ماذا بعد خسارة كارلوس غصن لأولى معاركه القضائية؟

صدر حكم على كارلوس غصن، بدفع حوالي خمسة ملايين يورو (6.1 مليون دولار) لوحدة تابعة لشركة "نيسان موتورز"، من قبل محكمة هولندية، في واحدة من أولى الأحكام، في المعركة القانونية بين الرئيس التنفيذي السابق للشركة التي كان يقود أعمالها حول العالم.

قالت محكمة المقاطعة في العاصمة الهولندية إن رئيس الشركة السابق: "ليس له الحق في الحصول على تعويض عادل أو تعويض انتقالي أو متأخرات الراتب"، لعدم وجود عقد عمل بينه وبين شركة "نيسان ميتسوبيشي"، وهي شركة مشتركة مقرها أمستردام وتسمى "إن إم بي في".

قالت المحكمة في حكمها الصادر يوم الخميس إن "المبلغ يغطي صافي الأجر الذي حصل عليه "غصن" من نيسان إلى تشرين الثاني من عام 2018 وعليه رده".

تعد تلك القضية في هولندا واحدة من العديد من المعارك القانونية بين "نيسان" و"غصن"، الذي وجد ملاذاً في لبنان في نهاية عام 2019 بعد مغادرته لليابان، حيث وُجهت إليه تهمة عدم الإفصاح عن مخصصات حصل عليها خلال رئاسته للشركة.

ورفعت "نيسان" دعوى قضائية ضد غصن للحصول على تعويض بعشرة مليار ين (92 مليون دولار).

هناك أيضاً قضيتان جنائيتان في اليابان ضد أشخاص متهمين بمساعدة غصن في ارتكاب جرائم، ما يجعلهم في الأساس وكلاء للرئيس السابق أمام "نيسان" و"رينو".

وقالت لافانيا وادجاونكار، المتحدثة باسم "نيسان": "يسعدنا أن المحكمة رفضت دعاوى كارلوس غصن التي لا أساس لها من الصحة ضد "إن إم بي في" وأمرت غصن برد المبالغ الكبيرة التي خصصها لنفسه بشكل غير قانوني".

ورفضت المتحدثة باسم "نيسان" التعليق أكثر قائلة: "الإجراءات القضائية المتعلقة بسوء سلوك كارلوس غصن هي قيد التنفيذ في ولايات قضائية أخرى".

ولم ترد المتحدثة باسم "غصن" على الفور على طلب للتعليق.

رفع "غصن"، الذي لم يرد اسمه في الحكم ولكن تمت الإشارة إليه على أنه "المدعى عليه المقيم في لبنان"، دعوى قضائية ضد الشركة التي كان يعمل فيها سابقاً مطالباً بـ 15 مليون يورو في عام 2019، بحجة أنه تم فصله تعسفياً.

وأخبر محامو "نيسان" المحكمة العام الماضي أن إنهاء عمل غصن له ما يبرره، مستشهدين بعوامل من بينها احتجازه لفترة طويلة في اليابان، إضافة إلى مدفوعات الضرائب التي تشكك فيها "إن إم بي في".

ومع ذلك، قالت المحكمة إن "غصن" كان يعمل لدى شركة "نيسان إنترناشيونال هولدينغ" منذ الأول من تموز من عام 2012، وأن عقد العمل مع هذا الكيان المؤسسي قد انتهى في الأول من نيسان من عام 2018.

أثار اعتقال "غصن" و"غريغ كيلي"، المدير السابق لشركة "نيسان"، موجات من الصدمات لشركة "نيسان" وتحالفها العالمي لصناعة السيارات مع "رينو" و"ميتسوبيشي موتورز".

تراجعت أرباح "نيسان" إلى أدنى مستوى لها منذ عشر سنوات، وأسفرت تصفية الحسابات عن نزوح جماعي لكبار المديرين التنفيذيين.

ترك الاضطراب الشركات المصنعة في موقف أضعف أثناء سعيها لشق طريقها في صناعة تتعطل بسبب التحول إلى السيارات الكهربائية والسيارات ذاتية القيادة.

أضاف هروب "غصن" المذهل من اليابان المزيد من الدراما إلى الملحمة غير العادية للشركة، ولا يزال في بيروت ويسعى لاستعادة سمعته. وإلى جانب إجراء مقابلات، فقد أنشأ موقعاً على الإنترنت ونشر كتاباً ويعمل على فيلم وثائقي.

واصل المدعون العامون في طوكيو قضيتهم ضد "كيلي" و"نيسان" بسبب عدم الإبلاغ عن دخل غصن الذي تجاوز 9 مليارات ين.

و"نفى" كيلي الاتهامات، بينما لم تطعن شركة "نيسان" بالعكس. ولازالت المحاكمة قائمة، ومن المقرر أن تنتهي شهادة "كيلي" في أوائل تموز.

ومن المقرر عقد جلسة الاستماع الأولى لمايكل وبيتر تايلور في طوكيو الشهر المقبل، وهما أمريكيان تم تسليمهما إلى اليابان لمواجهة اتهامات بمساعدة غصن على الفرار من البلاد.