لقمان سليم... دعوةٌ اممية للبنان

دعا خبراء في مجال حقوق الإنسان تابعون للأمم المتحدة، الاثنين، الحكومة اللبنانية إلى ضمان مصداقية وفاعلية التحقيق في مقتل الصحافي والناشط لقمان سليم، وتقديم الجناة إلى العدالة.

وتم العثور على لُقمان سليم، المعروف بمواقفه المعارضة لـ"حزب الله"، مقتولاً بالرصاص في سيارته في بلدة العدوسية جنوبي لبنان يوم 4 شباط الماضي، ما أثار قلقاً واسعاً في الأوساط اللبنانية.

وقال خبراء الأمم المتحدة في بيان إنه "وبعد مرور شهر على مقتل سليم، لم تقد التحقيقات على المستوى الوطني إلى نتائج مفيدة، ما يثير القلق بشأن فاعلية التحقيق".

وأضاف البيان أنه يجب على الحكومة "اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان استقلالية ونزاهة التحقيق"، لتحديد هويات المسؤولين ومحاسبتهم، مشدداً على أن هذا الأمر ضروري لضمان تحقيق العدالة "وبناء ثقة الشعب في النظام القضائي قبل أن تتلاشي بشكل لا يمكن إصلاحه".

وأوضح خبراء الأمم المتحدة أنه على الحكومة اللبنانية التفكير في طلب المساعدة الفنية الدولية في التحقيق.

ولفت الخبراء إلى أن اغتيال سليم "يبدو أنه مرتبط بمشاركته المدنية، ويعد دليلاً على انحسار المشاركة المدنية في لبنان، في سياق ارتفاع الاعتقالات والترهيب والتهديدات والعنف ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، والصحافيين والنشطاء".

وحض الخبراء السلطات اللبنانية على "إنهاء الإفلات من العقاب السائد في البلاد وإعادة بناء الثقة في مؤسسات القضاء.

وأضاف الخبراء: "نحن قلقون بشدة من أنه في حال غياب المساءلة في مقتل سليم، فإن ذلك قد يؤدي إلى أثر سلبي وعميق على حرية التعبير في لبنان".

واقترح الخبراء على الحكومة اللبنانية النظر في دمج وحدة من الخبراء الدوليين لتقديم المشورة ودعم التحقيقات في جرائم القتل المزعومة ذات الدوافع السياسية وضمان المساءلة.

وقبل مقتله، كان سليم يتساءل عن سبب وملابسات دخول المواد الكيميائية الخطرة، التي تسببت في انفجار مرفأ بيروت، إلى لبنان.

وقال خبراء الأمم المتحدة إنه "يجب إجراء تحقيق كامل في أي صلة محتملة بين تعليقاته على الحادث (انفجار المرفأ) والاستهداف الذي أودى به".

ولفت البيان إلى أن سليم كان يتعرض، قبل اغتياله، لحملة ترهيب وتحرش وتهديدات. كما أنه أعلن بشكل علني حاجته إلى الحماية.

وقال الخبراء الأمميون إن "الحكومة كانت ملزمة باتخاذ كل الخطوات التي يمكن توقعها منطقياً من أجل ضمان سلامة سليم"، مضيفين أن "فشلها في القيام بذلك يمكن أن يترتب عنه اعتبار الدولة مسؤولة على انتهاك حقه في الحياة".

ودعا خبراء الأمم المتحدة حكومة لبنان إلى ضمان "حماية فعالة" لكل الأشخاص الذين يواجهون في الوقت الحالي خطر الاستهداف

Select

Select

Select