بكاسيني: "أغرارُ" التيار "يطربشون" التدقيق الجنائي!

كتب رئيس تحرير "مستقبل ويب" جورج بكاسيني مقالاً تحت عنوان "أغرار" التيار "يطربشون"التدقيق الجنائي!، جاء فيه، "يدأب التيار "الوطني الحرّ" منذ فترة على الاستعانة بـ"طربوش" إسمه "التدقيق الجنائي" لفبركة الأضاليل وتغطية "السموات بالقبوات".

وتابع، "أما اليوم ،وبعد دقائق قليلة من انتهاء خطاب الرئيس المكلف سعد الحريري ، فقد أفرغ كل ما يملك من "طرابيش "تحت العنوان نفسه ،من دون أن يكلّف نفسه عناء الإجابة ولو على واحدة من الحقائق الواضحة والصادمة للرأي العام اللبناني التي وردت في خطاب الحريري".

وأشار الى أنه "تجاوز التيار كل الوقائع المتعلَقة بأسباب تعثّر تشكيل الحكومة ، وصولاً الى "كبسة الزرّ"، وعنوانها في بعبدا، الكفيلة بفتح الباب أمام وقف الانهيار. وصبّ جام غضبه على الرئيس المكلف متّهماً إياه برفض تشكيل حكومة من أجل تجنّب التدقيق الجنائي، ما يثير المزيد من الشكوك والسخرية في آن، ذلك أن خطاب الحريري نفسه الذي ألقاه اليوم الواقع فيه 14 شباط 2021 تضمّن فقرة كاملة تثبت تمسّكه بالتدقيق الجنائي".

وأضاف، "من باب التذكير جاء في الخطاب ما حرفيته : "من حقوق المسيحيين واللبنانيين إجراء تدقيق جنائي في المصرف المركزي وفي كل المؤسسات والإدارات والوزارات في الكهرباء والاتصالات وفي السدود والصناديق وفي كل شيء منذ سنة 1989 وحتى اليوم ".

وتابع، "معنى ذلك أن إصرار الرئيس الحريري على التدقيق الجنائي هو المشكلة بعينها لسببين:

-الأول أنه طالب بالتدقيق في كل مؤسسات الدولة وإداراتها ،بما في ذلك ملف الكهرباء ، ولم يحصر هذه المطالبة بمصرف لبنان وحده وفقاً لرغبات "الوطني الحرّ".

- والثاني وهو الجرم الأكبر الذي ارتكبه في هذا الخطاب، ويتّصل بدعوته الى إجراء هذا التدقيق منذ العام 1989 وليس من العام 1992،كما يدعو التيار المذكور، لإبقاء العماد ميشال عون فوق المحاسبة والتدقيق باعتباره واحد من الأنبياء المرسلين.

ولفت الى أن "ليست المرة الأولى التي يطلق فيها "التيار الجنائي" الأحكام قبل التدقيق، أو المطالبة بمكافحة الفساد على قياسه . مع العلم أن التيار المذكور لم يبدأ بالتدقيق منذ سنة وأكثر رغم أن الحكومة الحالية قامت على قياسه".

وأضاف، "إن الرئيس المكلف وتيار "المستقبل" يريدان التدقيق المذكور حتى النهاية، منذ العام 1989 وحتى اليوم . والأسباب بديهية أبرزها :

-أن من حق المسيحيين واللبنانيين عموماً معرفة كلفة الحروب التي تكبّدوها منذ ما قبل اتفاق الطائف.

-أن من حقوق المسيحيين واللبنانيين الإطلاع على كلفة استخدام الجيش اللبناني في الحروب الداخلية .

- ان من حقوق المسيحيين واللبنانيين الوقوف على أثمان الهيمنة على مؤسسات الدولة.

- ان من حقوق المسيحيين واللبنانيين تحديد حجم خسائرهم جراء تعطيل الدولة لمدة عامين ونصف العام لانتخاب رئيس ، وكلفة ضياع أكثر من خمس سنوات في عرقلة تشكيل الحكومات .

- ان من حقوق المسيحيين واللبنانيين الدخول الى مغارة الكهرباء والطاقة والمياه والسدود ، وكيف صُرفت أموال الدعم بعد حرب 2006،والى من ذهبت التعهّدات .

- ومن حق اللبنانيين ، كل اللبنانيين، معرفة أين ذهبت الملايين والتبرّعات التي جمعها جنرال الحروب والإلغاء ميشال عون باسم الشرعية ونقلها معه الى باريس.

وإعتبر أن من حق اللبنانيين وضع اليد على ملف التهريب وملف التهرّب الضريبي..وأخيراً وليس آخراً كلفة السياسات التي تسبّبت بتخريب علاقات لبنان مع العرب ومع المجتمع الدولي لتضعه في عزلة غير مسبوقة حتى في أوج الحرب الأهلية.

وختم المقال، "سامح الله الرئيس سعد الحريري لو تجنّب شمول بعض الوزارات والإدارات في التدقيق المنشود ،ولو أخّر موعد انطلاقته عاماً واحداً على الأقل، لكان وفّر على أغرار التيار الميامين بعضاً الحبر الذي تضاعفت كلفته أيضاً في هذا العهد الميمون".

Select

Select

Select