كارثةٌ محدّقة قد تدفع إيران لهذا التنازل التاريخي...

إيران قد تقدم تنازلاً تاريخياً يتضمن الموافقة على فرض قيود على برنامجها الصاروخي ضمن الاتفاق النووي الإيراني، بحسب ما ذكره موقع Oilprice.com.

ولطالما كانت مسألة إجراء إيران اختبارات الصواريخ وتطويرها مسألة خلافية حساسة بينها وبين القوى الكبرى التي أبرمت معها الاتفاق النووي (الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا والصين وروسيا، بالإضافة إلى ألمانيا).

وسبق أن رفضت طهران إدراج برنامجها الصاروخي ضمن الاتفاق النووي 2015، وخلت "خطة العمل الشاملة المشتركة" من هذا الملف عندما تم توقيعه عام 2015 بين إيران ومجموعة الدول الكبرى.

وتزعم طهران أن برنامجها الصاروخي هو وسيلة دفاعية لردع خصومها، وتضرب مثلاً بتعرضها لهجمات صاروخية كيميائية من قِبل العراق خلال الحرب بين البلدين في الثمانينات، فيما أفادت تقارير بأن إيران إذا أثيرت مسألة برنامجها الصاروخي قد تطلب التعامل بالمثل مع البرنامج الصاروخي الذي تمتلكه السعودية (تأسَّس عبر شراء صواريخ صينية تحت رقابة أميركية).

الآن اقترابُ الاقتصاد الإيراني من نقطة انهيار حرجة، بحسب بيانات اقتصادية جديدة، حصل عليها موقع OilPrice.com.

ومن ثم تقول مصادر قريبة من الحكومة الإيرانية إن طهران قد تكون مستعدة، ولأول مرة، للموافقة أولاً على قواعد جديدة صارمة بشأن برنامجها الصاروخي.

في حال قبول إيران بمثل هذه القيود المفترضة على برنامجها الصاروخي، فقد يعني هذا عودة الولايات المتحدة في وقت أبكر بكثير إلى الاتفاق النووي بتعديلات جديدة، وما يتبعه ذلك من رفع العقوبات المفروضة على إيران، وتدفق النفط الإيراني من جديد إلى سوق النفط العالمي الرسمي، وهو أمر من شأنه أن يضيف مزيداً من الضغوط الهبوطية على أسعار النفط في سوقٍ يعاني فائضاً في المعروض بالفعل.

المشكلة الاقتصادية الرئيسية التي تواجه إيران هي أن احتياطياتها من العملات الأجنبية وصلت الآن إلى نحو 10 مليارات دولار فقط، مقارنة مع نحو 114 مليار دولار كانت لديها قبل انسحاب الولايات المتحدة الأحادي من خطة العمل الشاملة المشتركة، في مايو/أيار 2018، بالإضافة إلى أن احتياطياتها من الذهب انهارت حتى باتت لا يُعتدُّ بها، حسب التقرير.

وبحسب ما كشفه مصدرٌ يعمل عن قرب مع إدارة الرئيس الإيراني حسن روحاني لموقع OilPrice.com، الأسبوع الماضي، فإن "هذا يعني أن الحرس الثوري الإيراني واقع بين شِقَّي الرَّحى، فيما يتعلق بتمويل شبكته الدولية من الوكلاء الذين يستخدمهم لتعظيم النفوذ الإيراني، ويشمل ذلك ميادين العمليات الرئيسية المشتعلة الآن، في اليمن ولبنان وسوريا، لأن هؤلاء الوكلاء يريدون الدفع إما بالدولار الأمريكي أو بالذهب".

الأدهى من ذلك أنه من المتوقع أن يستمر هذا التناقص في احتياطيات العملات الأجنبية، ما قد يترك إيران من دون احتياطيات في غضون ثلاثة أشهر، لاسيما مع معدل الهروب الحالي لرأس المال المقوم بالعملة الأجنبية من إيران -إلى تركيا ودبي وماليزيا وإسبانيا على وجه الخصوص- الذي بلغ نحو 4 إلى 4.5 مليار دولار أمريكي شهرياً، وفقاً للمصادر.

