بعد قرار تنحية القاضي فادي صوان عن ملف التحقيق بقضية الإنفجار، علّق عدد من النواب والوزراء "القواتيين"، الحاليين والسابقين، على "تويتر"، مطالبين بتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية برعاية الامم المتحدة لفضح الأمور.
وغرّد عضو "تكتل الجمهورية القوية" النائب ماجد أدي أبي اللمع على حسابه عبر "تويتر" كاتِباً: "لن نقبل بتمييع وتسييس القضاء على دماء الشهداء والجرحى والمشردين من جراء انفجار المرفأ في إحدى اكبر جرائم العصر الحديث".
وتابع، "نطالب بلجنة دولية لتقصي الحقائق".
لن نقبل بتمييع وتسييس القضاء على دماء الشهداء والجرحى والمشردين من جراء انفجار المرفأ بإحدى اكبر جرائم العصر الحديث.
— Maged Eddy Abillama (@eddyabillama) February 18, 2021
نطالب بلجنة دولية لتقصي الحقائق#نعم_للتحقيق_الدولي pic.twitter.com/JI3bB8YpJb
ومن جهته كتب مسؤول العلاقات الخارجية في "القوات اللبنانية" الوزير السابق ريشار قيومجيان على حسابه عبر "تويتر": "من أول يوم لانفجار بيروت، طالبت القوات اللبنانية بلجنة تقصي حقائق دولية جلاء للحقيقة ولمحاسبة المستوردين والمتآمرين والضالعين.
وأضاف، "بعد 198 يوماً تمت تنحية القاضي صوان لتغطية المجرمين الفعليين...لا تقتلوا شهداء 4 آب مرتين.عدالة بيروت ستطالكم ولو بعد حين".
من أول يوم لإنفجار #بيروت طالبت #القوات_اللبنانية بلجنة تقصي حقائق دولية جلاء للحقيقة ولمحاسبة المستوردين والمتآمرين والضالعين.
— Richard Kouyoumjian (@RKouyoumjian) February 18, 2021
بعد ١٩٨ يوماً تمّت تنحية #القاضي_صوان لتغطية المجرمين الفعليين
لا تقتلوا شهداء ٤ آب مرتين
عدالة #بيروت ستطالكم ولو بعد حين#نعم_للتحقيق_الدولي
كما غرّد غرد الوزير السابق كميل أبو سليمان على حسابه عبر "تويتر"،كاتباً: طالبنا في 5/8/2020 عقب إنفجار بيروت في 4 آب بلجنة تحقيق دولية ودعينا في 7/8/2020 للتوقيع على كتاب موجه الى مجلس الأمن لهذه الغاية اليوم لأسباب عدة منها:
1- عدم قدرة القضاء اللبناني على القيام بتحقيق بهذا الحجم وعدم وجود التقنيات اللازمة.
2- عدم التوصل الى أي نتائج في التحقيقات بالجرائم السابقة.
3- وجود تضارب في المصالح كون الدولة اللبنانية تقوم بالتحقيق وبعض مسؤوليها السياسيين وأجهزتها الأمنية والقضائية قد يكون مرتبطاً بالحادثة.
اليوم في ظل إستمرار هذه الاسباب وبعد تنحية القاضي صوان، تتأكد الحاجة الملحة للجنة تحقيق دولية من أجل العدالة للشهداء والضحايا".
طالبنا في ٥-٨-٢٠٢٠ عقب انفجار #بيروت بلجنة تحقيق دولية ودعينا في ٧-٨-٢٠٢ للتوقيع على كتاب موجه لمجلس الأمن لهذه الغاية لأسباب عدة منها:
— Camille Abousleiman (@camilleasleiman) February 18, 2021
١-عدم قدر القضاء اللبناني على القيام بتحقيق بهذا الحجم وعدم وجود التقنيات اللازمة
٢-عدم التوصّل لأي نتائج في التحقيقات بالجرائم السابقة (١/٢) pic.twitter.com/fnm5bk7nlQ
٣- وجود تضارب في المصالح كون الدولة تقوم بالتحقيق وبعض مسؤوليها السياسيين وأجهزتها الأمنية والقضائية قد يكون مرتبطا بالحادثة
— Camille Abousleiman (@camilleasleiman) February 18, 2021
اليوم في ظل إستمرار هذه الأسباب وبعد تنحية #القاضي_صوان تتأكد الحاجة الملحة للجنة تحقيق دولية من أجل العدالة للشهداء والضحايا.(٢/٢)https://t.co/Od0A9UzDK7
وصباح اليوم الخميس، أصدرت محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضي جمال الحجار، والناظرة في ملف نقل الدعوى المُقدّم من الوزيرين السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر للإرتياب المشروع، قرارًا قضى بقبول الدعوى شكلًا، وفي الأساس قبول طلب نقلها من يد القاضي فادي صوّان وإحالتها على قاضٍ آخر يُعيّن وفقًا لنص المادة 360 من أصول المحاكمات الجزائية.
الـــمــــزيــــــــــد
