسط فوق عدد من مناطق الجنوبية11:35 كريم سعيد: على جميع البنوك زيادة رؤوس أموالها بإضافة أموال جديدة تدريجيًا وعلى أي بنك لا يرغب بذلك أن يندمج مع بنوك أخرى11:34 كريم سعيد: سنعمل على إعادة بناء الثقة بالقطاع المصرفي وإيجاد الحوافز وإعادة تمويل العجلة الاقتصادية من خلال القطاع المالي والمصرفي الشرعي11:33 حاكم مصرف لبنان كريم سعيد: يجب إنقاذ صغار المودعين أولاً11:29 مراسلة "ليبانون ديبايت": وصول وزير الدفاع ميشال منسى الى عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري11:28 حاكم مصرف لبنان كريم سعيد: اتعهد بالالتزام باحكام الدستور وقانون النقد والتسليف والقوانين التي ترعى عمل المصرف المركزي11:25 حاكم مصرف لبنان كريم سعيد: أثني على فريق العمل في المصرف المركزي الذي ساهم بتأمين استمرارية المرفق العام خلال الظروف التي مرّ بها لبنان11:16 منصوري: الجواب على أموال المودعين ليس لدى الحاكم فقط بل يأتي ضمن خطة حكومية متكاملة تُقرّ في المجلس النيابي11:14 منصوري: من غير المقبول ألا يكون لدى حاكم المركزي جواباً عن أموال المودعين والوقت حان لايجاد حلول بهذا الصدد11:13 منصوري: اتّخذنا في مصرف لبنان قرارًا تاريخيًّا بوقف تمويل الدولة مستندين إلى قانون النقد والتسليف وهذا الإصلاح كان أساسيًا وحدّ من الانهيار11:09 منصوري: اتّخذنا في مصرف لبنان قرارًا تاريخيًّا بوقف تمويل الدولة مستندين إلى قانون النقد والتسليف والدافع الوحيد وراء قرارات المركزي هي المصلحة العامة وهذا الإصلاح كان أساسيًا وحدّ من الانهيار
الأكثر قراءة
تسجّل في النشرة اليومية عبر البريد الالكتروني