والعقود الخارجية لم تنفذ
بالإضافة إلى ذلك، تواجه البلاد مشكلة أخرى تتعلق بهذا الأمر، وهي أن نسبة الاستغلال الحالي للقدرة الصناعية تصل إلى أقل من 40% من قدرات الطاقة الإنتاجية الحقيقية، بسبب النقص المستمر للاستثمار.

ويشير المصدر الإيراني إلى أن "ما يعنيه ذلك بدرجة أساسية، أن عديداً من العقود الاستراتيجية متوسطة الأجل التي نالتها إيران في الخارج قبيل الاتفاق على خطة العمل الشاملة المشتركة (في 2015) انقطع العمل فيها، ولا توجد فرصة لاستكمالها في ظل الظروف الحالية".

وأضاف المصدر أن "هذه العقود تنطوي على مشاركة إيران المفترضة في تطوير قطاعات معينة في دول أجنبية، يشكّل الاضطلاع بهذا العمل فيها جزءاً أساسياً من نفوذ إيران ومراكمته في هذه المجالات".

ويشمل ذلك إنشاء شبكة كهرباء تمتد عبر الشرق الأوسط، يدفعها العراق اسمياً لكن مع وجود إيران في مركزها.

كما يعتقد أن العمل في المراكز المستخدمة لتصنيع الأسلحة وبرامج بناء الصواريخ قصيرة المدى، التي تضم الآن، على سبيل المثال، الصواريخ التي يستخدمها الحوثيون بانتظام ضد السعودية، قد تأثر بهذه الظروف الاقتصادية.

وفي هذا السياق، شدَّد المصدر الإيراني على أن "هناك 21 موقعاً رئيسياً من هذا النوع تقع في جميع أنحاء الشرق الأوسط خارج إيران، وهي قواعد تحتاج إلى تمويل مستمر لدفع رواتب الأشخاص المعنيين، والشخصيات الحكومية والعسكرية البارزة في تلك البلدان، ولصيانة المرافق ذات الصلة".

نفى المصدر كذلك أن "يكون هناك شريان نجاة قادم بسرعة من الصين لأنه، ورغم الصفقات الضخمة الموقعة منذ 2019، فإنها (الصين) حريصة أشدَّ الحرص على عدم استفزاز الولايات المتحدة بشأن المسألة الإيرانية، عن طريق الانخراط في أعمال علنية لا يمكن للولايات المتحدة غض الطرف عنها، مثل إرسال أي أموال إلى إيران قد تستخدم في تمويل ما تعتبره الولايات المتحدة أنشطة إرهابية".

لمّا كانت الأوضاع على هذا القدر من السوء، والأدهى أنها مستمرة في التدهور، فإن إيران قد تكون مستعدة للموافقة أخيراً على حزمة أشد صرامة من البنود المتعلقة ببرنامجها الصاروخي، وفقاً لموقع Oilprice.com.

من جهة أخرى، وبالعودة إلى مسودة وثيقة "خطة العمل الشاملة المشتركة" الأصلية لعام 2014، كان هنا بندان صُمِّما بعناية بهدف تعطيل قدرة إيران المستقبلية على الانخراط في برامج صواريخ قادرة على إيصال حمولات نووية، خاصة الموجهة نحو تطوير إيران لصواريخ بعيدة المدى.

البند الأول هو أن إيران "يجب عليها الاعتراف والإقرار بأن هناك صلة لا تنفصم بين برنامج التخصيب النووي وبرنامج الصواريخ الباليستية الخاص بها". والثاني، المبني على ذلك، أنه يجب على إيران "إنهاء نشرها للصواريخ الباليستية ووقفها لأي عمليات إطلاق أو تطوير للصواريخ ذات القدرة على إيصال حمولات نووية".

رغم الدعم المطلق لهذه القيود الصارمة على برنامج إيران الصاروخي من جانب الولايات المتحدة آنذاك، فإن ضغوطاً من ألمانيا وفرنسا، الشريكتين في الاتحاد الأوروبي (والناتو) أدَّت إلى عدم تضمين هذه البنود في هذه الصفقة النهائية التي وُقِّعت في عام 2015.

فهل يتم إعادة إدراج هذين البندين في الاتفاق النووي الإيراني المعدل، أم يستبدلان بشروط أقل قسوة.