ليس الأسد... أول طلبات المشاركة في انتخابات رئاسة سوريا

بدأت المحكمة الدستورية العليا في سوريا، الاثنين، تسلم أول طلبات الترشح لانتخابات رئاسة البلاد التي تشهد حربا أهلية منذ 2011، وتعاني حاليا أزمة اقتصادية طاحنة.

ويتوقع على نطاق واسعة أن تبقي هذه الانتخابات السلطة في يد الرئيس الحالي بشار الأسد، الذي يحكم سوريا منذ عام 2000.

ومن المقرر إجراء الانتخابات في 26 مايو المقبل.

وحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، فقد أعلن رئيس مجلس الشعب أنه تلقى خطابين من المحكمة الدستورية العليا، بتقديم عبد الله سلوم عبد الله ومحمد فراس ياسين رجوح طلبين إلى المحكمة بترشيح نفسيهما لمنصب رئيس الجمهورية.

ولقبول الطلبات رسميا، يتعين على كل مرشح أن ينال تأييد 35 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب البالغ عددهم 250، حيث يتمتع حزب البعث الحاكم بأغلبية ساحقة فيه.

والمرشحان، أحدهما عضو سابق في مجلس الشعب والآخر سبق أن قدم طلب ترشح مماثل خلال الانتخابات الرئاسية الماضية عام 2014، وهما غير معروفين على نطاق واسع في سوريا.

وبحسب الدستور السوري، تواصل المحكمة الدستورية العليا استقبال الطلبات لمدة 10 أيام بدءا من الاثنين، أي حتى 28 من شهر نيسان الجاري.

ومن شروط التقدم للانتخابات أن يكون المرشح قد أقام في سوريا بشكل متواصل خلال الأعوام العشرة الماضية، ما يغلق الباب أمام احتمال ترشح أي من المعارضين المقيمين في الخارج.

وحتى الآن، لم يعلن الأسد البلغ 55 عاماً ترشحه رسميا للانتخابات.

وفي السياق, فاز الأسد في الانتخابات الأخيرة في حزيران 2014، بنسبة تجاوزت 88 بالمئة، ونافسه مرشحان مغموران، في خطوة وصفتها المعارضة حينها بأنها "شكلية".

وتجرى الانتخابات الرئاسية مرة كل 7 سنوات، وتعد الانتخابات المقبلة الثانية منذ بدء النزاع عام 2011، وبعدما استعادت القوات الحكومية مساحات واسعة من البلاد، فيما تبقى مناطق أخرى تحت نفوذ أطراف محلية مدعومة من قوى خارجية، ولن تشملها الانتخابات.

وفي الاطار, تأتي الانتخابات فيما تشهد سوريا أزمة اقتصادية خانقة خلفتها سنوات الحرب وفاقمتها العقوبات الغربية، فضلا عن الانهيار الاقتصادي المتسارع في لبنان المجاور حيث يودع سوريون كثر، بينهم رجال أعمال، أموالهم.

وأسفرت أكثر من 10 سنوات من الحرب عن مقتل أكثر من 388 ألف شخص واعتقال عشرات الآلاف، ودمار البنى التحتية واستنزاف الاقتصاد ونزوح وتشريد أكثر من نصف السكان.