صوّان يُخالِفُ "القواعد والأخلاقيّات القضائيّة"... فَهل يتنحى؟

"ليبانون ديبايت" – ميشال قنبور

لِحظّه "العاثر"، تحوَّل الموظف "البسيط" في مرفأ بيروت جوني جرجس بين ليلة وضحاها من ربٍّ لعائلةٍ مُكوّنة من زوجة و3 أطفال يَسهر على راحتها، إلى "معتقل" خطير يَقبع في سجن الريحانية، بتهمة "قتل أبرياء وتدمير عاصمة!".

جرجس يعمل في المرفأ كـ "ساعٍ موّرد" مسؤوليته تنحصرُ في تأمين عروض الأسعار للمُشتريات "البسيطة" التي تحتاج إليها اللجنة الموقّتة لإدارة واستثمار مرفأ بيروت وبحكم عملهِ يقضي معظم الوقت خارج المرفأ.

قبل أسبوعين من إنفجار 4 آب "المُدمّر" وبطلبٍ من مديره أوصل جرجس المهندسة نايلة الحاج إلى العنبر رقم 12 مرتين، وفي مرّة أخرى طلبت منه الحاج، الذهاب إلى العنبر وإيفادتها حول ما إذا كان تجري أيّة اعمال صيانة، فأفادها في حينه انه لا "أعمال".

نايلة الحاج الموقوفة أيضاً، وهي مهندسة لبنانية "لامعة" خريجة جامعات فرنسا، عَملت هناك لعدة سنوات ولكن سوء طالعها كما الموظف جرجس، أنّ شركتها الفرنسية العالميّة التي انضمّت اليها الحاج منذ عامين، أوكلتها مهمة التأكد من أنّ أعمال صيانة العنبر رقم 12 مُطابقة للمواصفات، دون أن يكون لها أي علم بما يحتويه العنبر.

إتّهم القضاء اللبناني جوني جرجس بجرم "الإهمال القصدي الذي أدّى الى وفاة أشخاص، بالرّغم من انّ لا علاقة له مُطلقاً بإدخال الـ 2700 طن من نيترات الامونيوم ولا بتخزينها ولا كان يعلم بوجودها ولا يدري بإستخدامات نيترات الأمونيوم سواء العسكرية ام الزراعية، فدوره كان ينحصر فقط بإيصال المهندسة الى العنبر "المشؤوم"، فحوله القضاء الى "مجرم خطير" ناسباً اليه جرائم هو ابعد ما يكون منها.

المُحقق العدلي في جريمة إنفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوّان لم يسجن جرجس فقط بل وضع معه عائلته في سجن أبوابه مفتوحة حيث العيش به أمسى أصعب. والده مُصاب بداء السكري وأصبح المرض يُهدِّد حياته بينما أولاد جوني الثلاثة والتي تتراوح أعمارهم بين الخامسة والسابعة، تم إخبارهم انّ والدهم مُسافر لتأمين لقمة عيشهم، ويُسمَح لهُ بمهاتفتهم مرتين في الاسبوع لبضعِ دقائق فقط.

حاول والد جوني التواصل مع القاضي صوّان عبر زيارته في مكتبه، فتوجّه في إحدى الأيام إلى قصر العدل برفقة شقيق جوني وانتظر في السيارة لبضع ساعات، كونه لا يستطيع الوقوف لأسباب صحيّة، لعلّه يحصل على لقاء مع المحقق العدلي ليشرح له "الظلم الكبير" الذي يعاني منه ولده. إلّا انه لم يظفر بهذا اللقاء، تحت حجّة ان القاضي صوّان لا يريد الإلتقاء بأحد من أهالي الموقوفين، ويرفض رفضاً قاطعاً لقاء أيّ منهم بالرغم من المحاولات العديدة التي يقومون بها.

وفي المقابل، إجتمع القاضي صوّان علناً مع أهالي الضحايا، الذين يملكون رقم هاتفه ويتحدثون إليه دورياَ ويضعهم بأجواء التحقيقات، بالرغم من انهم فريق في الدعوى، خارقاً بذلك أهم صفات القاضي وهي الحياد والمساواة وعدم التمييز بين المُتقاضين.

إنّ كلَّ ما سبق إذا ما دلَّ على مخالفاتٍ قانونية، فإنه ممّا لاشك فيه يدلُّ على عدم إحترام القاضي صوّان لـ "نُظم وقواعد أخلاقيات القضاة" المُوقع بين وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى والمعمول بها منذ العام 2005 والذي ينصُّ بشكلٍ واضح على القواعد الاساسية لأخلاقيّات العمل القضائي وأبرزها التجرّد (ومعه الحياد والمساواة) والنزاهة.

فينصُّ دليل "القواعد والنظُم" هذا في إحدى فقراته على أنهُ "إذا كان الحياد وجهاً من وجوه التجرّد، فالمساواة هي وجه من وجوه الحياد، ويتجلّى مبدأ المساواة بإمتناع القاضي عن الانحياز إلى هذا أو ذاك من المتقاضين...".

وهنا السؤال للمحقق ولمجلس القضاء الأعلى وللتفتيش القضائي، أين الحياد والمساواة عندما يصادق القاضي صوان أحد الفرقاء في الدعوى الجزائيّة ويرفض حتى لقاء الفريق الاخر؟ أين الأمان القانوني، وتأكيد رفعة القانون لتأكيد خضوع الناس لسلطانه "المجرّد" على حد سواء؟ مما أدّى الى حسم عدد من أهالي الموقوفين وبشكل قاطع قرارهم، بتقديم طلب لنقل الدعوى للارتياب المشروع نتيجة الانحياز الفاضح للقاضي صوان، في حال لم تبادر المراجع القضائية المختصة من تفتيش قضائي ونيابة عامة تمييزية الى تدارك الموضوع وإيجاد حل لاعتقال ذويهم دون وجه حق، فقط من اجل إرضاء الرأي العام.

هل ما قام بهِ صوّان يُشكّل حَرجاً لهُ أقلّه رأفةً بأرواح الشهداء والأطفال، فيتنحى؟! وهل سَتشهد بالتالي التحقيقات التي "انحرفت" عن مسار البحث عن الجهة الذي أدخلت نيترات الامونيوم الى بيروت تصويباً بدل التلهي بتوقيف موظفين معظمهم لا "ناقة لهم ولا جمل"، ذنبهم الوحيد ان هناك سلطة تُريد إنهاء التحقيق بسرعةٍ، بغض النظر عن صفة الموقوفين، فهي تبحث فقط عن "كبش فداء" خوفاً من مجرم دمَّر بيروت وقتل أهلها وشرَّد سكانها ولا يزال طليقاً وربما... يتجوَّل بيننا؟!