ردّت القاضية غادة عون على النيابة العامة التمييزية في تعليق عبر "تويتر" و كتبت: "توزيع الاعمال هو حصراً من صلاحية النائب العام الاستئنافي هذا ما تنص عليه صراحة المادة 12 "ا.م.ج." ولا يمكن ان يكون قرار مدعي عام التمييزي نافذا لكونه يخالف بوضوح نص هذه المادة".
وأضافت عون, "ان الباب العالي ينطبق على من يتعدى على القوانين لا على الذي يرفض تنفيذ تعميم مخالف للقانون".
توزيع الاعمال هو حصرا من صلاحية النائب العام الاستئنافي هذا ما تنص عليه صراحة المادة ١٢ ا.م.ج. .ولا يمكن ان يكون قرار مدعي عام التمييز نافذا لكونه يخالف بوضوح نص هذه المادة . وان الباب العالي ينطبق على من يتعدى على القوانين لا على الذي يرفض تنفيذ تعميم مخالف للقانون
— Ghada Aoun (@ghadaaoun4) May 26, 2021
وفي وقت سابق ردت النيابة العامة اللبنانية في تغريدة على حسابها عبر "تويتر", على تغريدة القاضية غادة عون.
وقالت: "للتوضيح، إن التوصيف الذي اعطاه احد الوزراء للقضاء مرفوض ومدان باشد العبارات، بيد أن القضاء العدلي غير صالح لمساءلته".
وأضافت, "إن توزيع الاعمال بأي نيابة عامة لا يشكل تجريداً من الصلاحيات، والقرار نافذ، وعدم الامتثال له يشكل مخالفة للقانون".
للتوضيح، إن التوصيف الذي اعطاه احد الوزراء للقضاء مرفوض ومدان باشد العبارات، بيد أن القضاء العدلي غير صالح لمساءلته.
— النيابة العامة اللبنانية (@ProsecutorGenLB) May 26, 2021
إن توزيع الاعمال بأي نيابة عامة لا يشكل تجريداً من الصلاحيات، والقرار نافذ، وعدم الامتثال له يشكل مخالفة للقانون.
الباب العالي ينطبق على من لا يتقيد بحدود سلطته https://t.co/rGpGeXtXXs
يذكر أن القاضية غادة عون غردت على حسابها عبر "تويتر" , كاتبةً: "مما لا شك فيه ان الذم باي قاض سواء كان مدعي عام تمييز ام قاضي متدرج هو امر مرفوض. لكن الذم بالجسم القضائي باكمله ونعته بالفساد اليس مرفوضا" ايضا".
وأضافت, "تجريد مدعي عام من صلاحياته وكسر القوانين ومخالفتها الا يجب ان يكون مرفوضا ومدانا" ؟؟.ام انه يحق للباب العالي ما لا يحق لغيره".
مما لا شك فيه ان الذم باي قاض سواء كان مدعي عام تمييز ام قاضي متدرج هو امر مرفوض. لكن الذم بالجسم القضائي باكمله ونعته بالفساد اليس مرفوضا" ايضا.وتجريد مدعي عام من صلاحياته وكسر القوانين ومخالفتها الا يجب ان يكون مرفوضا ومدانا" ؟؟.ام انه يحق للباب العالي ما لا يحق لغيره
— Ghada Aoun (@ghadaaoun4) May 26, 2021